رأی دادگاه لاهه؛ لطمه به اعتبار آمریکا

رأی دادگاه لاهه هم یک موفقیت حقوقی برای ایران است و هم یک موفقیت سیاسی است. موفقیت حقوقی این است که اگر این رأی از سوی آمریکا اجرا شود یک موفقیت حقوقی کامل است اما اگر از نظر آمریکا اجرا نشود ایران می‎تواند از آن بهره‎برداری سیاسی کند به این معنا که به اصطلاح حقوق بین‎المللی پروسه شرمنده‎سازی آمریکا را دنبال کند. یعنی آمریکا به‌رغم اینکه هم از موسسان سازمان ملل بوده و هم عضو دائم شورای امنیت است، و اینکه اساسنامه دیوان بین‎المللی را پذیرفته اما در عمل همگان شاهد هستند آمریکا احکام دیوان را اجرا نمی‎کند و این یک اقدام و عمل غیرمتمدنانه و غیر حقوقی است. ایران در این مسیر می‌تواند بهره‎برداری کرده و کشورهای دیگر را با خود همراه کند. اینکه گفته شود اجرای این تصمیم برای آمریکا اجباری است، اینگونه نیست. در واقع باید اذعان داشت که هیچ اجباری وجود ندارد که آمریکا را به اجرای تصمیم دیوان در ساختار جامعه بین‎المللی وادار کند. دیوان بین‎المللی دادگستری لاهه یک نیروی اجبارکننده در اختیار ندارد. نهایتا اگر تصمیم دیوان به شورای امنیت ارجاع شود، آمریکا در شورای امنیت حق وتو دارد. باید اذعان کرد که این تصمیم به راحتی اجرا نخواهد شد. این رأی یک فضای مساعدی را ایجاد کند تا شاید بتواند آمریکا در این فضا و حتی ایران متقاعد شوند که بهترین مسیر برای حل اختلافاتشان، انجام مذاکره است. هنگامی که در افکار عمومی، به اعتبار آمریکا، لطمه وارد شود، ممکن است بتوان اذعان کرد رأی دادگاه لاهه به نفع ایران در مسیر شکست ترامپ باشد. به هر حال سیاست‎های ترامپ در سطح جهانی مورد تایید نبوده است و همواره مورد انتقاد بوده، اما خروجی این اقدام ممکن است فضایی را برای مذاکره ایجاد کند وگرنه در حال حاضر، آمریکا به دلیل صدور رأی دادگاه لاهه تصمیمی مبنی بر بازگشت به اجرای فرایند برجام نخواهد گرفت. همچنین آمریکا تحریم‎هایی را که در گذشته به حالت تعلیق درآورده بود و توسط ترامپ دوباره فعال شد، مجددا تعلیق نخواهد کرد. یعنی با رأی دادگاه لاهه، این اتفاق رخ نخواهد داد. همچنین مشکل اروپا نیز در اجرای ساز وکارهای ویژه مالی این است که عمدتا اقتصاد در دست بخش خصوصی، شرکت‎های بزرگ و بنگاه‎های اقتصادی است و اروپا نمی‎تواند برای آنها تعیین تکلیف کند. مکانیسم‎های اجرایی با مشکلاتی مواجه است. اروپا در حد توان دولت‎ها، در تلاش است راهی پیدا کند تا مبادلات اقتصادی و تعامل مالی خود با ایران ادامه دهد ولی اینکه اروپا با صدور رأی دادگاه لاهه به نفع ایران، بتواند بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد و همچنین شرکت‎هایی مثل توتال را وادار کند و در نهایت همکاری رنو و پژو را جلب کند، این اتفاق نخواهد افتاد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که فضا تا چه اندازه به نفع این رأی تغییر می‎کند. این موضوع فقط به آمریکا بازنمی‎گردد بلکه به ایران نیز باز می‎گردد. در این رأی به ایران تاکید شده است که از تشدید اوضاع، احوال و شرایط و همچنین مناسبات دو کشور را وخیم می‎کند، خودداری کند. به هر حال ایران نیز به لحاظ حقوقی تکالیفی را برعهده دارد تا به مساعدسازی فضا کمک کند و در این مسیر نیز ممکن است که مذاکره به گونه‎ای مطرح شود.
* استاد حقوق بین الملل