روزنامه جمهوری اسلامی
1397/06/25
جدال بر سر دو تابعیتی‌ها، واقعی یا سیاسی؟
موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف یا همان دو تابعیتی چند سالی است که وارد ادبیات سیاسی ایران شده. براساس تعاریف حقوقی، تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.به عبارت دیگر تابعیت رابطه‌ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوعش است که سبب میشود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند. همچنین تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است؛ به این معنا که درحالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند.تابعیت در مجموع از دو طریق تابعیت مبداء یا ذاتی و تابعیت اکتسابی تعیین میشود. در تعیین تابعیت مبداء که از بدو تولد افراد مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع اصل خون یا اصل خاک مطرح است؛ به این صورت که در کشورهایی که تابعیت افراد مبتنی بر اصل خاک است، افراد متولد در قلمرو خاکی این کشورها، از تبعه آنها محسوب می‌شوند. در تابعیت مبتنی بر اصل خون نیز در صورتی که والدین فرد متولد شده، تابعیت کشورهایی را داشته باشد که در آنها تابعیت افراد مبتنی بر اصل خون است، آن فرد در هرکجا که متولد شود، به تابعیت این کشورها در آمده است. در تابعیت اکتسابی نیز افراد پس از تولد و پس از طی مراحل قانونی جاری در کشور مورد نظر، به تابعیت آن کشور در می‌آیند.
موضوع دیگری که همواره در کنار موضوع تابعیت دوگانه مطرح و دانسته یا نادانسته موجب طرح مطالبی نادرست میشود، موضوع اقامت در کشوری دیگر است. اقامت رابطه‌ای مادی و حقوقی است که بدون توجه به تابعیت شخص، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می‌سازد. در اقامت، افراد بصورت موقت یا دائم در کشور مورد نظر، اجازه کار، تحصیل و زندگی را اخذ می‌کنند اما از اتباع آن کشور محسوب نمی‌شوند.
در سال 90 پس اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی به کشور کانادا موضوع دو تابعیتی‌ها نمود یافت. خاوری که به بهانه برای انجام یک ماموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت. بعد از این اتفاق معلوم شد که خاوری از سال 85 به تبعیت کشور کانادا درآمده بود.
از آغاز اقامت خاوری در کانادا عبارت «مدیران دوتابعیتی» نقل محافل شد تا جایی که عده‌ای خاوری را نمونه‌ای از مدیران دو تابعیتی نامیدند که به مردم و کشور خود خیانت کرده است. انتقاد از حضور دو تابعیتی‌ها در سطوح مسئولان و مدیران ارشد کشور چندین سال بخشی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های افراد مختلف اعم از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حتی مسئولان قضایی کشور را با رسانه‌ها به خود اختصاص داده بود تا اینکه در اسفند 93 طرحی با عنوان «تحقیق و تفحص از وضع مدیران دوتابعیتی» ازسوی نمایندگان مجلس در دوره نهم ارائه شد.
روند رسیدگی به این طرح به قدری طولانی شد که دوره نهم مجلس به پایان رسید. با تشکیل مجلس دهم و ارائه مجدد این طرح ازسوی تعدادی از نمایندگان، سرانجام در آبان 95 تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد که عمده آنها از اعضای جبهه پایداری و مخالف دولت دکتر روحانی هستند به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، کار خود را آغاز کردند.
گرچه اتهامات خاوری به عنوان یک مدیر دولتی دو تابعیتی که آن هم در دولت دهم فعالیت می‌کرد در پرونده موسوم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بهانه‌ای شد تا موضوع مدیران دوتابعیتی مورد توجه قرار بگیرد، اما شاید آنچه که از ابتدا بیشتر از هر موضوعی در طرح این موضوع خود نمایی می‌کند، عملیات روانی علیه دولت یازدهم و دوازدهم است؛ آنجا که از ابتدای طرح مساله تا کنون که بسیاری از ابعاد موضوع روشن شده است، برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌هایی که همواره بر طبل مخالفت با دولت کوبیده‌اند، دانسته یا نادانسته مطالبی را بیان می‌کنند که در صحت آنها ابهامات بسیار وجود دارد. در این زمینه می‌توان به مطالب مطرح شده درباره افراد دارای اجازه اقامت در کشور دیگر و قراردادن اسامی این افراد در گروه افراد دارای تابعیت مضاعف اشاره کرد.
