روزنامه آرمان امروز
1397/07/02
ماجرای شایعه استعفای شریعتمداری!
سود دلواپسان از استعفای وزیر صنعت چیست؟
ماجرای شایعه استعفای شریعتمداری!
توقع از وزیر صنعت برابر با شرایط کشور نیست
آرمان- مطهره شفیعی: می‌گویند شریعتمداری استعفا داده است و کمی بعد خبر می‌رسد که شریعتمداری از وزارت صنعت استعفا نداده است! برخی مدعی شدند الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس علام کرده است که «این استعفا با هماهنگی رئیس‌جمهور صورت گرفته است» و البته حضرتی این ادعا را رد و اعلام کرد «اخبار منتشر شده به نقل از وی در رسانه‌ها پیرامون استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی رئیس‌جمهور شایعه است و ایشان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.» روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت از اساس صحت ندارد. در این اطلاعیه آمده است مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مساله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و امیدواریم به‌جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.
توهم استعفا از ترس استیضاح!
برخی که به استعفای شریعتمداری باور داشتند به داستان‌سرایی درباره علت آن پرداختند مانند طراح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت که گفت: وزیر صنعت برای فرار از پاسخگویی در مجلس از وزارت استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز پذیرفت. احمد علیرضابیگی در ابتدا از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و سپس مدعی شد:«رئیس‌جمهور پیش از سفر به نیویورک این استعفا را پذیرفته است. مخاطب اصلی فرمایشات رهبر انقلاب درمورد تخلفات در ثبت سفارش‌ها و عدم رعایت اولویت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این عضو فراکسیون ولایی اظهار کرد: «رئیس‌جمهور برای اینکه از طرح این موضوعات از سوی نمایندگان در پیشگاه ملت جلوگیری کند، ترجیح داد با استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کند. در واقع رئیس‌جمهور نمی‌خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.» برخی هم ادعا کردند شریعتمداری قرار است به عنوان وزیر کار از سوی رئیس‌جمهور معرفی شود!
شرایط وزارت صنعت
بی‌تردید نمی‌توان فشارها بر وزارت صنعت را انکار کرد؛ فشارهایی که اصلی‌ترین آن انتظارات و مطالبات بالا از این وزارتخانه در عین عدم همکاری لازم است. به عنوان نمونه واردات با ارز تک نرخی یکی از موضوعاتی است که انتقادات را روانه وزارت صنعت کرده اما به ریشه این مساله توجهی نمی‌شود و تنها این وزارتخانه در تیررس انتقادات قرار دارد. چندی قبل بود که نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: برخی کالاها که از 21 فروردین تا مرداد سال جاری همزمان با اعلام بسته دوم و سوم ارزی و با ارز 4200 تومانی وارد گمرکات شده بود برای ترخیص نیازمند پرداخت مابه‌التفاوت 7 هزار تومان هستند. مجیدرضا حریری ضمن انتقاد از لغو پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای برخی اقلام، گفت: معتقدم باید دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شوند. باید شفاف شود که واردکنندگان چه کالاهایی را وارد کرده و با چه قیمتی آن را به مصرف‌کننده می‌فروشند. همچنین باید فهرست کالاهای موجود در انبارهای گمرک معین شود. به هر حال علامت قیمتی کالاها از بازار آزاد گرفته میشود یعنی قیمت کالاها به ازای هر دلار و بسته به نوع و جنس آن بالای 11 تا 14 هزار تومان است. حریری اظهار کرد: «در 150 روز بالای 50 دستورالعمل و بخشنامه از سمت دولت برای صادرات و واردات صادر شده است به عبارت دیگر هر 3 روز یک‌بار یک بخشنامه صادر شده و این سیاست‌گذاری‌های مکرر و متناقض سبب سردرگمی بازار و فراهم شدن زمینه سودجویی میشود.» انتقادات به سوی وزارت صمت است و توجهی به چرایی عدم اجرای 50 دستور صادر شده نمی‌شود. شریعتمداری باسابقه‌تر از آن است که در شرایط اقتصادی نامطلوب تصمیماتی در جهت توقف فعالیت‌های اقتصادی و وارادت مورد نیاز اتخاذ کند. بنابراین نباید او را متهم اصلی انتقادات دانست و با توجه به شرایط موجود او را مورد بازخواست قرار داد.
انتظار از وزیر بدون 7 معاون!
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که معاونان شریعتمداری در هفته گذشته استعفا دادند، یعنی بدنه تصمیم‌گیری این وزارتخانه خالی شد. 30 شهریور خبر آمد که 7معاون وزارت صمت شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان بودند که پس از ابلاغ این قانون توسط رئیس‌جمهور همگی در حمایت از این تصمیم استعفا دادند. حضور معاونان جدید و همراه شدن آنها با سیاست‌های تعیین شده این وزارتخانه برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و به طور طبیعی وزیر صنعت را در چالش جدی قرار خواهد داد.
آنچه شریعتمداری کرد
گرچه استیضاح حق مجلس است و وظیفه شریعتمداری است که به سوالات مجلسی‌ها پاسخ دهد، اما لازم است به آنچه از سوی او برای سازماندهی وضعیت صنعتی کشور انجام شده هم توجه داشت. به عنوان نمونه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخل، پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه حساب واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را که سقف بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو باشد، به وزارت اقتصاد ارسال کرد. محمد شریعتمداری 25 شهریورماه در نامه‌ای به سید رحمت‌ا... اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادهایی را برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید ارائه کرد که بر اساس این نامه، برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است. در این نامه پیشنهاد شده واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود. یا در 27 شهریور ماه بود که وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجرا دارد که 30 هزار میلیارد تومان آن در حوزه پیمانکاری عمومی است و باید تغییر کند.» برخی گلایه‌ها در صنعت خودرو هست که شریعتمداری باید تدبیری برای آن داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
آمريكا؛ آماده امتيازدهی به ايران
سينما نبايد ميدان جنگ سياسيون باشد
احترام و تحمل به يكديگر را آموزش دهيم
تفاوت استاد شجریان با دیگر هنرمندان
احضار سفراي ٣كشور رديابي جنايتكاران
سودجویی با نام «غذای ارگانیک»
ماجرای شایعه استعفای شریعتمداری!
احمدی‌نژاد خودش بگوید پول‌ها کجاست
لزوم توانمندی در افشای سیاست دوگانه آمریکا
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
سخنان روحانی روبه جلو باشد
طرح مجدد عفو عمومی با ۵۰ امضا
پیش فروش ۵۳ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو آغاز می شود
