روزنامه اعتماد
1397/07/29
استعفا به جاي استيضاح
عليرضا كيانپورعباس آخوندي احتمالا تا چند روز آينده، ديگر وزير راه و شهرسازي دولت نباشد. او ديروز متن نامه‌اي كه نزديك به 50 روز پيش، در تاريخ 10 شهريورماه امسال جهت استعفا از سمت خود در دولت خطاب به رييس‌جمهوري نوشته بود، منتشر كرد. نامه‌اي كه آخوندي در كانال تلگرامش منتشر كرد و در آن با صراحتي تاحدودي وراي انتظار، خواستار پذيرش خواسته‌اش ازسوي حسن روحاني شده و فراتر از آن، در سطور پاياني تاكيد كرده كه موافقت با اين استعفا، «از پايان مهرماه سال جاري فراتر نرود.»
از آخوندي تا اسلاميان
البته زماني كه آخوندي به رييس‌جمهوري نامه مي‌نوشته، هنوز زمان زيادي تا «پايان مهرماه سال» مانده بود و به نظر مي‌رسد اساسا علت انتشار اين نامه نسبتا قديمي در حال حاضر، همين نزديك شدن به موعد مورد درخواست وزير راه و شهرسازي براي خروج از دولت بوده است. البته به گفته يك منبع نزديك به وزير راه و شهرسازي، روحاني تا زمان انتشار اين نامه، پاسخي مبني بر موافقت يا مخالفت با اين استعفا نداده بود اما آن‌چنان كه بعدازظهر ديروز در خبرها نيز آمد با معرفي محمد اسلاميان، دانش‌آموخته مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه ديترويت ميشيگان امريكا در مقاطع كارشناسي و كارشناس ارشد و مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه توليدو اوهايو به عنوان سرپرست جديد وزارت راه و شهرسازي كه به جز تصدي چند سمت مهم در صنايع هوافضا، حمل و نقل هوايي و هواپيماسازي از سوي حسن روحاني، عملا بايد كار آخوندي در دولت را تمام شده دانست.
با اين حساب، حالا قاعدتا با دقتي بيشتر مي‌توان از مقصد و مقاصد سياسي بعدي آخوندي، گزينه‌هاي جايگزيني او در وزارت راه و شهرسازي كه احتمالا مدتي رسانه‌ها و افكار عمومي را سرگرم مي‌كنند تا بالاخره گزينه اصلي به مجلس معرفي شود و همچنين مراحل دريافت راي‌اعتماد آن گزينه احتمالي از مجلس و در ادامه نحوه انتصابات و سياستگذاري‌هاي آينده اين وزارتخانه صحبت كنيم. اين نكته را نيز همين‌جا بگوييم كه اگرچه معرفي سرپرست يك وزارتخانه لزوما به معناي معرفي همان گزينه براي جانشيني بلندمدت وزير نيست اما اولا سابقه انتصابات روحاني تاحدي بر اين استناد دارد كه معمولا همان شخصي كه سرپرست معرفي مي‌شود، براي راي‌اعتماد نيز به مجلس مي‌رود و شايد مهم‌تر از آن، اينكه حتي پيش از اعلام خبر صدور حكم سرپرستي براي اسلاميان، او به عنوان مهم‌ترين گزينه جانشيني آخوندي مطرح بود و به‌خصوص در وزارتخانه، تقريبا با قطعيت از اين گمانه‌زني صحبت مي‌شد.
آخوندي؛ آقاي استعفاي دولت!
با اين حال، تا زماني كه آن گزينه نهايي رسما معرفي نشود، بايد ببينيم ماجراي اين استعفاي در آستانه استيضاح آخوندي چه بوده است. آن هم از سوي وزيري كه بي‌راه نيست اگر بگوييم در هر دو فقره، صاحب‌سبك و حتي ركورددار است. عباس آخوندي، آن‌چنان كه در نخستين سطر اين آخرين استعفانامه‌اش نيز تاكيد كرده، صرفا در سال 96، 3 مرتبه اين خواسته را تكرار كرده و با اين حساب، آنچه در 10 شهريورماه امسال خطاب به رييس‌جمهور مرقوم داشته، حداقل چهارمين استعفاي او در دولت دوازدهم است. دولتي كه حالا مدتي است وارد دومين سال فعاليت خود شده و بي‌راه نيست اگر بگوييم اين روزها، همچنان با پشت سرگذاشتن سخت‌ترين روزهاي كاري خود دست و پنجه نرم مي‌كند.