استفاده سیاسی از موضوع دوتابعیتی‌ها به‌ویژه در جریان تفحص مجلس تا آنجا پیش رفت که برخی از تفحص‌کنندگان همچون جواد کریمی‌قدوسی، نماینده عضو جبهه پایداری مشهد ماه‌ها پیش از پایان کار کمیته تفحص، برخلاف قانون اقدام به اظهارنظر رسانه‌ای و مصاحبه با نشریات مختلف در این باره کرده و مدعی شدند که فهرستی شامل 100 مدیر دوتابعیتی را در اختیار دارند که به‌زودی منتشر خواهد شد.
از ابتدای آغاز فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها برخی با طرح ادعاهای نادرست و گمراه‌کننده سعی در القای مطالبی غیر واقعی به افکار عمومی داشتند؛ از پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص، روزانه آمار متناقضی از مدیران دولتی دارای تابعیت مضاعف مطرح می‌شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نهم نیز مدعی حضور چنین فردی در دفتر رئیس‌جمهوری شدند. این نمایندگان،در توصیه‌ای به رئیس دولت یازدهم عنوان کرده بودند که «بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیاندیشد». گرچه این ادعا همان زمان ازسوی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در آن زمان، رد شد و مجید انصاری تاکید کردهیچکس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.
پیش از طرح این موضوع، وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که «از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد آنها استعلام صورت گرفته، حدود 70 نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسی‌ها مشخص شد حدود 35 یا 36 نفر آنها دوتابعیتی هستند. به دستگاه‌های استعلام‌کننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به آنها خلاف قانون است و حتی به یک نفر آنها هم مسئولیتی داده نشده است.»
با این حال،همزمان با فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، گاهی اخباری مبنی بر شناسایی فرد یا افرادی دارای تابعیت مضاعف از میان مدیران دولتی و استعفا یا مقاومت آنها در برابر استعفا و با هدف فضاسازی‌ها خلاف واقع و ایجاد ذهنیت منفی در مردم نسبت به دولت منتشر می‌شد که مرتبا نیز صحت آنها ازسوی مراجع مربوطه مورد سوال قرار می‌گرفت؛ چراکه برخی اسامی منتشر شده از افرادی بودند که اقامت کشورهای خارجی را دارا بودند نه تابعیت کشورهای خارجی.
وزیر اطلاعات در خرداد سال 96 در گزارشی که در کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه داد، اعلام کرد که از سال 95 وضعیت حدود 300 نفر که احتمال دوتابعیتی بودن آنها مطرح بود، بررسی شده و حدود 50 نفر از آنها دوتابعیتی بودند که برکنار شده‌اند.
حجت الاسلام علوی درعین حال در همان ایام درباره افراد دارای گرین کارت هم تاکید کرد که گرین کارت، به معنای تابعیت نیست و از نظر قانون این افراد منعی برای تصدی مسئولیت ندارند اما وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه اطلاعاتی روی این موضوع نیز حساسیت به خرج می‌دهد.
سرانجام تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در دی ماه سال 96 در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پایان رسید و گزارش آن به هیات رئیسه مجلس ارائه شد. هیات رئیسه نیز پس از انجام بررسی‌های مربوطه با طرح ایراداتی، گزارش را برای انجام اصلاحات نهایی به کمیسیون مربوطه ارجاع داد. در این شرایط، برخی از نمایندگان تندرو و مخالف دولت زودتر از سایرین در جریان متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها قرار گرفتند، گویی عجله بسیاری در بیان آنچه مطالعه کرده بودند داشتند؛ لذا جسته و گریخته با گزینش بخش‌هایی از این گزارش، آن را منتشر کردند. این عجله در انتشار گزارشی که هنوز به تایید هیات رئیسه مجلس نرسیده بود، توسط برخی رسانه‌ها‌ی همسو با نمایندگان تندرو منتشر شد.
