روزنامه جمهوری اسلامی
1397/07/29
اعاده دو لایحه مرتبط با FATF به مجلس برای رفع ایرادات مجمع تشخیص، بدعتی در فرآیند قانونگزاری!
اعاده دو لایحه مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی ازسوی شورای نگهبان با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدعتی جدید در فرآیند قانونگزاری محسوب میشود.لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات این شورا نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
این اعلام کدخدایی باعث شد تا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این اقدام شورای نگهبان واکنش نشان دهد.
وی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای نگهبان مطلبی را اعلام کرد که جای تامل فراوان دارد.
وزیر راه و شهرسازی در نامه خود یادآور شد: نحوه بیان سخنگوی این شورا اینگونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد.
آخوندی در این نامه تاکید کرد: در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.
سخنگوی شورای نگهبان هم پاسخ وزیر راه و شهرسازی را اینگونه داد: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند نامه نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.
در کنار این اظهار نظرها حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری هم در واکنش به اقدام شورای نگهبان اظهاداشت: طبق اصول چهارم، 72 و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان عالی‌ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی است و صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل 112 است.
براساس اصل 112 قانون اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت درمواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
ابوطالبی تاکید کرد: از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا - طبق روال - عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون- که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز باشند- باشد درنتیجه آیا وفق مصوبه و‌سخنان سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساسا محل وصلاحیت ورود به موضوع را دارد؟»
وی افزود: «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» همسطح و یافوق قانون اساسی قرار دارد و آیا تحدید قدرت قانونگزاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟»
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری هم در واکنش به اقدام شورای نگهبان گفت: گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -در غیاب رئیسش - در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکارها را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی».
همچنین مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اقدام شورای نگهبان در یادداشتی به اصول استقلال قوا از یکدیگر و همچنین طی شدن مراحل قانونی مصوبات براساس اصول قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: مسیر قانونگزاری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است و فرد یا افراد یا گروه‌هایی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده حق دخالت در قانونگزاری ندارند.
حجت الاسلام مسیح مهاجری در یادداشت خود افزود: این روند، در طول 40 سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد معمول بوده و حتی در سال‌های اول دهه 60 که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص کرده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت.
وی خاطرنشان کرد: امام آنقدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده‌دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: این روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگزاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف کنند.
آقای مهاجری، توسل به شیوه‌های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی را در تضاد دانست و یادآور شد: عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند.
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرد: این اقدامات بدعت در قانونگزاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج میشود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود. وی اضافه کرد: نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگزاری داده شود. این وضعیت می‌تواند به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانونگزاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.
* نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: مجلس فقط موظف به رفع ایرادات شورای نگهبان است
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شرح کشافی است که در چهارچوب قانون و قانونگزاری نمی‌گنجد و مجلس فقط موظف است ایرادات شورای نگهبان را رفع کند.
محمد کاظمی درباره اعاده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ازسوی شورای نگهبان به مجلس اظهارداشت: تاکنون وضع بر این منوال بوده که اگر مصوبه مجلس را شورای نگهبان برای دومین بار تایید نکند و نمایندگان نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود و نهایتا مجمع در مورد آن تعیین تکلیف می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون موضوع جدیدی مطرح شده و برای اولین بار مجلس شاهد این است که براساس نظر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجمع مطلبی را اعلام می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: موضوع بررسی و اعاده لایحه‌های پالرمو و پولشویی به مجلس در این کمیسیون مطرح شد، ولی ما به موضوع ورود نکردیم و خود را مجاز به بررسی این مساله ندانستیم زیرا موظفیم فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کنیم.
کاظمی ادامه داد: اعاده این دو لایحه به مجلس یک مساله جدید است و من نمی‌دانم مجلس چگونه می‌خواهد با این فرآیند جدید برخورد کند.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم برای فرآیند قانونگزاری نباید بیشتر از سه مسیر «مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام» را طی و مصوب کنیم زیرا به جهت آرا و نظریات متفاوت، قطعا دچار مشکل می‌شویم.
وی توضیح داد: این کمیسیون برای که این فرآیند جدید یک رویه نشود به این روند جدید ورود نکرد.
کاظمی تصریح کرد: شورای نگهبان در لایحه پالرمو فقط چند ایراد قانونی گرفته بود و مجلس نیز آنها را رفع کرد و شورای نگهبان نیز صراحتا اعلام کرد که ایرادات مدنظر این شورا رفع شده است.
