۱۲۰ متهم مفاسد اقتصادي در بازداشت‌هستند

آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي به اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي اشاره كرده و به سوءبرداشت‌هاي برخي رسانه‌ها و وكلا درخصوص كسب اجازه از رهبري پاسخ داد. وي گفت: دستگاه قضايي حسب وظيفه ذاتي و استجازه اخير از مقام معظم رهبري، در حال انجام اقدامات مهمي در برخورد با مفاسد اقتصادي است. در اولين روزهاي انتشار اين اخبار و به دست آوردن اطلاعات از تخلفات صورت گرفته، در دادسرا شعب ويژه‌اي تشكيل شد و قضاتي نيز منحصرا براي رسيدگي به اين پرونده‌ها تعيين شدند كه در حال تلاش شبانه‌روزي هستند. بنا به تعبير معاون اول محترم قوه قضاييه، انسان شرمنده تلاش اين قضات مي‌شود. بايد از آنان تشكر كرد كه بدون چشمداشت و بي‌شائبه در حال انجام وظيفه هستند.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه با بيان اينكه فعلا ۴ شعبه دادگاه نيز به صورت ويژه براي رسيدگي به اين پرونده‌ها تشكيل شده است، اظهار كرد: بيش از ۳۰ كيفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و ۱۲۰ متهم نيز در بازداشت به‌سر مي‌برند. البته به‌دنبال اين هستيم كه محاكمه افراد مرتكب جرايم بزرگ‌تر در اولويت باشد. قضات محترم مشغول واكاوي ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هستند و به مردم عزيز تاكيد مي‌كنم كه دستگاه قضا با تمام امكانات خود بسيج شده تا در كنار ساير وظايف روزمره خود، به اين پرونده‌ها به صورت ويژه رسيدگي كند.
آملي‌لاريجاني با اشاره به تلاش‌هاي معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور و دادستان تهران در نظارت بر رسيدگي به اين پرونده‌ها، از برخي سوءبرداشت‌ها ابراز تاسف و خاطرنشان كرد: واقعا انسان احساس مي‌كند كه گاهي در سخنراني‌ها و مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفريط عجيبي صورت مي‌گيرد و سخناني ناشي از جهل بيان مي‌شود. مثلا وكيلي در جايي نوشته است كه چرا از مقام معظم رهبري براي رسيدگي اجازه گرفته‌ايد، خودتان برسيد.
وي افزود: اين سخن نشان مي‌دهد كه اساسا موضوع استجازه را نفهميده است. ما وظايف ذاتي در چارچوب قوانين از جمله قانون آيين دادرسي كيفري داشتيم اما با اين استجازه و پاسخ مقام معظم رهبري در واقع شكل رسيدگي‌ها صورت خاصي به خود گرفت و علاوه بر تسريع تا حدي متمركز شد.
رييس قوه قضاييه اضافه كرد، انتظار اين است كه به دستگاه قضايي اعتماد شود و خاطرنشان كرد: شايد در اطلاع‌رساني ضعف‌هايي وجود داشته باشد اما اين نافي رسيدگي‌ها نيست. برخي در صداوسيما، روزنامه‌ها و سايت‌ها به گونه‌اي القا مي‌كنند كه گويي دستگاه قضايي به تازگي برخورد با مفاسد اقتصادي را شروع كرده است. اين چه سخن خلافي است؟ قوه قضاييه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است و در حال حاضر نيز با توجه به شرايط خاص كشور كه دشمن به جنگ اقتصادي و رواني روي آورده است، به صورت ويژه و با تمركز امكانات، با كساني كه از اين شرايط سوءاستفاده مي‌كنند و انبارهاي چندصد هزار تني از كالاهاي احتكار شده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد كنند، برخورد مي‌كنيم.
آملي‌لاريجاني بار ديگر بر برخورد سريع، قاطع و شجاعانه اما در عين حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و گفت: هيچ حد و مرزي جز رعايت شرع و قانون در برخوردها قائل نيستيم و خطوط قرمز توهمي را نمي‌پذيريم. خداوند مقام معظم رهبري را حفظ كند كه در سخنان اخير خود و در واكنش به برخي خواسته‌ها درخصوص نحوه برخورد با مفسدان فرمودند شما مگر دادگاه هستيد؟ از طرفي ديگر، عده‌اي مي‌گويند اين برخوردها سرمايه‌ها را فراري مي‌دهد. ما كجا با سرمايه‌داري كه سرمايه خود را به‌حق و با سود منطقي به كار گرفته است، برخورد كرده‌ايم؟
 
دستگيري 100 نفر در پرونده سكه و ارز
همچنين حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه جلسه مسوولان عالي قضايي در جمع خبرنگاران از دستگيري ۱۰۰ نفر در پرونده‌هاي اخير ارز، سكه و خودرو خبر داد.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره آخرين روند رسيدگي به پرونده‌هاي اخير اعم از ارز، سكه، خودرو و موبايل افزود: در دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي ۳۲ نفر كيفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. وي با بيان اينكه به اين پرونده‌ها فعلا در تهران رسيدگي مي‌شود، گفت: طبق آخرين گزارش‌ها روند رسيدگي به اين پرونده‌ها آغاز شده و اميدواريم از هفته آينده دادگاه رسيدگي به اين پرونده‌ها برگزار شود. محسني‌اژه‌اي گفت: در اين پرونده‌ها ۱۰۰ نفر دستگير شدند كه اكثريت آنان در بازداشت به‌سر مي‌برند.