اين 4 فقره استعفا البته مي‌تواند به مواردي كه به او احتمالا در دولت يازدهم نيز استعفا كرده يا لااقل تا پاي استعفا پيش رفته، افزوده شود. به بيان ديگر اگر همين آخرين متن استعفاي آخوندي و دلايلي كه او در توضيح تصميم خود برشمرده، به عنوان علل حقيقي كناره‌گيري از دولت بپذيريم، قاعدتا اين احتمال كه او در گذشته نيز به دلايلي مشابه تا پاي استعفا نرفته باشد، دور از ذهن نيست؛ چرا كه اين ايرادها اگرچه امروز بيش از گذشته در دولت به چشم مي‌آيد اما واقعيت اين است كه آنچه آخوندي به عنوان خواسته‌اي بنيادي و كلان از دولت مراد كرده، به‌تعبيري همان است كه بگوييم بايد «از نوك پا تا فرق سر ليبراليست شويم»، حال آنكه دولت روحاني از همان روزهاي نخست هم با وجود گرايش آشكار به اقتصاد بازار آزاد و توجه به بخش خصوصي، هرگز يك دولت ليبراليستي تام و تمام نبوده است.
به هر روي، حتي اگر بپذيريم دفعاتي كه عباس آخوندي در 4 ساله دولت يازدهم و نزديك به 2 سال دولت دوازدهم، تا پاي استعفا پيش رفته، همان 4 نوبتي است كه گويا صرفا در دولت دوازدهم رقم خورده، باز هم احتمال قريب به يقين از اين منظر در دولت روحاني ركورددار است.
آخوندي البته در استيضاح نيز جزو ركوردداران روحاني است. وزير راه و شهرسازي كه در همان ماه‌هاي نخست كار دولت يازدهم و در روزهايي كه هنوز اصولگرايان در مجلس نهم پايگاه داشتند، اولين وزيري بود كه در صحن علني استيضاح شد و جالب آنكه با رايي بالاتر از آنچه در جريان كسب راي‌اعتماد، كارش را با آن آغاز كرده بود، در سمت خود ابقا شد. زماني كه اكثريت جبهه پايداري خواهان رفتنش بودند و محمدرضا باهنر نايب‌رييس اصولگراي وقت مجلس، در دفاع از او نطق كرد. البته اين تنها استيضاح آخوندي نبود. او پس از آن استيضاح جنجالي مجلس نهم، دو بار ديگر هم استيضاح شد و هر دوبار در مجلس دهم. نخست در يكم اسفندماه 95 و بار دوم در 22 اسفندماه 96. هر چند راي نهايي در هر 3 استيضاح، راي به ابقاي آخوندي در وزارت راه و شهرسازي بود. اما نكته جالبي كه به اين آخرين استعفاي او نيز نامربوط نيست، طرح مجدد استيضاح آخوندي در مجلس است و تلاشي كه نمايندگان در روزها و ماه‌هاي گذشته، بار ديگر به‌كار بستند تا مگر آخوندي را براي چهارمين بار در دوران وزارت و سومين‌بار در مجلس دهم استيضاح كنند. استيضاحي كه البته هنوز زمان برگزاري آن در صحن مشخص نشده و حالا به‌خصوص با انتشار نامه استعفاي 10 شهريورماه، بعيد است كه به جايي نيز برسد.
كدام كذب بود: استعفا يا تكذيبيه‌اش؟
جالب اما اينكه وقتي در نيمه نخست شهريورماه امسال، زمزمه‌هايي درباره اين آخرين استيضاح آخوندي به گوش مي‌رسيد، ناگهان شايعه‌اي نيز درمورد استعفايش از وزارت راه و شهرسازي در راهروهاي پارلمان دست به دست شد. شايعه‌اي كه البته همان زمان با واكنش نسبتا صريح بعضي اعضاي اصلاح‌طلب و اصولگراي كميسيون عمران در رد و تكذيب موضوع استعفا مواجه شد و فراتر از آن از جانب خود وزارت راه و شهرسازي نيز رسما تكذيب شد. آن‌چنان كه مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني اين وزارتخانه با انتشار متني كوتاه در روز 15 شهريورماه امسال، اعلام كرد: «درپي انتشار خبري مبني بر اينكه گفته مي‌شود وزير راه و شهرسازي پس از اعلام دولت براي بركناري او، خود اعلام استعفا كرده است؛ كه استعفاي وزير راه و شهرسازي تكذيب مي‌شود.» البته حالا با انتشار نامه استعفايي كه آخوندي 5 روز پيش از انتشار اين تكذيبيه منتشر كرده، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه آنچه كذب بوده، احتمالا همين تكذيبيه است، نه استعفاي وقت.
