روزنامه ایران

گزارش اولین جلسه دادگاه اخلالگران اقتصادی

اولین جلسه دادگاه سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند اما با قیمت بالا به فروش رسانده، دیروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد. در جلسه دیروز، کیفرخواست متهمان قرائت شد و در غیاب وکلای  متهمان ردیف اول و دوم، متهم ردیف سوم از خود دفاع کرد. به گزارش میزان، بعد از اعلام رسمیت دادگاه توسط قاضی موحد، نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد:
۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
۳. سناباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال.


 تشریح اقدامات مجرمانه
وی در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان به تشریح اقدامات مجرمانه آنها پرداخت و گفت: براساس گزارشات و استعلامات سه شرکت تحت مدیریت این متهمان جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده است براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند، اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند. نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند، اعلام می‌گردد. همچنین معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم تأمین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است که این متهم تأمین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تأمین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اظهار داشته که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد  و در بازار توزیع کرده و مابقی آن هنوز توزیع نشده است. وی به مستندات قانونی هم اشاره کرد و گفت: به موجب بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد. نماینده دادستان البته توضیح داد که جرم افساد فی‌الارض در این پرونده احراز نشده است.
گزارش نماینده سازمان صمت
در ادامه قاضی موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست که در جایگاه حاضر شده و مطالب مورد نظر پرونده را توضیح دهد. این نماینده با حضور در جایگاه اعلام کرد که براساس وظیفه، به شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند مراجعه  و مدارک و اسناد آنها را مطالعه کردیم و چون متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کننده است، قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را بررسی کرده و قیمت‌های مصوب را استعلام گرفتیم و براساس این دو قیمت، اسامی شرکت‌های گرانفروش را اعلام کردیم. البته فروشندگان کالا معتقد بودند که سازمان حمایت از مصرف کننده تمامی هزینه‌های آنها را در نظر نگرفته  و قیمت مصوب پایین‌تر از قیمت واقعی کالا است.
 متهم: اتهامات را قبول ندارم
در ادامه جلسه، متهم ردیف سوم یعنی سناباد سفرها در دفاع از خود گفت: بنده هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم، چون در زمانی که ما ارز دریافت کردیم، ارز دولتی نبود بلکه ارز تک‌نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار ارز تک‌نرخی تهیه کند. به شرکت بنده مبلغ ۱۸ میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از این میزان فقط مبلغ ۶ میلیون یورو تأمین شد.
قاضی موحد پرسید: در چه تاریخی این ارز‌ها را دریافت و گوشی‌ها را وارد کردید؟ متهم پاسخ داد: ارز‌های دریافتی و گوشی‌های وارداتی همه مربوط به سال جاری بوده‌اند. قاضی موحد پرسید: چه نوع گوشی‌هایی را شما وارد می‌کنید؟ که متهم گفت:  گوشی‌های سامسونگ و نوکیا.
متهم در ادامه گفت: جناب آقای قاضی! کالا‌های وارداتی ما جزو کالا‌های اساسی و ضروری مردم نیست و مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود. قاضی موحد پرسید: در آخرین مرحله‌ای که گوشی وارد کرده‌اید، چه میزان آن را فروخته‌اید؟ سناباد سفرها پاسخ داد: از ۶ میلیون یورو تأمین شده میزان ۳ میلیون یوروی آن کالا وارد و فروخته شده است و الباقی آن براساس دستور قانونی فعلاً در انبار موجود است.
 جعل فاکتور
قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده دادستانی گفت: آقای قاضی، متهم  طی سه ماه مذکور مبلغی بیش از ۳۱ میلیارد ریال وجه را بالاتر از قیمت مصوب به خاطر گرانفروشی تحصیل کرده است و حتی در موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است. نماینده دادستان توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد ۲۱۰ گوشی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور می‌کند که فرد خریدار از خرید چنین گوشی‌هایی اظهار بی‌اطلاعی نموده و اعلام کرده است که بنده اصلاً چنین گوشی‌هایی نخریده‌ام و این فاکتور را قبول ندارم. متهم درخصوص این اتهام توضیح داد: آقای قاضی! معاملات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد تلفنی را که شخص خریدار اعلام می‌کند در فاکتور قید می‌کنیم. قاضی موحد گفت: اما در اینجا خریدار از خرید این گوشی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است و آن را تکذیب می‌کند. متهم گفت: من همه این ماجرا را در بازپرسی اعلام کرده‌ام که موضوع از چه قرار بوده است. ما براساس اعلام خود مشتری کد ملی اعلام شده را در فاکتور درج می‌کنیم، اما در اینجا خریدار کارت ملی شاگرد خود را اعلام کرده و او را به مغازه فرستاده است. قاضی گفت: شما می‌دانید که درج کد ملی یک نفر دیگر که با خریدار واقعی نیست خلاف است، چون مالیات برای شخصی که کد ملی او در فاکتور است، حساب می‌شود در حالی که وی خریدار واقعی نیست لذا شما نباید چنین کاری را می‌کردید. متهم توضیح داد: من این موضوع را که خریدار کارت ملی شاگردش را به من اعلام کرده است، بعداً فهمیدم.
در ادامه قاضی موحد خطاب به حاضران در جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه موکلان دو متهم دیگر در جلسه حاضر نشده‌اند، ختم رسیدگی جلسه اول را اعلام کرده و جلسه بعد متعاقباً اعلام خواهد شد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
گزارش اولین جلسه دادگاه اخلالگران اقتصادی اژدهای هفت سر فساد مرگ‌ نقطه پایان خصومت ترامپ - مک کین این مسابقه هیچ وقت تمام نمی‌شود میلاد باسعادت امام هادی(ع) مبارک تشکیل پرونده تهدید روحانی اقتصاد بلاتکلیف شد احیای <ستاد بن> برای ترمیم دستمزد کارگران بازدهی 5 بازار در 5 ماه اژدهای هفت سر فساد تریبون مجلس در اختیار روحانی سئول به خرید نفت از تهران ادامه می‌دهد تحلیل اشتباه برپایه یک خبر کذب سلام ایران