حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی از اثرات مخرب نابرابری‌های اقتصادی و رانت بر مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه سخن به میان آورد و گفت: هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته و قطعا پیامد‌های خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امر کاملا مسلم است.
وی مطرح کرد: ریشه همه مصائب موجود در نابرابری‌های ناموجه خلاصه می‌شود بدین معنی که بخشی از جامعه می‌توانند ثروت‌های بسیار بزرگی را یک‌شبه به دست آورند و معنی دیگر آن این است که ثروت عظیمی که از طریق رانت به دست می‌آید از یک جایی باید تامین شود و محل تامین آن جیب مردم است یعنی سوءاستفاده‌ای که گروهی می‌کنند به ضرر و زیان گروه بزرگی از جامعه منجر خواهد شد و البته ضمن اینکه نابرابری را باز‌تشدید می‌کند، به ظرفیت‌های تولید به‌شدت آسیب می‌زند و هزینه‌های تولید و به‌خصوص تولید صنعتی را افزایش می‌دهد و این موضوع منجر به افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد.
راغفر اضافه کرد: بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است و این فقر خود منجر به اشکال مختلف ناامنی خواهد شد که خود این ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رشد جرائم، هزینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را امکان‌پذیر می‌کند و بدین ترتیب دور باطلی از مشکلات و مسائل طی همین افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود.
این اقتصاددان افزود: کاهش شدید قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت ارز که به معنی تضعیف پول ملی است یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز ناآرامی‌های بعدی در کشور خواهد بود.


وی ضمن انتقاد از سودجویی گروه‌های قدرت گفت: بخشی از این پیامدها این است که مردم قدرت خرید خود را به‌شدت از دست دادند و فرصت‌های سودجویی و کلاهبرداری در کشور به‌شدت افزایش ‌یافته است. آن گروه که دست‌شان به قدرت می‌رسد یک نگاه صرفا غارتگرانه به اموال و منافع عمومی دارند و اکثر آنها ارز دولتی دریافت و از کشور خارج می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: اخیرا تعداد زیادی دام به دلیل بی‌ارزش شدن پول ملی و ارزانی آن برای خارجی‌ها و کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان، از کشور خارج شد و کماکان این اتفاق ادامه دارد. بسیاری از این‌ دام‌ها با ارز دولتی وارد کشور شدند اما به سهولت از کشور خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد به هر صورت دسته‌ای از پیامدهای گسترده باعث کاهش ارزش پول ملی شده است که البته این بخشی از منابع دولت برای سیاست‌های نئولیبرالی خود، آزادسازی اقتصاد و آن چیز که به‌عنوان سیاست‌های تغییر ساختاری از آن یاد می‌کنند، است.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: اصلا خیلی از اینها اعتقادی به عدالت و مفاهیم همبستگی اجتماعی ندارند. ریشه بسیاری از کینه‌ورزی‌ها و بددلی‌ها در همه جوامع برمی‌گردد به نابرابری ناموجهی که توسط ائتلاف‌های مسلط بر جامعه صورت می‌گیرد آنچه به نظر می‌رسد اتفاق خواهد افتاد به زودی شاهد رشد اشکال مختلف جرم و جرائم در جامعه هم باید باشیم و این ناشی از نوعی خصومت و بددلی بین گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص آسیب‌خورده‌ها از این پیامدهای اقتصادی خواهد بود.