آخوندي و نياوراني‌هاي ليبرال
به هر روي اما حالا آخوندي به دليل آنچه عدم هماهنگي رويكردهاي اقتصادي مدنظرش با سياست‌هاي اقتصادي دولت خوانده، خواستار استعفا شده و با اين حساب، قرار نيست براي باقي ماندن در دولت در مسير اقناع مجلسي‌ها گام بردارد. او خود را معتقد به اصول اقتصاد ليبراليستي معرفي مي‌كند و دولت را به‌دليل شرايط خاص سياسي- اقتصادي كشور ناگزير به اتخاذ رويكردهايي متفاوت. دولتي كه لااقل در مباحث اقتصادي، بيش از هر چيز، به‌دليل آنچه اعتقاد به ليبراليسم اقتصادي عنوان شد، مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته و اين در حالي است كه به‌خصوص با بروز برخي مشكلات اقتصادي در دولت دوم، اين حاميان عمدتا ليبرال دولت بودند كه دوري از اصول اقتصاد بازار و حركت به سمت دخالت دولتي در امور اقتصادي را علت مشكلات عنوان مي‌كردند. اين رويه در دولت دوازدهم نسبت به دولت يازدهم، به‌خصوص با كمرنگ شدن نسبي چهره‌هايي همچون مسعود نيلي، محمود سريع‌القلم و موسي غني‌نژاد بيشتر هم به چشم آمد. گروهي كه اين سال‌ها تحت عنوان «حلقه نياوران» به عنوان سردارهاي اقتصادي پشت‌پرده دولت مطرح بوده و جالب آنكه همين عباس آخوندي نيز يكي از جوان‌ترهاي همين جمع است. آخوندي را البته مي‌توان در اين نوع دسته‌بندي‌هاي تئوري در جمع آن دسته از سياسيون كه خود را مستقيم يا با واسطه شاگرد مكتب ايرانشهر و سيدجواد طباطبايي مي‌دانند، نيز جاي داد اما شايد مهم‌ترين نكته در اين خصوص آن است كه او با وجود تحصيلات عاليه در رشته اقتصاد سياسي كالج رويال هالووي لندن، هرگز در قامت يك تئوريسين سياسي و اقتصادي يا حتي چيزي نزديك به آن هم نبوده است.
آخرين خدمت آخوندي به دولت روحاني
با اين همه اما آنكه نقد اين جوان نياوراني در كليات، حرف حساب و فراتر از آن، افشاگر برخي حقايقي است كه بعضا به‌دليل جوسازي رسانه‌هاي مخالف دولت، وارونه جلوه داده شده و مي‌شوند، اما دقت در نحوه بيان اين انتقادات، زمان طرح آن و شايد مهم‌تر از همه، جايگاه اداري و سياسي شخص منتقد نشان از آن دارد كه يك چيزهايي مي‌لنگد.
هرچند اين گفته نيز چندان دور از واقع نيست كه دولتي را كه اين روزها با همان عنوان «تدبير و اميد» سرگرم رتق و فتق امور مملكتي است، دولتي با سياست‌هاي اقتصادي نسبتا ليبراليستي بدانيم كه چند ماهي است به‌دليل برخي فشارهاي خاص سياسي و اقتصادي كه به اوضاع غيرعادي پولي و بانكي كشور انجاميده، از برخي اصول اقتصادي ليبراليستي خود همچون عدم دخالت در بازار تخطي مي‌كند و برعكس سعي دارد با پيش گرفتن نوعي سياست اقتصادي دولتي، حتي اگر شده از طريق دخالت مستقيم دولت، بازار را كنترل كند.
آخوندي دربند دوم و مهم اين آخرين نامه استعفايش، مي‌نويسد: «من بر اين اعتقاد هستم كه سه اصل پايبندي به قانون، احترام به حقوق مالكيت و اقتصاد بازار رقابتي را در هيچ شرايطي نبايد زيرپا گذاشت. آنچه در تدبير شرايط سخت جديد ناشي از تحريم‌هاي امريكا شاهديم، دقيقا نقض همين سه اصل است.» او با اين استدلال، ادامه حضورش در دولت را نه لزوما به‌لحاظ سياسي و اقتصادي نا به جا، بلكه حتي از منظر اخلاقي نيز نادرست خوانده و مي‌گويد وقتي سطح اختلاف ديدگاه ميان يك وزير و بدنه اقتصادي دولت به اين حد مي‌رسد، همان بهتر كه يك‌طرف و ترحيجا او كه يك نفر است از ادامه همكاري با دولت دست بكشد.