در این گزارش که در پنج فصل تهیه شده، خلاءهای قانون به کارگیری دارنده تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی بررسی و راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شده است. همچنین بررسی نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دو تابعیتی، فرصت‌ها و تهدیدات افراد‌داری تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی از دیگر بخش‌های این گزارش است. در این گزارش اسامی 13 نفر به عنوان جاسوس یا مدیر دو تابعیتی آمده است. یکی از این افراد، سید حسین موسویان دیپلمات سابق و مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای است که بلافاصله پس از انتشار غیر رسمی گزارش مربوطه، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادعاهای مطرح شده درباره خود در گزارش مذکور را خلاف حقیقت و واقعیت عنوان و تاکید کرد که همیشه یک تابعیت داشته است. محمدجعفر محلاتی دیگر دیپلمات ایرانی که نام او هم در گزارش مذکور آمده بود، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که هرگز مدیر دولتی دو تابعیتی نبوده است.
با بررسی دقیق گزارش منتشر شده، دیده میشود که مجددا اعضای کمیته تحقیق و تفحص عمدا و یا سهوا مطالبی خلاف واقع بیان کرده‌اند. این اعضا در بخشی از گزارش مدعی حضور 210 نفر دارای تابعیت مضاعف در میان مدیران دولتی شده‌اند. در بخشی از این گزارش با استناد به استعلامات انجام شده از وزارت اطلاعات آمده است: "لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (19) حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت گردیده (210 مورد طی 2 سال گذشته)."
طرح این ادعا در شرایطی است که وزارت اطلاعات صریحا طی اطلاعیه‌ای گزارش وجود 210 یا 198 مدیر دو تابعیتی را نادرست اعلام و تاکید کرد در گزارشات متعدد این وزارت‌خانه، بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت؛ تعدادی دارای سابقه یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات تصریح شده " تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد."
در این شرایط این پرسش مطرح میشود که گزارش مذکور با چه نیتی تهیه شده است؟ آیا طرح مباحثی که مکررا درباره آن توضیحات لازم ارائه شده، آن هم در شرایطی که کشور به انسجام و وحدت نیاز دارد، موجب اتلاف وقت دولت و مجلس و مانع پرداختن آنها به مسائل اساسی مردم نمی‌شود؟
در همین ارتباط، محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره موضوع مدیران دوتابعیتی، اظهار داشت: همه دولت‌های جهان اکنون به دنبال گسترده‌تر کردن دایره منافع ملی خود هستند، آنچه منافع ملی کشورها را تضمین کند برای هر دولتی اهمیت دارد.
نماینده تهران افزود: سوال من این است که تضمین منافع ملی و توسعه دادن به منافع ملی برای یک کشور، در این است که متخصصان خود را حتی اگر دو تابعیتی هم باشند را جذب کند یا طرد کند؟ بنظر من نباید این افراد متخصص که دو تابعیت دارند را از دایره مدیریتی کشور خارج کرد.
فتحی ادامه داد: شخصی دوتابعیتی که دارای تخصص است، فرصتی برای کشور محسوب میشود وقتی می‌توانیم این تخصص را به استخدام کشور بگیریم و به نفع مردم از آن استفاد کنیم، چرا خود را از این سرمایه‌های ملی محروم می‌کنیم؟
وی گفت: اگر فردی به هر دلیلی 2 تابعیت را اتخاذ کرده، درحالی که به کشور، خاک و ملت خود تعصب دارد، چرا باید کشور را از منافع این فرد متخصص محروم کنیم.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یادآور شد: رقم‌هایی که در مورد ثروت ایرانیان خارج از کشور می‌گویند، 30 هزار میلیارد دلار است که رقمی نجومی و غیرقابل باور است، ولی این نوع نگاه‌های تنگ نظرانه باعث میشود که ثروت کلان ایرانیان در خارج از کشور مورد استفاده خارجی‌ها قرار گیرد و ریالی از آن به داخل کشور نیاید، درحالی که تمام ملت‌های دنیا به دنبال تقویت این حس تعلق اتباع به کشورشان هستند؛ یعنی حتی اگر افراد متخصص به کشور دیگری رفته و تابعیتی را اخذ کرده باشند، کشور اصلی با تمهیداتی سعی می‌کند اتباع خود را جذب کند.
