روزنامه ابتکار
1396/01/21
ادغام منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس دهم با امضای ۷۴ نفر از نمایندگان کلید خورده است
گذر محیط زیست از صحن سبز بهارستانایرانشهر- زهرا داستانی: بسیاری دلیل این اقدام را یک کار موازی میدانند که به دست دو دستگاه سپرده شده است. یکی منابع طبیعی و آن دیگری محیط زیست. تفکری که سبب شده تا مجلس بارها طرح ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و جنگلداری را مطرح کنند. طرحی که البته هر باره به نتیجه نمیرسد و به مجلسی دیگر موکول میشود.
این بار اما طرح ادغام این دو سازمان در مجلس تازه نفس دهم با امضای ۷۴ نفر از نمایندگان کلید خورده است. طرحی که به نظر میرسد دوباره نیز تا مدتی مسکوت باقی بماند، چرا که مجلس در شرایط حساس انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دورهای مجلس قرار دارد. با این حال اما طرح این پیشنهاد از سوی مجلسیان بسیاری از فعالان محیط زیست را هراسان کرده است. اما چرا؟ قبل از اینکه به این چرایی پاسخ دهیم بهتر است از ابتدا بدانیم که دلیل مجلس برای مطرح کردن این طرح چه بوده است.
نظارت، کوچکسازی دولت یا همپوشانی؟
«ناکارآمدی دو سازمان به گل نشسته این دلیلی است که بسیاری از طرحهای مجلس با آن کلید میخورد و نظارت بر عملکرد آنها از سوی مجلس دلیلی است که این طرح را وارد مراحل بعدی خود میکند. پیشنهاد مجلس برای ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و جنگلداری پیش از این که در مجلس دهم مطرح شود، در سال ۹۲ و در مجلس قبل با اهمیت یک شوری و سپس دو شوری در راستای کوچکسازی دولت یازدهم در تکلیف برنامه پنجساله پنجم توسعه جمعوری اسلامی ایران مطرح شد. طرحی که البته در آن بحث پاسخگو بودن ریاست محیط زیست به مراجع نظارتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگلها و یا منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل ارتباط منابع طبیعی و جنگلبانی، حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی نیز یکی دیگر از دلایلی بود که مجلسیان را به ضرورت هر چه بیشتر مدیریتی واحد و یکپارچه برای این دو سازمان ترغیب میکرد. دلایلی که البته پس از شور و بررسی کمیسیون و حتی مرکز پژوهشها رای منفی مجلس را به دنبال داشت.
حالا اما پس از یک بار بررسی و رای نهایی برای ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و تبدیل این دو سازمان به یک وزارتخانه، مجلس دهم دور باطل دوبارهای را آغاز کرده و طرح ادغام دو سازمان را با امضای ۷۴ نفر از نمایندگان کلید زده است. گرچه نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح اطلاعی ندادهاند اما آن طور که از عنوانش به نظر میرسد، تفاوتی با طرح قبلی دارد و آن ادغام دو سازمان در سازمان حفاظت محیط زیست است. براساس آنچه که سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان به خانه ملت اعلام کرده این طرح در دست بررسی کارشناسان از حوزههای مختلف مربوطه با حضور در کمیسیون اجتماعی است و با توجه به اهمیت طرح مذکور، کارگروهی تشکیل شده تا ضمن بررسی کارشناسانه نتیجه تخصصی را تا دو هفته آینده به کمیسیون اجتماعی اعلام کند تا پس از این بررسی تصمیم نهایی اتخاذ شود.
هراس فعالان محیط زیست از طرح ادغام
گرچه محیط زیست ایران طرح ادغام بینتیجه دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را تجربه کرده است اما با طرح دوباره این ادغام پیش از اعلام نتیجه مجلس ولولهای را در میان فعالان محیط زیست به پا کرده است. فعالان محیط زیست عموما از این طرح هراسانند چرا که معتقدند این طرح به ضرر محیط زیست ایران خواهد بود. تحلیل کارشناسان این است که با تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی، نظارت بر روی دستگاههایی که به تخریب محیط زیست دامن میزنند کم خواهد شد و سرنوشت محیط زیست کشور به دست نمایندگانی میافتد که بیشترشان با ضرورت حفظ محیط زیست آشنا نیستند. نمایندگانی که بیش از اینکه دغدغه محیط زیست کشور را داشته باشند به فکر اقتصاد و جیب خالی مردمان استانهای خود هستند. اما دومین دلیل مخالفت با این طرح در عملکرد وزارتخانهای است که با تشکیل دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شکل خواهد گرفت و رئیس آن وزیری خواهد بود که با تایید صلاحیت مجلس بر مسند مینشیدند. شاید این تفکر بسیار توطئه محوری باشد اما برای آنکه قدمها را محتاطانه برداشت باید به تمام جوانب و زوایا نگریست. برخی از فعالان محیط زیست معتقدند که مجلس از این رو با وزارتخانه شدن و یکپارجه شدن دو سازمان تاکید میکند که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را کنار بگذارد و فردی را انتخاب کند که با آنها هم رای باشد. البته تمامی اینها یک فرضیه است. اما مرکز پژوهشهای مجلس در همان سال 92 اظهارنظر کارشناسی را درباره طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی منتشر کرده است که نتایج آن بسیار قابل توجه است.
