بلیط هواپیما

اقتصاد رفاقتی را جمع کنید

گروه اقتصادی- ریشه مشکلات کنونی اقتصاد چندان ناشناخته نیستند؛ همه‌اش یا به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد یا به متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی‌. اما نه تصمیم‌سازی‌های مسوولان گره کور سیاست‌های اقتصادی را باز می‌کند و نه راهی برای عبور از بحران‌های پیش رو در اختیار می‌گذارد‌.
اما آنچه مطرح می‌شود داستان امروز و دیروز نیست؛ سال‌هاست که اقتصاد در دام سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها گرفتار شده و راهی را می‌رود که دولت‌ها برایش هموار می‌کنند‌ اما گویی دولتمردان پازل اقتصادی کشور را درست نچیده‌اند که امروز با گذشت این همه سال، تکه‌های اقتصادی کشور قادر به کامل کردن این پازل نیستند‌.
تغییر مسیر هدف‌گذاری‌های اقتصادی
اما چند سال دیگر باید بگذرد تا شاید نهادهای تصمیم‌ساز کشوری بخواهند مقداری مسیر هدف‌گذاری‌های اقتصادی‌شان را عوض کنند و در راهی قدم بگذارند که به نابودی اقتصاد منجر نشود‌.

امروز اما شرایط از هر زمانی بدتر است‌. شرایطی که این روزها اقتصاد تجربه می‌کند تراژیک‌ترین روزهایی است که در طول 40 سال گذشته می‌توانستیم به چشم ببینیم‌. هیچ بخشی از اقتصاد از مشکلات این روزهای اقتصاد در امان نمانده و تکه‌تکه‌های آن در حال فرو رفتن در گرداب نابودی هستند‌.
از تورم‌های فزاینده اقتصادی گرفته تا رکود عمیقی که بر بخش عمده‌ای از صنایع و بخش‌های تولیدی ما سایه انداخته و همه کسب‌وکارها را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است‌ اما اوضاع از آنچه می‌بینید وخیم‌تر است‌. سقوط یک باره بخش عمده‌ای از اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر، از بین رفتن میلیون‌ها شغل و بیکاری‌های گسترده اقتصادی و افت شدید قدرت خرید مردم از بدترین وقایع این روزهای اقتصاد است‌. گویی مردم سهمی از سفره اقتصادی که مسوولان دولتی پهن کرده‌اند ندارند و تنها باید از دور نظاره‌گر برداشت‌های بی‌رویه دولتی‌ها از این سفره اقتصادی باشند‌.
رفتارهای شعارگونه دولت
در جواب این حجم از فشار اقتصادی اما دولت تنها یک حرف برای گفتن دارد؛ شرایط را تحت کنترل می‌گیرد و آن را به بهترین شکل ممکن اداره می‌کند؛ آن هم با تصمیماتی که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و کسی از چند و چون به نتیجه رسیدن آنها اطلاعی ندارد‌. اما به راستی خط قرمزهای دولت برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی چه زمانی پایان می‌پذیرد؟ آیا باید همیشه منتظر بمانیم تا آب از سرمان بگذرد و دولت پشت درهای بسته تصمیمات اقتصادی‌اش را به جامعه اقتصادی تحمیل کند؟ آن هم به دور از هرگونه نظرات کارشناسانه و متدبرانه‌ای که اقتصاددانان و بزرگان اقتصادی کشور سهمی در آن داشته باشند؟
امروز آنقدر فشار اقتصادی بر کشور احساس می‌شود که صدای همه را درآورده است و دیگر سکوت را مقدم بر این همه تصمیم‌سازی‌های غلط نمی‌دانند‌. برای همین است که جمع کثیری از اقتصاددانان کشور برای این همه بی‌تدبیری در سیاست‌های اقتصادی کشور دولت را خطاب انتقادات‌شان قرار دادند‌.
نامه سرگشاده اقتصاددانان به دولت
بر این اساس 38 اقتصاددان در نامه‌ای به رییس‌جمهور خطاب نامه انتقادی‌شان را دولت به عنوان رییس قوه مجریه اعلام کرده‌اند‌.
در بخشی از این نامه آمده است: «اقتصاد دهه نخست‌جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت‌محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولیدمحور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها‌.
با خاتمه جنگ تحمیلی و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسوولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به تدریج این مسوولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد‌.
خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد‌.
در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقای کارایی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور، واگذاری اقتصاد به «مردم»، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های 70 و 80 شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی-دولتی» (خصولتی) شده است‌.
رانت‌های گسترده در اقتصاد
در این میان از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند‌. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت‌. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی و انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد‌.
با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نوکیسگان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند‌.
با وجود آنکه قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم‌. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت- ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به وجود آورد؛ نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد است و دوم اینکه غیرمردمی است»‌.
مفاد این نامه را اگر از نظر بگذرانیم با بخش گسترده‌ای مواجه می‌شویم که همه‌اش را تنها یک عده خاص در دست گرفته‌اند. به عبارتی کشتی اقتصادی کشور را امروز افرادی هدایت می‌کنند که از ذره‌ذره‌های اقتصادی کشور نفع می‌برند و تنها به دنبال بهره‌کشی از منابع اقتصادی کشور برای به بار نشستن سیاست‌های پشت پرده خود هستند‌. به همین دلایل است که دولتمردان فرمان اقتصادی کشور را رها نمی‌کنند و حاضر به دل کندن از کشتی‌ای که از طریق آن در امواج اقتصادی کشور تاخت می‌زنند نیستند‌.