وی با بیان اینکه تنها ملاک و معیار برای استفاده از افراد دوتابعیتی، تضمین منافع ملی کشور است، افزود: هر کسی که در جهت تضمین منافع ملی حاضر است در کشور کار کند و از تخصص، تفکر و سرمایه خود به ملت ایران نفعی ببخشد، باید زمینه تسهیل ورودش مهیا شود و نباید تنها افراد را به این دلیل که دوتابعیت دارند، طرد کنیم.
فتحی اظهار داشت: برای انتصاب مدیران، شرایط عمومی در گزینش‌ها وجود دارد و باید در مورد مدیران 2 تابعیتی نیز شرایطی لحاظ شود تا بتوان از خدمات آنها استفاده برد، اما اینکه قانونی را تصویب کنیم تا افراد را فقط به دلیل دوتابعیتی بودن را بدون توجه به تعهد و تخصص رد کنند، بنظرم قابل دفاع نیست.
فارغ از همه این مسائل، بحث دوتابعیتی‌ها ابعادی غیرسیاسی نیز دارد. ممانعت از انتصاب شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مناصب دولتی در شرایطی بنابر قانون مدنی صورت می‌گیرد که در دو، سه دهه اخیر شاهد تحولاتی اساسی در این خصوص در کشورهای مختلف بوده‌ایم.
استفاده از ظرفیت شهروندان دارای تابعیت مضاعف در بسیاری از کشورها حالا به برگ برنده آنها در رقابت با دیگر کشورها تبدیل شده و در این شرایط، ما به‌راحتی از کنار این ظرفیت‌ها عبور می‌کنیم. آن هم با استناد به قانونی که چند دهه از زمان تصویب آن می‌گذرد و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده مورد اصلاح قرار گیرد. قانونی که نه‌تنها استفاده از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مناصب مدیریتی را خلاف می‌داند، بلکه تنها در شرایطی به یک شهروند ایرانی اجازه دریافت تابعیت مضاعف را می‌دهد که از خیر تابعیت نخست خود بگذرد.
* موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف یا همان دو تابعیتی چند سالی است که وارد ادبیات سیاسی ایران شده. براساس تعاریف حقوقی، تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.به عبارت دیگر تابعیت رابطه‌ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوعش است که سبب میشود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند. همچنین تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است؛ به این معنا که درحالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند
* در سال 90 پس اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی به کشور کانادا موضوع دو تابعیتی‌ها نمود یافت. خاوری که به بهانه برای انجام یک ماموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت. بعد از این اتفاق معلوم شد که خاوری از سال 85 به تبعیت کشور کانادا درآمده بود
* از ابتدای آغاز فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها برخی با طرح ادعاهای نادرست و گمراه‌کننده سعی در القای مطالبی غیر واقعی به افکار عمومی داشتند؛ از پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص، روزانه آمار متناقضی از مدیران دولتی دارای تابعیت مضاعف مطرح می‌شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نهم نیز مدعی حضور چنین فردی در دفتر رئیس‌جمهوری شدند. این ادعا همان زمان ازسوی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در آن زمان، رد شد و مجید انصاری تاکید کردهیچکس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست
* پیش از طرح این موضوع، وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد آنها استعلام صورت گرفته، حدود 70 نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسی‌ها مشخص شد حدود 35 یا 36 نفر آنها دوتابعیتی هستند. به دستگاه‌های استعلام‌کننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به آنها خلاف قانون است و حتی به یک نفر آنها هم مسئولیتی داده نشده است
