روزنامه ایران
1397/06/05
تشکیل پرونده تهدید روحانی
سخنگوی قوه قضائیه از ورود مدعی‌العموم به ماجرای فیضیه قم و تهدید رئیس جمهوری خبرداد و اعلام کرد که دستگاه قضایی جوانب مختلف این همایش، از شعارهای سر داده شده تا شعارهای نوشته شده و تهدید رئیس جمهوری در همایش زیرزمین فیضیه قم را بررسی می‌کند. به گزارش میزان، محسنی اژه ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع «شعارِ مکتوب در تجمع قم» اعلام کرد: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. وی که در صد و سی‌امین نشست خبری خود سخن می‌گفت، با بیان اینکه اتفاق قم، مطالب گفته شده، شعار‌هایی که سر داده شد یا شعاری که نوشته شد، از ناحیه بسیاری از افراد محکوم و رد شد، افزود: دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که ان‌شاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.غلامحسین محسنی اژه ای از ورود مدعی‌العموم به ماجرای فیضیه قم و تهدید رئیس جمهوری خبرداد و اعلام کرد که دستگاه قضایی جوانب مختلف این همایش، از شعارهای سر داده شده تا شعارهای نوشته شده و تهدید رئیس جمهوری در همایش زیرزمین فیضیه قم را بررسی می‌کند.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع «شعارِ مکتوب در تجمع قم» اعلام کرد: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. وی که در صد و سی‌امین نشست خبری خود سخن می‌گفت، با بیان اینکه اتفاق قم، مطالب گفته شده، شعار‌هایی که سر داده شد یا شعاری که نوشته شد، از ناحیه بسیاری از افراد محکوم و رد شد، افزود: دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که ان‌شاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با مدرسه فیضیه قم کسی احضار شده یا خیر و آیا نسبت به فرد سخنران اتهامی متوجه است یا خیر، کما اینکه این تهدید از سوی یکی از مداحان در روز عرفه انجام شد، گفت: درخصوص هر دو مورد چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده اما در رابطه با پرونده قم به دلیل اینکه پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است، از آن اطلاع ندارم که کسی احضار شده است یا احضار نشده. تا جایی که شنیدم، در صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه (رحیم پورازغدی) عنوان مجرمانه وجود ندارد و مرتکب جرم نشده است.
گفتنی است پنجشنبه گذشته تعدادی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمع ضد دولتی برگزار کرده که سخنران آن یعنی حسن رحیم پورازغدی هم سخنانی علیه عملکرد حوزه‌ها ایراد کرد. آیت‌الله مکارم شیرازی در بیانیه‌ای این تجمع را فاجعه دانست.
محکومیت 311 نفر به جرم فساد مالی
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان کرد: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد و برخی هم از 5 سال تا 25 سال حبس گرفته‌اند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: درباره مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر
۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر اعتراض کردند که دیوان عالی کشور محکومیت آنان از اعدام را نقض و دادگاه تجدید نظر حکم این دو را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از 4 اعدامی دیگر، حکم یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود، حکم نهایی اجرا میشود و دو نفر از آنان نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و اکنون حکم این سه نفر نیز قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.
اخبار پرونده‌های ارزی
محسنی اژه‌ای درباره پرونده‌های ارزی، از صدور قرار مجرمیت برای «حمید مظلومین» در این هفته خبرداد و با اشاره به اینکه دادگاه وی در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است. مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنان بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.
وی اظهارکرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم، فرزند غلامعلی، فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت‌های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده‌اند؛ اما در پرونده امسال این اظهارات پذیرفته نشده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. البته به همین دلیل اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.
بازگشت 4 هزار میلیارد تومان
در پرونده مه‌آفرید
وی در ادامه با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد، اظهار کرد: درباره این پرونده باید گفت زمانی که متهم دستگیر شد حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم 625 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین بجز متهم اصلی افراد دیگری دستگیر شده بودند که هنوز حکم عده‌ای صادر نشده است که تعداد آنان بیش از 100 نفر است. لذا در این پرونده بیش از 4 هزار میلیارد تومان از متهمان وصول شد. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده‌اند.
افشای نام و مشخصات
دو قاضی متخلف
وی در ادامه، قضات دستگاه قضایی را بسیار خدوم و زحمتکش توصیف کرد و با بیان اینکه واقعاً از سنگینی حجم کار و استرسی که بر این قضات وارد است، خجالت می‌کشم، افزود: اما در عین حال متأسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می‌شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی یا... باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پیش‌تر اعلام شده بود اسامی محکومان یا سلب صلاحیت شدگان، معرفی خواهد شد و این موضوع به همه قضات اعلام شده بود، تأکید کرد: مدتی اینها را هشدار و انذار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعاً مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکم‌شان قطعی یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنان را اعلام خواهیم کرد.
وی در همین رابطه، با افشای دو نفر از قضات متخلف تصریح کرد: پرونده رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت، فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی در دادگاه عالی قضایی مطرح شد که به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شد و پس از اعتراض، این رأی در 22 مرداد امسال قطعی شد.
اژه‌ای درباره مشخصات قاضی متخلف دیگر هم گفت: مجید شکاری فرزند خسرو، رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکوم و حکم او قطعی شد که به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد و رأی قطعی است.
جزئیات پرونده مشایی
اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست خبری، درباره پرونده معاون رئیس جمهوری سابق که دادگاه وی روز شنبه برگزار شد، گفت: دادگاه این فرد به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی‌شوم؛ اما قاضی تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار شود.
وی با تشریح دیگر جزئیات این پرونده افزود: دیروز-شنبه- اول وقت، فردی مراجعه کرد و به دادگاه گفت من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی – حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل، وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، به صورت کتبی اعلام کرد که «نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعاً حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می‌نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است.» واین مطلب را امضا کرد. سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و روز شنبه فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام کرد.
زمان اجرای حکم زنجانی
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره فرجام پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه می‌توان به اجرای احکام امیدوار بود، خاطرنشان کرد: در این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شد و در اختیار وزارت نفت قرار گرفت. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بویژه در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب‌های او را شناسایی کنند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت رد مال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم یا گفته است افرادی هستند که می‌توانند ضمانت بدهی مرا بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه‌ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد، آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر کاسته شدن از محدودیت‌های حصر و اینکه آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود می‌کند یا خیر؟ گفت: بخشی از این چیزها که این روزها پخش می‌کنند قطعاً درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است و بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی افراد نزدیک محصورین به وجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.
سایر اخبار این روزنامه
گزارش اولین جلسه دادگاه اخلالگران اقتصادی
اژدهای هفت سر فساد
مرگ نقطه پایان خصومت ترامپ - مک کین
این مسابقه هیچ وقت تمام نمی‌شود
میلاد باسعادت امام هادی(ع) مبارک
تشکیل پرونده تهدید روحانی
اقتصاد بلاتکلیف شد
احیای <ستاد بن> برای ترمیم دستمزد کارگران
بازدهی 5 بازار در 5 ماه
اژدهای هفت سر فساد
تریبون مجلس در اختیار روحانی
سئول به خرید نفت از تهران ادامه می‌دهد
تحلیل اشتباه برپایه یک خبر کذب
سلام ایران