وی یادآور شد: نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح شرح کشافی بود که خیلی در چهارچوب قانون و قانونگزاری و مصوبات عرفی قانونگزاری نمی‌گنجید.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: درحال حاضر نمی‌دانم مجلس چه نظری خواهد داد، من معتقدم که فرآیند قانونگزاری را همچنان مجلس - شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام بگذاریم و بیشتر از این ورود نکنیم تا سیستم قانونگزاری کشور دچار مشکل نشود، ما نیز به همین دلیل وارد این موضوع نشدیم و تصمیم‌گیری را به مجلس ارجاع دادیم.
* بهمن کشاورز:تصمیمات هیات نظارت مجمع، نمی‌تواند قانونگزاری باشد
در همین ارتباط، یک حقوقدان هم معتقد است نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع تشخیص تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.
بهمن کشاورز وکیل دادگستری گفت: در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.
وی افزود: قسمت اخیر اصل 110 اعلام کرده رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصولا مقام رهبری می‌تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: محل تامل این نکته است که این نظارت به هر شکل می‌تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می‌تواند باشد. اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.
کشاورز تاکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگزاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.
* عضو پیشین کمیسیون قضایی مجلس: حضور هیات نظارت در فرآیند قانونگزاری خلاف قانون است
عضو پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت: اگر تصور این است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در روند قانونگزاری قرار گیرد و مصوبه مجلس با تایید این هیات 15 نفره قانونی و اجرایی شود، ایده‌ای خلاف اصول قانون اساسی است.
محمدعلی اسفنانی افزود: قانون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده و مواردی چون مشورت به رهبری، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مهم‌ترین این وظایف هستند.
وی ادامه داد: از دیگر سو بند 2 اصل 110 قانون اساسی بحث نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلان کشور را در زمره اختیارات رهبری قرار داده است اما در قسمت اخیر همین اصل گفته شده که رهبری می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به گروه و شخص دیگری تفویض کند.
نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: گرچه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان کشور بر عهده رهبر معظم انقلاب است و این موضوع قابل کتمان نیست و ازسوی دیگر تفویض این اختیارات هم قانونی است، اما به نظر می‌رسد شیوه اجرایی گفته شده با قانون اساسی تطابق ندارد.
اسفنانی یادآور شد: چنین تفویضی اگر در جریان قانونگزاری قرار گیرد با اصول دیگر قانون اساسی در تزاحم است.
وی همچنین گفت: اگر معنی این تفویض آن است که شخص یا مرجعی که مورد تفویض واقع شده در جریان قانونگزاری قرار گیرد و با تشخیص این مرجع یا شخص مصوبه‌ای از مجلس ملغی شود، این با اصل 110 و بخش قانونگزاری در قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: در قانون اساسی آمده است تصویب قانون تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تعیین عدم مغایرت آن قانون، با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. در حقیقت اصل بر این است که وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد این وصف قانونی خواهد داشت و باید روال شکل‌گیری قانونی خود را طی کند.
اسفنانی یادآور شد: راه حل منطقی این است که چنان چه هیات عالی نظارت تشخیص دهند مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد، می‌تواند آن را در قالب اصلاحیه به دولت یا مجلس اعلام کنند و برای اصلاح آن لایحه جدیدی ارائه شود.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
افزایش عرضه ارز وارداتی در روزهای آینده
ترامپ: توضیح عربستان درباره مرگ قاشقچی قابل اعتماد است!
حق السکوت بن سلمان به کاخ سفید نتیجه داد
روزنامه‌های غربی و عربی:
دروغ‌های عربستان درباره قتل قاشقجی باورکردنی نیست
اعاده دو لایحه مرتبط با FATF به مجلس برای رفع ایرادات مجمع تشخیص، بدعتی در فرآیند قانونگزاری!
مقر فرماندهی نیروهای اماراتی در یمن هدف قرار گرفت
بولتون خواستار خروج آمریکا از پیمان موشکی با روسیه شد
افتتاح نیمه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی تا ارتش
برای اولین بار در کشور صورت گرفت
دست یابی فولاد مبارکه به سطح زرین جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)
رئیس جمهوری با استعفا آخوندی و شریعتمداری موافقت کرد
جانی، مسئول رسیدگی به جنایت!
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
بنزین دونرخی در دستور کار نیست
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی خبر داد
اسکان برترین‌های رویداد استارت‌آپی اسلامی قرآنی در مرکز رشد هنرهای قرآنی
جلسه غیرعلنی امروز مجلس لغو شد
سفیر ایران در روسیه:
یکجانبه گرایی آمریکا کشورهای مستقل جهان را به هم نزدیکتر می‌کند
ثبت درخواست 537 نمایشنامه برای حضور در جشنواره تئاتر فجر
