يورو و اين‌بار لير براي مقابله با دلار

آرمان- سوسن یحیی‌پور: تعداد زیادی از کشورها از جمله ایران، روسیه و ترکیه برای اینکه از سلطه اقتصادی آمریکا رهایی پیدا کنند،‌ به دنبال مفری می‌گردند که یکی از آنها حذف دلار از مبادلات مالی است. در نشست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با مقامات اقتصادی روسیه و ترکیه هم این موضوع دنبال شد و طرفین به توافقاتی در زمینه حذف دلار و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات بانکی، فروش نفت و خرید کالا رسیدند. افزون بر این، روز گذشته هم خبر رسید که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در صحن علنی سازمان ملل اعلام کرده است که کشورش بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا به روابط اقتصادی با ایران ادامه می‌دهد.ضرورت برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه که طرفین معاملات خودشان را بر مبنای پول ملی‌ ترسیم می‌کنند، برای کاهش وابستگی و خروج از سلطه دلار بیش از گذشته احساس می‌شود. این موضوع در رابطه میان دو کشور ایران و ترکیه نیز تاکید شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند ترکیه بیشترین تامین‌کنندگی مواد اولیه تولید را برای ایران دارد و به همین دلیل با گسترش روابط با ترکیه و سهولت در مراودات تجاری، مواد اولیه برای صنعت و تولید تامین می‌شود و صنعت کشور از بین نخواهد رفت. براساس اطلاعات منتشر شده، در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ کشورهای عضو اتحادیه 2/2 درصد، آمریکا 73/4 درصد و چین 7/6 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند. به عبارتی ترکیه در ردیف دوم رشد اقتصادی قرار دارد و می‌تواند برای 5/6 هزار نفر شغل ایجاد کند. همچنین در مقایسه صادرات از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ باید اعلام کرد در سال ۲۰۱۸ صادرات ترکیه 222/82 میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک سوم رشد داشته است. همچنین بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. سی‌ام شهریور سال جاری بود که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ظرفیت تجاری مرز رازی در راستای گسترش تجارت میان ایران و ترکیه از طریق این گذرگاه مرزی بررسی شد. مجتبی خسروتاج در بررسی روند تجارت مرزی و ریلی از مرز رازی ایران و کاپی‌کوی ترکیه وجود مرز زمینی و ریلی در مرز رازی را ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه تجارت بین ایران و ترکیه در این مبدأ دانست. همچنین طبق آمار منتشر شده، مبادلات تجاری ایران و ترکیه بدون احتساب نفت و مواد نفتی در شش ماه اول امسال 2/2 میلیارد دلار اعلام شده که در این مدت ایران حدود ۹۰۰ میلیون دلار به کشور ترکیه صادرات و در همین مدت 3/1 میلیارد دلار نیز از کشور ترکیه واردات داشته است.
سوآپ ارزی ایران و ترکیه
افزایش مناسبات اقتصادی بر پایه پول ملی از جمله مسائلی‌ است که امروز روسای دو کشور ایران و ترکیه بر آن تاکید می‌ورزند. در همین راستا، رجب طیب اردوغان،رئیس‌جمهور ترکیه در سازمان ملل اظهار کرد که «روابطمان با کشورهای دیگر را بدون اعتنا به تحریم‌های آمریکا ادامه می‌دهیم.» همچنین در همین زمینه جلال ابراهیمی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر ایران با ترکیه، ترکیه با چین و ترکیه با روسیه در یک مبادلات دو به دو از پول ملی رایج کشورشان در مبادلات اقتصادی استفاده می‌کنند. چنانچه این تبادلات اقتصادی به صورت گردشی و ضربدری صورت گیرد یعنی این چهار کشور همزمان بتوانند از پول‌های ملی خود در خرید و فروش استفاده و پیغام مشترکی را به جای سوئیفت تعریف کنند، علاوه بر اینکه سطح مبادلات رشد می‌کند، تسهیلات در امر خرید و فروش کالاهای ضروری بین چهار کشور صورت می‌پذیرد. او تشریح کرد: قرارداد سوآپ ارزی ایران و ترکیه، سیکلی است که هر دو کشور می‌توانند از پول ملی برای تبادلات تجاری خود استفاده کنند؛ یعنی ایران می‌تواند در ترکیه طبق اسناد بانکی با ریال معاملات تجاری داشته باشد یا در صرافی‌های آنجا ریال خود را به لیر تبدیل کند که در واقع حذف دلار از روابط تجاری کشورهاست. ابراهیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر سوآپ ارزی یا پایاپایی پولی در روابط ایران و ترکیه به‌صورت ریال و لیر، ترکیه و چین به‌صورت لیر و یوآن، ترکیه و روسیه با لیر و روبل مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند، گفت: اگر ایران، چین و ترکیه که هر سه تحت فشار آمریکا هستند(ایران به سبب مسائل پس از برجام، ترکیه به دلیل مسائل آزادی کشیش اندرو براسون و چین به دلیل تعرفه‌های سنگین بر فلزات این کشور) مبادلات تجاری خود را دایره‌وار انجام دهند، نه‌ اینکه فقط دو به دو باشند، به این معنا که تجار ترک بتوانند کالای ایرانی را مستقیم از چین یا روسیه بخرند، با توجه به جمعیت حدود سه میلیاردی، در بهبود روابط تجاری این کشورها تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت. دبیرکل مرکز مطالعات ایران و ترکیه افزود: به لحاظ بانکی باید کشورهای مذکور یکدیگر را تضمین کنند، بدین صورت که یک سوئیفت(پیغام‌گیر بانکی) وجود داشته باشد تا اگر به فرض مبلغی به حساب یکی از کشورها وارد می‌شود را تایید کند تا از تخلفات و رانت‌ها جلوگیری شود. در گذشته مرکز سوئیفت در بلژیک قرار داشت اما جلوی آن گرفته شد؛ بنابراین لازم است یک پیغام‌گیر بانکی تعریف شود تا کشورها پیوسته و به‌صورت گردشی بتوانند با هم فعالیت تجاری داشته باشند.