بلیط هواپیما

ایستادگی تهران بر حق ایران در خزر

بحث درباره سهم ایران در دریای خزر پس از نشست آکتائو به سوژه‌ای جنجالی در محافل رسمی و غیررسمی ایران تبدیل شده است. ظریف در پاسخ سوال «پایگاه خبری الف» مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت داره؟ گفت: «نخیر در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.»
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که دولت و دستگاه دیپلماسی به هیچ عنوان از حقوق ایران در دریای خزر عقب نشینی نکرده است.  وی درباره سیرتاریخی مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر گفت: « پس از فروپاشی شوروی سابق، نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد که در آن اجلاس، مسأله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در آن اجلاس یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشورهای مختلف جلسات دیگری هم تشکیل و درمورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد.»
دستاوردهای نشست آکتائو
ظریف درباره دستآوردهای نشست آکتائو گفت: « پس از دو دهه مذاکره بین پنج کشور ساحلی خزر، در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست‌ها، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، نهایی و مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته و در نظر است که در حاشیه نشست سران در آکتائو قزاقستان، متن این کنوانسیون به همراه شش موافقتنامه دیگر به امضاء برسد. این کنوانسیون حاصل اجماع ۵ کشور بوده و پس از هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره حاصل شده است. در این سند، منافع همه کشورهای ساحلی رعایت شده و از آن می توان به عنوان یک سند ارزشمند در روابط خارجی کشورمان یاد کرد. ۲۱ روز قبل هم، پروتکل اثرات فرامرزی زیست محیطی (EIA) امضا شد. این رویدادها مجموعا نوید بخش آینده بسیار روشن برای ملت‌ها و دولت‌های ما به شمار می‌رود.» وی در تشریح اسناد امضا شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: «این اسناد شامل موافقتنامه‌های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی خواهند بود.»

تدوین قانون اساسی خزر
وزیر امورخارجه کشورمان در تشریح جایگاه حقوقی تفاهم‌های صورت گرفته گفت: «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها می‌باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می‌گردد. متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی خزر با امضای موافقتنامه‌های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در این ‌خصوص خاتمه می‌بخشد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.»وی درباره موارد اختلافی هم بیان داشت: «تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء خواهد رسید. تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. امیدواریم که با همکاری همه کشورها، این دو مورد نیز هر چه سریعتر نهایی گردد. بنابراین اجماع بی نظیری میان کشورهای ساحلی دریای خزر حاصل شده که برای همه این کشورها یک پیروزی به شمار می‌رود.»
زمان تعیین خطوط مبدأ و تحدید حدود 
ظریف در گفت‌وگو با «پایگاه خبری الف» ، تصریح کرد: «در کنوانسیون مزبور روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه می‌باشد و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد، اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود.حدود بستر و زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نیست و تعیین آن به آینده واگذار می‌شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود ۲۲ سال است راجع به دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره می‌شود.»
وی درباره ویژگی‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: «خزر یک دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش می‌باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ما و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده ایم. در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند. این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند. در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار با مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.»
مذاکرات طولانی و سخت
ظریف در تشریح علت طولانی شدن مذاکرات گفت: «بلافاصله پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف خزر، بحث و گفتگو برای تعیین یک رژیم حقوقی کامل برای دریای خزر به گونه ای که همه کشورهای ساحلی بتوانند از منافع این دریا در یک چارچوب مدون و مشخص استفاده کنند آغاز شد. باتوجه به اختلاف نظرات کشورهای عضو در مسائل مختلف، این مذاکرات تاکنون به درازا کشیده و همانطور که ذکر شد دو مورد تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر همچنان مورد بحث است که امیدواریم با همکاری سایر کشورها بتوانیم این موضوعات را نیز نهایی نمائیم. یعنی به عبارت دیگر در خصوص این مسائل مهم، کشورهای ساحلی هنوز به تفاهم و جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند.» وی درباره وضعیت نیروهای نظامی و امنیتی در دریای خزر گفت: «بر اساس توافق کشورهای ساحلی خزر، این دریا به عنوان یک دریای صلح و دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای نظامی ثالث در خزر ممنوع می‌باشد. همچنین دریانوردی در این دریا تنها زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد و کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را جهت اقدام و تجاوز به سایر کشورها در اختیار بیگانگان قرار دهند. جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند.»
سرنوشت منابع  نفتی خزر
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی گفت: «منابع نفتی که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره برداری از منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود، از آن منابع بهره برداری صورت نخواهد گرفت.»