روزنامه قانون
1397/06/03
اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی شهرداری و تقابل آن با حقوق عمومی
در تقابل حقوق مالك و حقوق عمومي(اهميت طرح هاي عمراني) كش و قوس ها و ادله‌هايي به چشم مي خورد كه هر يك شايسته بررسي و مداقه هستند، به طوری که واکنش شهروندان در برابر خبر عبور يک طرح عمراني شهري يا کشوري از نزديکي املاک يا اراضي آن‌ها متفاوت است. فارغ از اين واکنش، براي رعايت مصالح عمومي و خير تمامي شهروندان چاره‌اي جز موافقت با محدوديت‌هايي که در حقوق مالکانه به وجود مي‌آيد، نيست. به اين ترتيب منافع جمع بر منافع فرد ترجيح داده مي‌شود و شهرداری برای اجرای طرح های عمرانی و شهرسازی خود، چاره ای جز تملک املاک اشخاص ندارد اما در اين ميان بايد حقوق شهروندان هم رعايت شود. بر اساس مطالب ذكر شده بالا، در این بخش بیشتر به روند حقوقی و تامین توافق طرفین پرداخته خواهد شد. در قبال تملک اراضی و املاک واقع در محدوده طرح، باید بهای ملک به مالکین، پرداخت شود. در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن به وی تعلق می‌گیرد. در ارتباط با مطالبه بهاي اراضي تصرف يا تملك شده توسط شهرداري يا دولت كه در طرح واقع شده اند، ديدگاه‌هاي مختلفي در سال‌هاي1380، 1385، 1386، 1387، 1394، مطرح شده و ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور، نظرات و آراي خود را اعلام كرده و راي وحدت رويه نيز صادر شده كه در اين مقاله به موضوعات مطرح شده و تحليل آن پرداخته شده است. در پى اعلام تعارض آراي شعب٢٧و٣٠ ديوان عدالت ادارى در خصوص تعيين مرجع صالح براى رسيدگى به شكايات افراد از دولت و شهرداري ها دائر بر مطالبه بهاى اراضى و ابنيه واقع در طرح‌هاى دولتى و عمومى كه تملك يا تصرف شده‌اند، هيات عمومى ديوان عدالت ادارى، در تاريخ 26خرداد1387 و به موجب راى شماره١٩٩ چنين مقرر کرد:«همان‌گونه که در دادنامه شماره93 مورخ27خرداد1380 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، به موجب ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران آن‌ها يا خودداري اشخاص مذکور از انجام وظايف و تکاليف قانوني، اداري واجرایي مربوط در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد، بنابراين مرجع رسيدگي به شکايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداري‌ها و ساير موسسات مذکور در بند الف ماده13 قانون ذكر شده در بالا در زمينه تملک اراضي و ابنيه واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين صدور رأي دراساس استحقاق يا عدم استحقاق مالکين اراضي و املاک مذکور به دريافت معوض يا بهاي اراضي و املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها ، ديوان عدالت اداري است و دادنامه شماره99 مورخ 25فروردین1386 مبني بر ورود شکايت شاکي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است». راى صادره كه بر مبناى سوءاستنباط و تفسير ناصواب هيات عمومى از ماده١٣ قانون ديوان عدالت ادارى صادر شده بود، سبب شد تا محاكم عمومى و حتى شعب تجديد نظر آراي دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب كه تا آن زمان در دعاوى مطالبه اراضى واقع در طرح‌ها، وارد رسيدگى شده و بر مبناى قانون نحوه تقويم اراضى و ابنيه مورد نياز مبادرت به صدور راى مي‌کردند، دچار ترديد و اختلاف رويه شوند. گروهى از محاكم به سياق گذشته و با خلاف قانون دانستن راى هيات عمومى و اعتقاد به عدم ضرورت التزام محاكم عمومى به پايبندى به آن، وارد رسيدگى مي‌شدند و گروهى ديگر از آن‌ها با تبعيت از راى هيات عمومى، با استدلال به اينكه صدور حكم منوط به احراز استحقاق خواهان به مطالبه از سوى ديوان عدالت ادارى است، دعوى را در آن وضع قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر مي‌كردند. اختلاف رويه محاكم در ما نحن‌فيه در سطح محاكم تجديد نظر سبب شد تا موضوع در هيات عمومى ديوان عالى كشور مطرح و با صدور راى وحدت رويه شماره٧٤٧ مورخ29دی94 به شرح ذيل به اين منازعه پايان داده شود. راى وحدت رويه به این شرح است: «نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است، بنابراين در این‌گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز شود و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر كند که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای يك و دو ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است. بدیهی است در مواردی مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند. دعوا موضوعا از شمول مقررات بندهای يك و دو و تبصره يك بند سه ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر كند».در نهایت اینکه باتوجه به مطالعات صورت گرفته در ارتباط با نحوه مقررات گذاری و اجرای عمومی، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که سنگینی دیدگاه قانونگذار بیشتر به نفع حقوق عمومی است تا حقوق مالکانه افراد؛ به‌عبارت دیگر از آن‌جا که با توجه به حقوق مالکانه اشخاص و تاکید قوانین اسلامی برآن یک امر بدیهی است، ضعف‌هایی را در خصوص تدوین مقررات پیش‌بینی شده برای حل اختلاف میان دستگاه اجرایی و شخص یا اشخاص مالک می‌داند؛ به‌گونه ای‌که در ارتباط با روش غیرتوافقی که به فور شاهد آن هستیم، قانونگذار به‌صورت کامل به حقوق مالکانه اشخاص پرداخته است و از انعطاف کمی برخوردار است؛ به عبارت دیگر تمامی راه حل های مدنظر در قالب قیمت گذاری و امور مالی خلاصه شده است.
سایر اخبار این روزنامه
زند گی زوجین در اسارت مهریه
دولت برای بحران اقتصادي برنامه‌ای ندارد
دومينوي نسل‌كشي در يمن
طعم گس ازدواج های نارس
فشار نفس‌گيرگـراني
پيش دستي ايران براي تحريم دلار
اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی شهرداری و تقابل آن با حقوق عمومی
دومينوي نسل‌كشي در يمن
مقابله آمریکا با ترکیه ظاهری است!
الگوی بازی من مردم هستند
