روزنامه اعتماد
1397/06/03
نعل وارونه تندروها
بنده پيش از اين نظرم را درباره عملكرد اين دولت اعلام كرده‌ام. از همان ابتدا نيز ارزيابي مورد انتظار را از آن نداشتم و دليل آن را نيز نوشته‌ام و اكنون هم تكرار مي‌كنم. علت حمايت از آقاي روحاني چه در سال 1392 و 1396 نيز روشن است در برابر كساني كه رقيب او بودند و مي‌توانستند دوران زيانبار 8 ساله 1384 تا 1392 را براي چند سال ديگر تمديد كنند! كه در اين صورت با تكرار فاجعه روبه‌رو مي‌شديم؛ از اين رو وظيفه داشتم از رقيبي حمايت كنم كه مسير كشور را تا حد ممكن تغيير دهد. ولي اعتراضم به برنامه‌هاي اين دولت از ابتدا اين بود كه كليد دولت بايد بتواند سه قفل سياست داخلي، خارجي و اقتصادي را باز كند. اتفاقا اين قفل‌ها تودرتو هستند و اول بايد قفل سياست داخلي را باز كرد و در پرتو آن به گشودن دو قفل ديگر مشغول شد؛ در حالي كه آقاي روحاني و دوستانش گمان مي‌كردند كه قفل‌هاي سياست خارجي واقتصادي را بدون باز كردن قفل سياست داخلي مي‌توانند بگشايند و ديديم كه هر دو مورد به نتيجه نرسيد. علت بي‌توجهي آنان به سياست داخلي را در نوشته‌هاي ديگر توضيح داده‌ام و در اين يادداشت مورد بحث نيست. از سوي ديگر كيفيت تعلق‌خاطرم به جناح مقابل نيز نيازمند بازگويي نيست. همين كه از ترس حضور دوباره آنان از نامزد مقابل حمايت كرده‌ام معرف اين مساله است. به همين علت و اگر برحسب مواضع ايجابي، جناحي و شخصي بخواهم موضع‌گيري كنم هيچ مخالفت و مساله‌اي با پرسش از رييس‌جمهور در مجلس ندارم، چون دو طرف ماجرا به اندازه كافي مي‌توانند عليه يكديگر سخن بگويند. در عمل نيز درست يا نادرست بودن اين گفتارهاي عليه يكديگر چندان مهم نيست، زيرا با شكست انحصار رسانه‌هاي رسمي، اكنون و در فضاي مجازي و ماهواره و افواه عمومي كسي در پي رد و اثبات اتهامات نيست، كافي است اتهامي عنوان شود، مردم چند مورد هم خودشان اضافه و حكم صادر مي‌كنند و البته تقصير چنداني هم متوجه مردم نيست، زيرا هيچ نهاد بي‌طرفي كه نظرش فصل‌الخطاب و مورد اعتماد مردم باشد باقي نگذاشته‌اند. از سوي ديگر افزايش شكاف درون هر ساختار قدرت يكي از زمينه‌هايي است كه منتقدان وضع موجود آن را مطلوب مي‌دانند زيرا اين پديده از جمله مواردي است كه منتقدان را از حيث عملي و نظري و اخلاقي در جايگاه برتر قرار مي‌دهد. بنابراين چندان غيرمنطقي نيست كه منتقدان از هر اتفاقي كه موجب افزايش شكاف‌هاي داخلي ساختار رسمي شود، استقبال كنند. ولي اين ماجرا سويه ديگري نيز دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.اجازه دهيد كه ابتدا يكي از پاسخ‌هاي مردم درباره اقدام اساسي براي حل مشكلات كشور را مرور كنيم. در نظرسنجي ملي كه از سوي ايسپا و در پي حوادث دي‌ماه انجام شد، از مردم پرسيده مي‌شود كه: «به نظر شما براي حل مشكلات كشور چه اقدامي بايد انجام داد؟» پاسخ مردم به شرح زير است.
اين پاسخ مربوط به زماني است كه اميد مردم به آينده نيز اندك بود. مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه اگر قرار است اميد مردم كه نسبت به آن زمان كمتر نيز شده است، بازسازي شود، به‌طور قطع يك راه آن، جلوگيري از افزايش تنش در ساختار رسمي است؛ تنشي كه تندروهاي اصولگرا، كه حتي بايد آنان را از دايره جناح اصولگرا نيز بيرون محسوب كرد، در پي آن هستند. اگر مردم هيچ كورسوي اميدي نسبت به آينده نداشته باشند، هيچ نيروي سياسي نمي‌تواند راهگشاي موثري باشد، به همين علت است كه مخالف استيضاح و سوال و از اين قبيل امور هستم. نه به اين علت كه سوال‌شوندگان يا استيضاح‌شوندگان ايرادي ندارند، كه دارند، بلكه به علل ديگر. اول اينكه پرسش‌كنندگان يكي از عوامل مهم عامل بروز بحران در كشور هستند.
آنان هستند كه يكي از ريشه‌هاي انسداد سياسي و حذف هستند و اكنون مي‌خواهند نعل وارونه بزنند. علت ديگر اثرات مخربي است كه اين گونه رفتارها بر اميد و اعتماد مردم به جا مي‌گذارد و علت ديگر نيز تعارضات رفتاري كساني است كه اين بازي‌ها را راه مي‌اندازند. كساني كه در برابر بزرگ‌ترين تخلفات از قانون ساكت بودند و هستند و حتي حمايت مي‌كنند، اكنون مي‌خواهند خود را از انتهاي صف به ابتداي صف برسانند و پرچم به ظاهر بر زمين مانده دفاع از مردم را به دوش بكشند!! با همه اينها به نظر بنده مشكل اصلي؛ پرسش‌كنندگان نيستند. مشكل اين است كه نوعي تبعيض نهادينه شده در جامعه مي‌بينيم كه يكي از اثرات آن همين پرسش است. تبعيض چنان است كه حتي نمي‌توان مصاديقش را بدون هزينه ذكر كرد. در واقع چنين رفتاري در بستر تبعيض‌آميز شكل مي‌گيرد. تبعيض موجب از ميان رفتن تقارن قدرت، اطلاعات و داوري خواهد شد. تبعيض يعني اينكه يك نفر سخن نادرست و حتي مجرمانه‌اي بزند، به 10 سال زندان محكوم شود، ولي گروه ديگر به طور ضمني مسووليت يك قتل را بپذيرند و ديگري را تهديد به قتل كنند، ولي هيچ‌كس مورد سوال واقع نشود. يكي در فيضيه هر برنامه‌اي بخواهد راه بيندازد و ديگري در تهران خيلي مدني رفتار كند ولي فوري بازداشت شود.
اينكه در مجلس از كسي پرسش شود ولي يك طرف هرچه بخواهد بگويد و ديگري با دستان بسته به دفاع بپردازد، هرچه باشد نه اخلاقي است و نه به نفع جامعه؛ حتي اگر سوال‌شونده خطاكار باشد. ولي هر قدر هم خطاكار باشد به اندازه عامل تبعيض مستحق سرزنش يا مجازات نيست. ريشه بسياري از مشكلات را بايد در مجلس جست‌وجو كرد. اگر مجلس معتبري داشتيم، دولت‌ها هم به همان نسبت معتبر بودند. دولت در برابر مجلس متغير وابسته است و نه مستقل، پس مسووليت اصلي برعهده مجلس و برنامه‌ريزان شكل‌گيري آن است. نبايد فريب نعل وارونه را خورد و اجازه داد كه متهم خود را در جاي دادستان قالب كند.
