تشکیل پرونده برای تجمع فیضیه قم

سخنگوی قوه قضائیه گفت که در رابطه با تجمع اخیر برخی روحانیون در قم، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شده است. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن عید غدیر اظهار کرد: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته شد که این حرف محکوم و رد شد و قوه قضائیه هم این موضوع را در دستور قرار داد و در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال موضوع است و سیستم اطلاعاتی هم قضیه را دنبال می‌کند. وی افزود: همانطور که بارها بنده و غیره گفتیم ما در دستگاه قضایی قضات زحمت‌کش و تعدادی که در تهران و بعضا در شهرستان‌ها می‌بینم، داریم و از آنها خجالت می‌کشم از سنگینی و استرسی که آنها در کار دارند. اما افراد معدودی هستند که دچار فساد می‌شوند اعم از مالی و اخلاقی و... و کسانی که محکوم می‌شوند و سلب صلاحیت می‌شوند را معرفی می‌کنیم. البته مدتی هشدار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و حکمشان قطعی شد آنها را اعلام می‌کنم. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی دو نفر حکمشان قطعی شدند که آنها را اعلام می‌کنم. یکی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد. دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد و رای قطعی است. توصیه می‌کنم که قضات به وسوسه‌های شیطان حتما توجه نکنند.
مجازات‌ به‌خاطر فساد مالی
معاون اول قوه قضائیه گفت: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و حبس‌های ۲۵ و ۲۰ و ۱۰ و ۵ سال و کمتر محکوم شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. اگر هم نیاز به تفسیرش داشتید آن را از دفتر ما بگیرید. وی افزود: ما در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر حکمش در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم درخواست اعاده دادرسی داده‌اند. یک نفر هم به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر نیز به کمتر از یکسال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید از یک تا هفت سال و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.
دادگاه مشایی


محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با جلسه دادگاه روز شنبه مربوط به اسفندیار رحیم مشایی عنوان کرد: روز گذشته دادگاه معاون و مسئول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعلام شده بود که این دادگاه علنی است. وی افزود: ابتدا گفتند علنی نباشد نمی‌آییم. روز گذشته قرار بود ساعت ۹ در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنند، اما گزارش دادند که حاضر نیستیم در جلسه حاضر شویم. اول وقت صبح، کسی مراجعه می‌کند و می‌گوید وکیل است و به وکالت از دو وکیل قبلی اعلام می‌کند که در پرونده ثبت شود وکلای سابق عزل شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خود متهم نیز که در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است رسما متنی با این عنوان می‌نویسد و آن را امضا می‌کند که «با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جریان دادگاه قطعا حضور وکلایم آقایان عادت حیدری و علی اصغر حسینی» موضوعیت ندارد، لذا آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل می‌کنم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است. در تاریخ 3/6/97 وکیل جدید به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید وکلا به ایشان وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه اعلام کند تا در پرونده ثبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از دستگیری دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان فشافویه و آیا این اقدام درست است، اظهار داشت: مگر زندان فشافویه چه ایرادی دارد؟ خبرنگار مذکور گفت اگر اشکال ندارد مرتضوی را آنجا بفرستید، که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر نیاز باشد او را هم می‌فرستیم و فرقی ندارد. مگر نداشتیم نماینده یا وزیر یا قاضی که امروز با ضد انقلاب همکاری می‌کند لذا وضعیت حال مهم است. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی همه مردم متوجه این نمی‌شوند که بعضی از پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برایشان حکم صادر می‌شود، تصریح کرد: برای مثال در پرونده موسوم به ۳۰۰۰ میلیاردی مردم فکر می‌کردند در این پرونده گرفتند، بردند، خوردند و تمام شد و رفت. در حالی که در این پرونده زمانی که مه‌آفرید خسروی به عنوان متهم اصلی دستگیر شد حدود ۲۹۰۰ میلیارد بدهی داشت که به‌رغم بازگشت کل این میزان از خود متهم نیز حدود ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: افراد دیگری که تعدادشان ۱۰۱ مورد است برایشان در این پرونده حکم قطعی صادر شده است و بیش از ۴۰۰۰ میلیارد در این پرونده وصول شده و یا در حال وصول است. همچنین بیش از 5/3 میلیون دلار و یورو محکومیت داشتند که اینها وصول شده و تعدادی هم به احکامی مانند اعدام، حبس ابد، ۲۰ سال حبس، ۱۰ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و غیره محکوم شدند و برای برخی دیگر نیز حکم غیابی صادر شده است. وی در رابطه با پرونده‌های اخیر مربوط به ارز و سکه نیز اظهار کرد: پرونده‌ای در این هفته با ۱۸ متهم با عناوین اتهامی از جمله افساد فی‌الارض که شامل سر شبکه‌های اصلی می‌شود منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و به دادگاه ارسال می‌شود که در صورت امکان در هفته آینده جلسه دادگاه مربوط به این پرونده برگزار شود. یکی از متهمان این پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب‌ا... است که در سال ۱۳۹۱ نیز با همین عنوان اتهامی برایش کیفرخواست صادر شده، ولی بانک مرکزی و حراست بانک گفته بودند که اقدامات او با هماهنگی آنها انجام شده است. آن زمان دادگاه حکمی صادر نکرد تا این‌که نیروی انتظامی این فرد را که حدود ۲ تن سکه خریداری کرده بود را دستگیر کرد که البته در مورد ایشان بحث ارز اهمیت دارد. محسنی اژه‌ای عنوان کرد: فرد متهم دیگر در این پرونده محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی است که ایشان هم همان زمان دستگیر شد و با حمایت از او، او نیز آزاد شد.
ادامه صفحه6