آن‌طور که در این نامه سرگشاده از سوی اقتصاددانان آمده است اقتصاد امروز کشور سوار بر موجی است که از هر گوشه و کنارش منابع رانتی به بیرون می‌تراود‌.
تولیدی که از نظرها دور ماند
انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولیدمحور» که تداوم آن می‌توانست به تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد به سمت یک «اقتصاد رانت‌محور» تنها گوشه‌ای از فسادهای گسترده سیستماتیک در اقتصاد است‌. اقتصادمان آنقدر منابع دارد که اگر در جای درستش استفاده می‌شد امروز شاید ترس از بلااستفاده ماندن آن تا این حد لرزه بر اندام اقتصادمان نمی‌انداخت‌. اگر اقتصادمان را تولیدمحور کرده بودیم و به جای استفاده‌های رانتی از منابع سرشار کشوری آن را صرف توسعه اقتصادی کشور می‌کردیم امروز آنقدر مسیر توسعه اقتصادی از نظرمان دور نمی‌ماند‌. اما آنچه از این اقتصاد برایمان به بار نشسته، تنها افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی است‌. رانت‌های گسترده‌ای که به گفته این اقتصاددانان، رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) را موجب شده است، آن هم با پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم‌گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری در اقتصاد، با اهتمام به اینکه شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی بخش گمنام این ماجراهای اقتصادی است‌.
غیرمردمی کردن اقتصاد
اما شاید مهم‌ترین مشکل این روزهای این اقتصاد بیگانه دانستن مردم با آن است؛ اقتصادی که سهم مردمانش را عده‌ای به جیب می‌زنند تا سرمایه‌های کلانشان را با آن پربارتر کنند؛ موضوعی که اقتصاددانان دغدغه‌مند کشور نیز به آن اشاره کرده‌اند و غیرمردمی شدن اقتصاد و تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را موجب شده است‌.
نکته جالب این است که در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی است و یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل می‌شود و در نتیجه ارز اموال، شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که رانت‌های ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور تحمیل و تنها به پر شدن جیب عده‌ای منجر می‌شود‌.
بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با بحرانی مواجه است که ریشه آن را باید در فسادهای سیستماتیک اقتصادی و رانت‌خواری‌های بزرگ یک عده خاص دید که در پساپرده نهادهای تصمیم‌ساز دولتی به آن اهتمام می‌ورزند‌.
پیشنهادات مطرح شده
آنچه در بخش پیشنهادات اقتصاددانان به چشم می‌خورد راهکارهایی است که بتواند برای عبور از بحران چند ساله اقتصادی به کار اقتصاد بیاید‌. آنطور که به نظر می‌رسد آنها راه نجات اقتصاد کشور در میان‌مدت و بلندمدت را تنها از طریق یک برنامهِ توسعه عادلانه تولیدمحور امکان‌پذیر می‌دانند‌. برنامه منسجمی که به محدودسازی و کاهش تزریق رانت به بنگاه‌های خصولتی منجر شود، یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوت برای تصمیم‌گیری ایجاد شود تا بتواند از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری کند، چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور، شفاف‌سازی کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت‌های همگانی و پاسخگو کردن دولت در باب تک‌تک موارد تخصیص‌های ارزی، به طوری که تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود، مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه روی آن از اهم پیشنهاداتی است که جامعه اقتصادی کشور برای برون‌رفت مشکلات کنونی اقتصادی از دولت می‌خواهد توشه راهش قرار دهد و نهادهای تصمیم‌سازش را در راستای آن هدایت کند‌.
اما آنچه جلب توجه می‌کند اظهاراتی است که دیروز رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت به آن پرداخته است‌. حتی در اظهارات حسن روحانی هم به راحتی می‌توان دید که اقتصاد همه‌اش فساد و رانت و دستور است‌. اگر جمعی از اقتصاددانان کشور دولت را همراه اندیشه‌های اقتصادی‌شان دانستند و دست به تبادل نظر با رییس‌جمهور زدند، برای این بود که دردی از حال زخم‌خورده اقتصادی دوا کنند‌. اما گویی حسن روحانی توجهی به این مسائل ندارد و باز هم به دنبال اظهار دستورات جدید به اقتصاد است‌. آن‌طور که وی گفته بسته ارزی دولت چندان به کار بازار نیما نیامده و مردم خرید و فروشی در آن ندارند و برای همین دستور کاهش قیمت به بازار را داده‌ام که بر این اساس قیمت دلار حتما پایین خواهد آمد‌. اما مگر فرقی هم می‌کند که قیمت ارز پایین بیاید؛ دولت کاری را که باید می‌کرد را انجام داد و بازار را سوار بر موج افزایش قیمت‌ها هدایت کرد، پس دیگر کم شدن قیمت ارز هم دردی از حال مردم دوا نمی‌کند‌.
بنابراین اگر قرار بر این باشد که دولت برنامه‌ای جدی برای اهتمام ورزیدن به این پیشنهادات داشته باشد و بتواند به صورت تمام‌عیار به اصلاح ساختارهای اقتصادی‌اش بپردازد می‌توان مشکل‌سازترین بخش این شبکه بحران اقتصادی یعنی فساد را از آن ریشه‌کن کرد؛ که اگر جز این باشد باید اعلام کنیم که چنین اقتصادی تنها نام یک اقتصاد را به یدک می‌کشد و درهای آن تا همیشه بر همین پاشنه خواهد چرخید‌.