روزنامه قانون
1397/07/11
احتکار، نتیجه بی‌مسئولیتی مسئولان قانون‌گریز
تنزل ارزش‌های اخلاقی و تقویت حالت فردگرایی، خوددوستی و خودخواهی باعث شده است که بخش مهمی از افرادی که امکانات اداری یا اقتصادی را در اختیار دارند، با محورقراردادن منفعت خود، مصالح جمعی و نوع‌دوستی را فراموش کنند و دست به احتکار بزنند؛ بنابراین علت اصلی این اقدامات آن هم در شرایط فعلی شخصیت غیرمتعادل، ناسالم و بیمارگونه اشخاصی است که جز به خود و ثروت‌اندوزی به هیچ یک از ارزش‌های انسانی فکر نمی‌کنند. یکی از شیوه‌های سرقت اموال عمومی احتکار است. احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن است. در حقیقت هنگامی که فرد یا افرادی با جمع‌آوری کالاهای مورد نیاز مردم از بازار آن‌ها را برای تمتع مالی انبار می‌کنند و به وقت ضرورت با سود بسیار بالا به مردم می‌فروشند، اقدام به احتکار کرده‌اند. از این تعریف می‌توان گفت که باید میان انبارکردن عادی و تدریجی اموال و احتکار قائل به تفکیک شد. احتکار معمولا در زمان تحریم، سیل، جنگ، آتش‌سوزی و این قبیل مسائل اتفاق رخ می‌دهد، در حالی که انبارکردن تدریجی اموال ممکن است در هرشرایطی انجام شود. متاسفانه ددمنشانِ سیرت و دزدان اموال مردم از شرایط بحرانی این روزهای کشور سوءاستفاده می‌کنند و اموال اساسی و مورد نیاز مردم را انبار می‌کنند که ممکن است نتیجه این عمل شوم صدمات جسمی و روحی گسترده به مردم باشد. گفتنی است که احتکار با توجه به داخلی یا خارجی بودن کالا و خرید توسط ارز دولتی یا آزاد واکنش‌های متفاوتی را ایجاد می‌کند. اگر احتکار بدون اخلال در نظام اقتصادی و فقط برای کسب سود بیشتر باشد واکنشی خفیف‌تر و اگر موجب اخلال گسترده یا به قصد اخلال گسترده در نظام اقتصادی صورت بگیرد، واکنشی شدیدتر را با خود به همراه خواهد داشت؛ به‌نحوی که می‌توان محتکری که باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است را به مجازات افساد فی‌الارض نیز محکوم کرد. البته نباید از نقش عرضه و تقاضا نیز غافل شد. بخشی از معضلات این روزهای ایران و به تبع آن احتکار کالاهای اساسی، نتیجه سیاست‌های غلط مسئولان در شیوه عرضه و تقاضای کالاهاست. اگر در یک قانونمند زندگی می‌کردیم، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که مسئولان ذی‌صلاح نیز تحت تعقیب قرار بگیرند زیرا ایشان نیز در اخلال گسترده اقتصادی مقصر هستند. افراد ذی‌سِمتِ مقصر علاوه بر مسئولیت صنفی و انتظامی باید از باب کیفری نیز تعقیب بشوند و حتی اگر قصور آن‌ها باعث مرگ افراد شده باشد، می‌توان ایشان را تحت عنوان قتل شبه‌عمد نیز مورد تعقیب کیفری قرار داد. تحقق تمام این‌ها مستلزم وجود یک نظام قانون‌گرا در کشور است و در کمال تاسف هنگامی که مسئولان خود را موظف به رعایت قانون نمی‌دانند، نمی‌توان توقع داشت که تا این میزان در خصوص پدیده شوم احتکار با دقت رفتار شود.
سایر اخبار این روزنامه
