روزنامه مردم سالاری
1397/05/24
چگونه دولت در دام ارزی ۹۷ گرفتار شد؟
در ادامه سلسله یادداشت‌های چهارشنبه این قلم از ۳۰ خرداد تاکنون در راستای تحلیل و ریشه یابی بحران ارزی سه ماهه ۹۶ که به سونامی ارزی ۹۷ منجر شد، در یادداشت حاضر تلاش مي‌شود تا به سوال مطروحه در عنوان، پاسخ‌های شفاف و راهگشا ارائه شود.صاحب این قلم بر این باور است که نه تنها دولت و در راس آن بانک مرکزی بلکه سایر بخش‌های کشور از وقوع یک توطئه با منشاء خارجی و در حوزه ارز که در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی بر علیه دولت و ملت ایران شکل گرفت اطلاع چندانی نداشتند. مهمترین دلیل بر این مدعا، واکنش‌های بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیربط در سایر قوا و نهادهای داخلی، نسبت به اجرای یک طرح ایجاد اختلالات بزرگ ارزی آمریکایی- سعودی است چرا که واکنش‌ها نسبت به افزایش قیمت‌های ارز از آذر ۱۳۹۶ از داخل دولت، امری قابل انتظار برای تسویه‌های ارزی با شرکتهای خارجی در پایان سال ۲۰۱۷ قلمداد شد که گفته مي‌شد با شروع سال ۲۰۱۸ از التهابات ارزی کاسته شده، قیمت‌ها به حدود قیمت‌های ارز در ماه‌های مهر و آبان باز مي‌گردد و در خارج از دولت نیز، غالبا این پدیده افزایش نرخ ارز را عمدی و در جهت استفاده از ابزار نامحسوس دولت، برای کاهش کسر بودجه‌های ریالی تلقی مي‌کردند. با این همه، هر دو تفسیر غلط از آب در آمد زیرا توطئه ای بزرگ در کار بود و آن هم خروج ارز از کشور که طبق برآوردهای بین المللی حداقل ۲۷ میلیارد دلار ارز، با تاکید بر ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۶ از کشور خارج شده است. طرح یک پرسش: این تعداد کارشناس یا کارشناس نمای امروز، در آن روزها کجا بودند که تحلیل‌ها و هشدارهای لازم را ارائه کنند و البته، دولت محترم نیز چرا تا به امروز، اطلاعات و مستنداتی که در اینباره وجود دارد را به پیشگاه ملت ارائه نکرده است که به نظر مي‌رسد وقت افشای اطلاعات درباره این مهم، اکنون فرا رسیده است تا اولا معلوم شود تا چه اندازه دولت در افتادن در دام ارزی ۹۷ قصور داشته یا خدای ناکرده تقصیر داشته است که به باور کارشناسی نگارنده و با تحلیل‌های دیگر در پیش روی خوانندگان یادداشت، در گرفتار شدن در دام ارزی، دولت مقصر نبوده اما قصور داشته است. با تاکید بر این مهم که در سال جدید ۱۳۹۷ کشور، بیش از آنکه از ناحیه دشمن اصلی ضربه اقتصادی بخورد در یک مانور ارزی برای مقابله با دشمن فرضی دچار یک سری آسیب‌های جدی شد که در ادامه به آن اشاره مي‌کنیم.
نکته بسیار اساسی اول: دولت محترم برای حفظ حیثیت خود به عنوان منتخب مردم باید به شکل اساسی در این مهم ورود کند که چگونه برخی بخش‌های کشور در گرفتار شدن دولت در دام ارزی ۹۷ احیانا قصور داشته‌اند و یا احیانا، مقصر بوده‌اند. توصیه ورود به شکل اساسی، نه به دلیل تسویه حساب‌های جناحی یا رقابتی بلکه به دلیل پیچیدگی این موضوع که نه تنها به قوه قضائیه برای مبارزه صحیح با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، کمک خواهد کرد و متهمین اصلی شناسایی و مورد محاکمه قرار مي‌گیرند، بلکه برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی و پولی-مالی کشور و استحکام آنها، ارایه مستندات و تحلیل‌های دقیق عالمانه در این مهم، بسیار راهگشا است. در عین حال از مجازات‌های احتمالی در برخی مصادیقی که شاید به اشتباه در تشخیص مصادیق جرم، مستحق مجازات مي‌توانند بر شمرده شوند پیشگیری خواهد شد. علاوه بر این، از اتلاف توان و وقت مردم و مسئولین و بالطبع دامن زدن به جو تشویش و بی‌اعتمادی‌ها، در مواردی که آدرس‌های غلط داده مي‌شود نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در اینجا لازم است تا با اتکاء به محورهای کلیدی مطروحه در طول ۸ هفته گذشته در ۸ سرمقاله مسلسل، مختصر اشاره‌ای به برخی فرازهای سرمقاله «ضربه عرضی، در مانور ارزی از دشمن فرضی» در چهارشنبه گذشته کنیم آنجا که گفتیم: ...اشتباهات فاحش در انتخاب و اجرای مانور تک نرخی کردن بازار ارز با قیمت‌های دستوری و نادیده گرفتن مکانیزم‌های بسیار تاثیر گذار دیگر با هدف مقابله با جریان تشدید خروج ارز در زمستان سال ۱۳۹۶ را نگارنده یک خسارت غیر قابل چشم پوشی برای عرض و آبروی دولت تدبیر و اقتصاد مقاومتی مي‌داند ... به هر حال، همیشه در تمام مانورها نمي‌توان به تمام اهداف از پیش تعیین شده دست یافت و در عین حال، اجرای مانور اگر درس آموز باشد، فی نفسه بسیار پر خیر برکت خواهد بود. در اولین حرکت اساسی برای حمایت از سیستم نوین ارزی کشور و تعدیل ثروت‌های باد آورده و در راس آن پتروشیمی‌ها و سایر مجموعه‌هایی که موظف به عرضه ارز در سیستم نیما به قیمت‌های دستوری بودند اما با کوتاهی کردن از این مهم، بنزین روی آتش بازار شعله ور طلا و ارز در ماه‌های اخیر ریخته شد، لازم است تا با تصمیمات متکی به جلسه سران محترم سه قوه، نسبت به وضع مالیات‌های ویژه به درآمدهای این گروه بزرگ از صادرکنندگانی که از انواع منابع یارانه‌ای کشور برای تولید و صادرات بهره جسته‌اند همت گماشت.