ادغام از سخن تا عمل
شاید در مقام سخن آسان باشد که سازمانی منحل و به سازمان دیگری منتقل شود یا اینکه دو سازمان در هم بتنند و به یک وزارتخانه غول آسا تبدیل شوند اما در عمل این اقدام مستلزم سه فرآیند است. اولین فرآیند، تجمیع است. فرآیندی که در پی آن دو سازمان با ماموریت یکسان در کنار یکدیگر قرار گرفته و سازمان بزرگتری را تشکیل میدهند که در نهایت مجموع سازمانهای گذشته به وجود خواهد آمد. مرحله دوم تلفیق است که در این مرحله اجزای موازی یا دارای وظایف مشابه در سازمانهای مختلف ترکیب شده یا حذف میشوند که در این حالت، سازمان جدید کمی کوچکتر از مجموع دو سازمان گذشته خواهد بود. فرآیند سوم اما باز مهندسی سازمان است. این مرحله کاملترین شکل تحول سازمانی در شرایط ادغام است که در آن امکانات، منابع انسانی و فیزیکی و موجودیتهای سازمانی برای ساختن یک سازمان جدید براساس ماموریتهای معین مورد استفاده قرار میگیرند. این سه مرحله میتوانند در یک فرآیند تکاملی به صورت متوالی رخ دهند که البته دشواری دو چندان خواهد شد اما هر چه سازمان از شرایط تجمیع به سوی باز مهندسی حرکت کند، کارآیی، اثربخشی و بهرهوری بیشتر خواهد بود. اما آیا این دو سازمان میتوانند این سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند؟
براساس آنچه که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، به صراحت اعلام کرده که گرچه در یک سناریوی ادغام و تلفیق، دو سازمان فوق دارای وابستگی و سازگاری هستند و میتوانند در فرآیند باز مهندسی، موجب افزایش بهرهوری، کارآیی و اثربخشی در مدیریت منابع پایه، منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست کشور شوند اما این ادغام به تنهایی نمیتواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد، بلکه ادغام خود بخشی از یک فرآیند بزرگتر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد مداخله (یعنی محیط زیست و منابع طبیعی) است. تغییرات تشکیلات سازمانی اغلب با هزینه های گوناگونی همراه هستند. تنشهای مدیریتی، دشواری جابجایی فیزیکی و نیروهای انسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی ها و بسیاری از موارد دیگر باعث میشوند که ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاسهای گستردهای مانند چند سازمان، راهحلهای چندان مطلوبی به ویژه در شرایط فعلی، تلقی نشوند.
افزایش بهرهوری با تغییر ساختار و تشکیلات
شاید این مشکل اصلی در طرز تفکر تصمیمگیرندگان در ایران است که عموم راهحلها با تغییر و تحولات یا ادغام سازمانها همراه است. در حالی که ناکارآمدی سازمانها لزوماً به دلیل ساختار و تشکیلات آنها نیست، بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران و... است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با اشاره به این موضوع، بیان کرده است که جایگاه این دو سازمان با توجه به ماهیت وظایف آنها و ضرورت ناشی از این ماهیت به صورت کلی متفاوت از یکدیگر هستند. «سازمان حفاظت محیط زیست» مطابق ماده (۱) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وابسته به ریاستجمهوری و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور انجام وظیفه میکند، درحالی که «سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری» وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. در نتیجه، نمیتوان انتظار داشت که با تغییر و جابجایی در تشکیلات یک سازمان بتوان گامی اساسی در رفع کمبودها و یا بهبول اساسی امور برداشت. تحقق این اهداف نیازمند راهکارهایی جامعتر و نگرشی سیستمی به مقوله حفاظت از محیط زیست است. فارغ از نکته اساسی فوق طرح پیش رو از جهات زیادی با ابهام مواجه است و بدون اینکه ناظر به کلیه جوانب امر باشد با بیان حکمی کلی موضوع را به حالی خود رها کرده است. بدون تردید صرف ادغام دو سازمان بدون پیش بینی هیچ گونه تغییری در ساختار و صلاحیتها، نمیتواند منجر به کوچک سازی دولت شود که به عنوان یکی از اهداف عمده طرح بیان شده است. با این حال اما باید تا چند روز دیگر صبر کرد و دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی برای این ادغام خواهد گرفت؟
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب در واکنش به حمله موشکی علیه سوریه:
کاری که آمریکاییها کردند، اشتباه و خطایی راهبردی است
با اعلام کاندیداتوری مستقل سید ابراهیم رئیسی، سازوکار وحدت اصولگرایان شکست خورد
زمزمه فروپاشی جمنا
علی مطهری:
نظارت شورای نظارت بر صدا و سیما امری تشریفاتی است
حامد وکیلی
جوانان و فرصتی به نام شوراهای شهر
محافظهکاری مثل سیف بیجهت هشدار نمیدهد
«ابتکار» حضور افراد فاقد شغل در انتخابات شورای شهر و روستا را بررسی میکند
انتخابات بیکارها
ادغام منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس دهم با امضای ۷۴ نفر از نمایندگان کلید خورده است
بایدها و نبایدهای توسعه ناوگان هوایی کشور بررسی شد
برنامه ریزی برای رسیدن به هاب هوایی منطقه
با تکمیل فازهای پارس جنوبی محقق میشود
آورده 90 میلیارد دلاری گاز ایران به رتبه دوم تولید گاز جهان نزدیک شد
واکنش سیف به وعده یارانهای بقایی
رئیسجمهوری در روز ملی فناوری هستهای:
صدای رعد برجام را نشنیدید، بارانش را ببینید
در بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از ستاد انتخابات کشور مطرح شد
توضیحات وزیر کشور در مورد تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری انتخاباتی باشکوه
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران:
حوادث سال 88 تاثیری بر رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای شوراها ندارد
لاریجانی در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید تاکید کرد
لزوم تشکیل کمیته پیگیری توسعه کارآفرینی در مجلس
دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی:
ورود به امور خصوصی مردم در نظام اداری باید از میان برود
در پاسخ به دو سوال مجلس از وزیر نفت زنگنه مجلس را قانع کرد