*همزمان با فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، گاهی اخباری مبنی بر شناسایی فرد یا افرادی دارای تابعیت مضاعف از میان مدیران دولتی و استعفا یا مقاومت آنها در برابر استعفا و با هدف فضاسازی‌ها خلاف واقع و ایجاد ذهنیت منفی در مردم نسبت به دولت منتشر می‌شد که مرتبا نیز صحت آنها ازسوی مراجع مربوطه مورد سوال قرار می‌گرفت؛ چراکه برخی اسامی منتشر شده از افرادی بودند که اقامت کشورهای خارجی را دارا بودند نه تابعیت کشورهای خارجی
*وزیر اطلاعات در خرداد سال 96 در گزارشی که در کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه داد، اعلام کرد که از سال 95 وضعیت حدود 300 نفر که احتمال دوتابعیتی بودن آنها مطرح بود، بررسی شده و حدود 50 نفر از آنها دوتابعیتی بودند که برکنار شده‌اند
* سرانجام تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در دی ماه سال 96 در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به پایان رسید و گزارش آن به هیات رئیسه مجلس ارائه شد. هیات رئیسه نیز پس از انجام بررسی‌های مربوطه با طرح ایراداتی، گزارش را برای انجام اصلاحات نهایی به کمیسیون مربوطه ارجاع داد. در این شرایط، برخی از نمایندگان تندرو و مخالف دولت زودتر از سایرین در جریان متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها قرار گرفتند، گویی عجله بسیاری در بیان آنچه مطالعه کرده بودند داشتند؛ لذا جسته و گریخته با گزینش بخش‌هایی از این گزارش، آن را منتشر کردند. این عجله در انتشار گزارشی که هنوز به تایید هیات رئیسه مجلس نرسیده بود، توسط برخی رسانه‌ها‌ی همسو با نمایندگان تندرو منتشر شد
*محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: همه دولت‌های جهان اکنون به دنبال گسترده‌تر کردن دایره منافع ملی خود هستند، آنچه منافع ملی کشورها را تضمین کند برای هر دولتی اهمیت دارد
* فتحی: رقم‌هایی که در مورد ثروت ایرانیان خارج از کشور می‌گویند، 30 هزار میلیارد دلار است که رقمی نجومی و غیرقابل باور است، ولی این نوع نگاه‌های تنگ نظرانه باعث میشود که ثروت کلان ایرانیان در خارج از کشور مورد استفاده خارجی‌ها قرار گیرد و ریالی از آن به داخل کشور نیاید، درحالی که تمام ملت‌های دنیا به دنبال تقویت این حس تعلق اتباع به کشورشان هستند
*فارغ از همه این مسائل، بحث دوتابعیتی‌ها ابعادی غیرسیاسی نیز دارد. ممانعت از انتصاب شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف در مناصب دولتی در شرایطی بنابر قانون مدنی صورت می‌گیرد که در دو، سه دهه اخیر شاهد تحولاتی اساسی در این خصوص در کشورهای مختلف بوده‌ایم
سایر اخبار این روزنامه
براساس بخشنامه وزیر صنعت؛
173 قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شدند
جدال بر سر دو تابعیتی‌ها، واقعی یا سیاسی؟
طرح‌های سفارت سعودی در بغداد برای تخریب عراق
الحلبوسی 37 ساله رئیس مجلس عراق شد
دکتر ظریف:
قطع صادرات نفت ایران رخ نخواهد داد
وزیر صنعت معدن و تجارت:
200 محدوده معدنی آماده واگذاری به بخش خصوصی است
امضای2 تفاهم نامه برای افزایش اشتغال
وزارت اطلاعات اعلام کرد:
جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی
چرخش بازیگران در ادلب
در کتاب وودوارد مطرح شد
افشای نقش جارد کوشنر در ولیعهدی محمد بن سلمان و تقویت روابط عربستان و اسرائیل
پیام تبریک دکتر روحانی به مناسبت سالروز استقلال جمهوری نیکاراگوآ
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
بازنشستگان شاغل فقط 60 روز برای ترک پست دولتی فرصت دارند
در نامه‌ای به رئیس جمهوری
لاریجانی قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد
معاون امور مجلس رئیس جمهور:
دولت در خط مقدم مبارزه با فساد است
معاون وزیر ارتباطات:
پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا 5/1 سال آینده تکمیل میشود
