بلیط هواپیما

بالاترین میزان نظارت نیز مانع فساد نمی‌شود

عباس آرگون*- افزایش قیمت موضوعی است که به طور جدی اقتصاد و جامعه را دچار مشکل کرده است. این افزایش قیمت گسترده اما فقط مختص کالاهای اساسی نیست. کالاهایی که به گفته مسوولان در ردیف کالاهای غیر‌اساسی قرار دارند نیز با زندگی روزمره مردم در ارتباط هستند و این افزایش قیمت‌ها به طور قطع در تمامی سطوح نه‌تنها مصرف‌کننده بلکه تولید‌کننده و بازرگان را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. این افزایش قیمت‌ها اما بین 10تا 100 درصد مشاهده شده است.
افزون بر این یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر کسری منابع مالی به منظور تامین مواد اولیه در تولید است. پیش از این به منظور تولید 100 واحد کالا 100 واحد نقدینگی کافی بود. امروز اما به منظور تولید 100 واحد کالا با همان حاشیه سود تعریف‌شده، نیاز به 200 واحد نقدینگی است. این موضوع به معنی کاهش 50 درصدی ارزش نقدینگی است و بر جدی بودن آسیب‌های اقتصادی تاکید می‌کند.
در چنین شرایطی رجوع به بانک‌ها به منظور تامین نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در همین روند نگرانی‌ها در راستای افزایش این نقدینگی هر روز بیشتر از گذشته می‌شود. نکته آن است که عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و این روند منجر به گران‌تر شدن پول و به شکل قابل درک‌تر افزایش تورم می‌شود. در حال حاضر اگر‌چه نقدینگی باید تامین شود اما این تامین، بنگاه‌های اقتصادی را بیش از گذشته به نظام بانکی بدهکار کرده و عدم توانایی در بازپرداخت این نقدینگی مشکلات را چندین برابر می‌کند.
این چرخه خطرناک هر روز بیشتر و بیشتر بر سیستم اقتصاد کشور تاثیر سوء گذاشته و حواشی آن را در سیستم اشتغال می‌توان مشاهده کرد. بعد از سال‌ها تلاش مستمر همچنان نتوانسته‌ایم به سود در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم و سرکوب نرخ ارز در چند سال اخیر نیز این موضوع را تشدید کرده است. بدیهی است اگر اقتصاد کشور تا این میزان دچار پیچیدگی شده است دلیلی ندارد مگر دخالت‌های بی‌حد و اندازه مسوولان.

همچنین باید توجه داشته باشیم‌ اگر تورم و افزایش نرخ ارز رشد طبیعی خود را تا امروز طی کرده بود هرگز دچار چنین آسیب‌های گسترده‌ای نمی‌شدیم. مقایسه کنید روند تورم 20 درصدی در طول چهار سال را که همراه با آن امور مختلف اقتصاد کشور نیز کنترل می‌شد با کنترل دستوری تورم و جلوگیری از تورم واقعی که در نهایت اقتصاد کشور را با تورم ناگهانی 80 تا 100 درصدی مواجه کند. گزینه دوم به شدت خطرناک و غیر‌قابل کنترل است.
اداره و مدیریت دستوری بازار نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر شرایط فعلی. حتی اگر بیشترین و بهترین نوع نظارت نیز حاکم باشد همچنان رانت و فساد مالی و فراتر از آن افزایش قیمت‌های آزار‌دهنده مشهود خواهد بود. این موضوع فقط بر اساس بازار آزاد مدیریت خواهد شد و تا زمانی که بازار خود را احیا نکند نسخه‌های ناگهانی و بی‌ثمر هیچ‌یک از مشکلات را حل نخواهد کرد و کماکان باید در انتظار بهبود شرایط باشیم.
*عضو اتاق بازرگانی تهران