نکته اساسی دوم: خدمت بزرگ دولت محترم در ایجاد سامانه نیما، یکی از زیربنایی‌ترین امور در مبارزه برای تامین ارز برای قاچاق کالا به داخل کشور است که به دلیل ارائه توضیحات مکفی در یادداشت‌های قبلی، از باز توضیح آنها اجتناب مي‌شود اما چرا این سیاست نوین ارزی و زیربنایی دولت، گرفتار سونامی ارزی ۹۷ شد؟ دولت با انتشار اوراق مشارکت و سایر و روش‌های کنترل نقدینگی در اواخر اسفند ۱۳۹۶ به طور ضمنی بر بازار مسلط شد اما با بر هم خوردن نسبی آرامش بازار ارز و طلا از ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ این سیاست و تصمیم ۲۰ فروردین هیات دولت بر تک نرخی کردن دستوری نرخ ارز در کشور در قالب سامانه نوین نیما، یک تصمیم استاتیک در شرایط ستریس پاریبوس Paribus Ceteris در اقتصاد مدرسه ای بود تا یک سیاست واقع گرایانه دینامیک و مبتنی بر توانمندیهای دولت، به رسمیت شمردن ساختار بازار و انتظارات عمومی.
همچنین در این سیاست نوین ارزی، دو باگ بسیار مهم، در عمل نادیده گرفته شد: اول، آزاد بودن معاملات سکه که کالایی تقریبا کاملا جایگزین برای ارز است و دوم، عدم همکاری مورد انتظار دولت در واریز وجوه ارزی ناشی از صادرات صنایع در پتروشیمی‌ها، فلزات و میعانات گازی و سایر صادر کنندگان کالا؛ البته برای رفع این نقیصه، دولت به سرعت وارد عمل شد و بازار به اصطلاح ثانویه را رسمیت داد که غیر از سه بخش اول که ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار، ارز ناشی از صادرات را فراهم مي‌کنند سایر بخش‌های صادر کننده، ارزشان را به صورت توافقی به وارد کنندگان رسمی کالا در بازار ثانویه به فروش برسانند که نه تنها به دلیل قدرت کنترل نشده بازار سایه و غیر رسمی ارز، این بخش، انتظارات دولت در تامین ارز در بازار ثانویه را تامین نکرد بلکه صاحبان امضاهای طلایی، تا توانستند در خصوص عرضه ارز در سامانه دستوری نیما مقاومت کردند، چه از طریق احیانا فروش بخشی از درآمدهای ارزی در خارج از سیستم نیما و چه از طریق اخذ وجوهی خارج از نیما برای فروش ارز به قیمت‌های دستوری دلار ۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ تومانی.
بخش‌هایی هم که موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بودند نیز عمدتا، قواعد اخلاق و موازین مروت را نادیده گرفتند و بر اساس یک اصل پذیرفته شده در شرایط و قواعد اقتصاد در شرایط عادی، اجناسشان را بر مبنای گرانترین هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری کرده، با ترتیبات خاصی به فروش رساندند یا کلا احتکار کردند. این قاعده اقتصادی مي‌گوید اگر تولید یک کالا مثلا پیاز برای یک کشاورز ۱۲۰۰ تومان و برای کشاورز دیگر ۸۰۰ تومان در کیلو، هزینه در بر دارد، قیمت محصول را کسی تعیین مي‌کند که هزینه تولید بیشتری را متحمل شده است. پس با فروش پیاز به قیمت کیلویی ۲۰۰۰ کشاورز اول ۸۰۰ تومان سود کرده است و کشاورز دوم ۱۲۰۰ تومان.
کلام پایانی؛ در این راستا، سر فصل بسیار مهمی که باید در کنار اقدامات سه قوه در این دوران قرار گیرد، توجه اساسی به دو اصل بسیار مهم در سیاستگذاری‌ها و برخوردهای بازدارنده است: اول قبح عقاب بلا بیان و دوم پیشگیری و جلوگیری از ایجاد بستر جرم. در اینجا، به پایان رسید این دفتر حکایت همچنان باقی است. به حسن توفیق الهی، در هفته آینده این بحث را با تاکید بر قبح عقاب بلا بیان و پیشگیری از ایجاد بستر جرم، ادامه خواهیم داد، ان‌شاءالله.
سایر اخبار این روزنامه
چگونه دولت در دام ارزی ۹۷ گرفتار شد؟
خبر
اعتراضات مردم باید به طور منطقی پاسخ داده شود
حمله نمایشی به کاخ وست‌مینستر
روس‌ها از ترس‌شان به تهران نیامدند
مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان
جزییات کناره‌گیری وزیر نروژی پس از سفر به ایران
نگفتیم به تمام تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پایبند هستیم
سیاست‌های مقابله با جنگ روانی برای ثبات بازار
پرونده آزادسازی قیمت خودرو روی میز رییس‌جمهور
