انتقاد «مطهری» از بیانیه خبرگان

آرمان: بسیاری معتقدند وضعیت بخش‌های مختلف به‌ویژه عرصه اقتصادی کشور به نحوی است که بسیاری بر خود تکلیف می‌دانند تا برای کمک به رفع مشکل وارد عمل شوند، اما برخی اوقات جایگاه‌ها با این وظیفه که تعریف می‌شود همخوانی کامل ندارد بنابراین سبب سوالاتی می‌شود. مانند قطعنامه پنجمین اجلاس مجلس خبرگان که در آن به موضوعات اقتصادی اشاره شد و به عنوان نمونه بر تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت تاکید شده بود. برخی آنچه که در این بیانیه آمده بود را مرتبط با حیطه اختیارات مجلس خبرگان ندانستند و به آن انتقاد کردند؛ مانند نایب رئیس مجلس.
انتقاد مطهری
علی مطهری از قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته وی صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند. نایب رئیس مجلس در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» آورد: اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهم‌تر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلا ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کرده‌اند. متاسفانه مرحوم آیت‌ا... مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند، تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که می‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسئولیت دارد و پاسخگوست، اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد. نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمی‌پردازد بهتر است از برگزاری اجلاس‌های خود که موجب استهلاک بیت‌المال است صرف نظر کند».
نظارت بر دولت


انتقادها به یادداشت مطهری محدود نشد و یک استاد حوزه علمیه قم گفت: اصلی به عنوان نظارت مجلس خبرگان بر دولت وجود ندارد و همانطور که از اسم این نهاد مشخص است، تنها مجلس خبرگان رهبری است. بنابراین این موضوع باید مورد مداقه قرار بگیرد که مشخص شود اصل نظارت خبرگان بر دولت از کدام قسمت قانون اساسی تفسیر شده است. محسن غرویان با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد دولت در مجلس خبرگان رهبری گفت: طبق قانون اساسی فلسفه وجودی مجلس خبرگان فقط نظارت و انتخاب رهبر در مواقع ضرورت است. وی افزود: نظارت بر دولت از وظایف مجلس است و نمایندگان ملت وظیفه و حق سوال از دولت دارند که اینها همان شئون نظارتی مجلس است. اگر در قوانین مشکلی پیش بیاید شورای نگهبان است که اینها را از نظر قوانین بررسی می‌کند و نهایتا اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. این عضو هیات علمی جامعه‌المصطفی(ص) ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی باید یک نظارت طرفینی و همگانی وجود داشته باشد. خبرگان بر رهبری نظارت دارد، رهبری بر خبرگان و سایر قوا نظارت دارد. این اصل برای این است که قدرت در یک گروه، یک نهاد و یا یک سازمان خاص متمرکز نشود؛‌ فلسفه وجودی نظارت خوب است، اما اینکه ما برای ایجاد فشارهای سیاسی چنین بحثی را طراحی کنیم، نه تنها ضمانت اجرایی ندارد بلکه باعث تفرقه خواهد شد. وی افزود: آقای جنتی گفتند همه باید احساس مسئولیت کنیم. با توجه به این موضوع که مسئول هم کسی است که بتوان از او سوال کرد؛ خوب است که مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه این سوال از خود را بدهند. فکر می‌کنم گروه خاصی بحث نظارت مجلس خبرگان بر دولت را تنها برای فشار بر دولت طراحی کرده‌اند.