و پرسش‌هايي از وزيري كه رفت
با اين حساب اگر به همين بسنده كنيم كه نكاتي كه آخوندي در خلال استعفايش بر آن تاكيد كرده، لااقل روشن مي‌كند كه دولت روحاني برخلاف آنچه مخالفان مي‌گويند، آنقدرها هم يك دولت تماما ليبراليستي نيست، بايد بگوييم كه اقدام او در انتشار متن استعفا و تشريح دلايلش، اقدامي ارزشمند بوده است، در عين حال نمي‌توان ناديده گرفت كه طرح اين مسائل از جانب وزيري در جايگاه آخوندي، خود محل پرسش‌هايي اساسي است. پرسش از اينكه آيا اساسا وزارت راه و شهرسازي كه اگرچه بخشي از تيم اقتصادي دولت است اما از آنجا كه جزو بخش‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز و برنامه‌ريز در حوزه اقتصاد نبوده و وزارتخانه‌اي اجرايي است، قرار بوده چه دخل و تصرفي در برنامه‌ريزي كلان و سياستگذاري اقتصادي دولت داشته باشد كه حالا محقق نشده است! آيا اصلا عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي دولت، مسووليتي در خصوص سياستگذاري اقتصادي دولت برعهده دارد كه حالا به‌دليل عدم هماهنگي ساير بخش‌ها در اين مسير ناتوان مانده است! سوال از اينكه آيا زماني كه روحاني در آغاز دولت يازدهم، آخوندي را به عنوان وزير راه و شهرسازي به مجلس نهم معرفي كرد، آخوندي تصويري غير از اين از جايگاه خود و وزارت راه و شهرسازي داشته كه حالا بعد از 6 سال، به اين نتيجه رسيده كه وقت رفتن فرا رسيده است و شايد مهم‌تر از همه اينها، آنكه حتي اگر بپذيريم كه آخوندي در بدو كار دولت يازدهم به تصور همكاري با روحاني، منطقا خود را براي ايجاد و اجراي سياست‌هاي اقتصادي ليبراليستي و متكي بر بازار آزاد مهيا مي‌كرده، پيش از آن در سال 88، و زماني كه در ستاد ميرحسين موسوي وارد كارزار انتخابات مي‌شد، مي‌خواسته احيانا سياست‌هاي ليبراليستي مدنظرش را در دولت احتمالي ميرحسين عملياتي كند!
وزارت راه و سياستگذاري‌هاي اقتصادي
جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد و عضو كميسيون انرژي مجلس نيز معتقد است كه اگرچه انتقادات آخوندي در مجموع وارد بوده اما از آنجا كه «وزارت راه و شهرسازي، در بحث سياست‌هاي پولي و مالي چندان تاثيرگذار نبوده و اصولا جزو نهادهاي سياستگذاري در دولت نيست، قاعدتا نمي‌توانسته در اين حوزه و ترغيب دولت به سوي اصول ليبراليسم اقتصادي چندان موثر باشد.» اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه «وزارت اقتصاد، بانك مركزي و به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه مسوول اين ريل‌گذاري‌هاي كلان در دولت هستند»، مي‌گويد: «از زمان دولت مرحوم هاشمي شاهد چنين جهت‌گيري‌هايي در دولت‌ها بوديم و در تمام اين مدت هم اصولا وزارت راه چندان دخيل نبوده است. مگر اينكه مثلا آقاي آخوندي قرار باشد در بحثي خاص و در حاشيه مباحث كلاني كه در صحن دولت مطرح مي‌شود، نقطه‌نظراتي را مطرح كند و به اين امور
ورود كند.»
ميرزايي: تحولات نو در ليبراليسم را نمي‌دانيم
ميرزايي در عين حال در واكنش به تخريب‌هايي كه به بهانه رويكردهاي ليبراليستي عليه دولت روحاني صورت گرفته، مي‌گويد: «كساني كه به اين موضوعات ورود مي‌كنند، بسياري از مباني و مباحث ليبراليسم اقتصادي را نمي‌دانند. امروز ديگر دوران آن رويكردهاي كلاسيك ليبراليستي كه برپايه آراي آدام اسميت در يكي، دو سده گذشته رواج يافت، نيست و حتي دولت فعلي امريكا نيز به روشني در برخي امور بازار دخالت مي‌كند. اوضاع در دولت‌هاي اروپايي همچون فرانسه، آلمان و به‌خصوص دولت‌هاي اسكانديناوي حتي بيش از آن، متفاوت شده و عملا شاهد فعاليت دولت‌هايي با رويكرد دوگانه ليبراليستي و سوسياليستي هستيم.» رييس كميته سياسي فراكسيون اميد با بيان اينكه تحولات اخير اقتصادي و سياسي منجر به بازگشت به نوعي اقتصاد ملي در عرصه جهاني شده، گفته است: «امرروز از مباحث آدام اسميت كه دست‌هايي نامريي عرضه و تقاضا را كنترل مي‌كند، بسيار فاصله گرفته‌ايم. متاسفانه در تعريف‌مان از ليبراليسم در تعاريف كلاسيك آدام اسميت و بعضي تعاريفي كه از اقتصاد در قرن 18 مطرح بود، باقي مانده‌ايم و تحولات پس از آن را ناديده مي‌گيريم. جالب آنكه بدون توجه به اين تحولات اساسي در انديشه ليبراليسم، همچنان آن را به عنوان پتكي بر سر مخالفان سياسي مي‌زنيم.»
اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به بخشي از آنچه از سوي حسين بشيريه، استاد برجسته علوم سياسي از روابط جامعه و دولت به دست داده، مي‌گويد: «ما هم‌اكنون دولتي فعال داريم و هم جامعه‌اي فعال. در واقع دولت ابزارهاي مختلف براي كنترل جامعه و تشكل‌ها و... را در اختيار دارد و جامعه نيز از ابزاري براي بروز مطالباتش برخوردار است.» او مي‌گويد: «پيش از قرن 19 دولت‌ها حداقلي و جوامع فعال بوداند اما اكنون آنچه به‌خصوص در يكي، دو دهه اخير در جهان مواجه بوده‌ايم، دولت و جامعه فعال است. در ايران هم هميشه دولت فعال بوده و جامعه منفعل. اما از دولت هاشمي با اتخاذ سياست‌هايي كه از تصدي‌گري دولت كم مي‌كرد، جامعه اندكي فعال‌تر شد. در دولت خاتمي اين فعال‌سازي جامعه در عرصه سياسي نيز تداوم يافت. حال آنكه در دولت احمدي‌نژاد بار ديگر جامعه مدني تضعيف شد.» ميرزايي اضافه كرد: «در دولت روحاني نيز شاهد بازگشت به رويكرد تقويت جامعه بوديم اما متاسفانه با تحولاتي كه در طول يك سال اخير و به‌خصوص يكي، دو ماه گذشته ايجاد شد و صحبت از مداخله بيشتر دولت در اقتصاد جهت كنترل بحران‌ها به ميان آمد، احتمالا بار ديگر اين توازن به هم خورده و در نتيجه با مداخله بيشتر دولت در اقتصاد، منتظر تضعيف جامعه مدني در عرصه سياسي و بخش خصوصي در عرصه اقتصادي نيز باشيم.»
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد اما بار ديگر با اشاره به موضوع استعفاي وزير و راه و شهرسازي پرداخته و با اشاره به عملكرد او در اين مدت، گفته است: «آقاي آخوندي در حوزه كار خودش، به‌خصوص در شرايطي كه عده‌اي هرگونه تعامل با خارج را خيانت مي‌دانستند، با شجاعت موفق به برقراري تعامل مثبت با جهان شد و مثلا با صدور هواپيما به كشور، نواگان هوايي را نوسازي كرد. همزمان برخي پروژه‌ها كه در اختيار برخي نهادها بود را نيز به بخش خصوصي بازگرداند كه جاي تقدير دارد.» او در عين حال معتقد است: «با اين حال، آقاي آخوندي در قامت يك تئوريسين سياسي و اقتصادي نيست و بهتر بود در اين موارد ورود نمي‌كرد.» اين نماينده مجلس همچنين موضوع استعفاي او در آستانه چهارمين استيضاحش را حايز اهميت خوانده و مي‌گويد: «باتوجه به اين استعفا، طبيعتا استيضاح آخوندي منتفي است و مجلس بايد صبر كند، رييس‌جمهور گزينه‌اي جديد معرفي كند.»
شريعت از صمت به كار مي‌رود
حسن روحاني رييس دولت دوازدهم شب گذشته با استعفاي محمد شريعتمداري وزير صمت موافقت كرد.
پيش از اين خبر استعفاي شريعتمداري در برخي رسانه‌ها منتشر شده بودكه با تكذيب روابط عمومي اين وزارتخانه همراه بود اما شب گذشته درحالي كه اهالي رسانه منتظر خبر پذيرش استعفاي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از سوي رييس‌جمهور بودند، خبر پذيرش استعفاي وزير صمت نيز منتشر شد تا شايعات مرتبط با استعفاي مرد محبوب روحاني تاييد شود. پس از كش و قوس‌هاي فراوان سرانجام فصل پوست‌اندازي دولت از راه فرا رسيد.
پس از پذيرش استعفاي دو وزير صمت و راه و شهرسازي، اكنون 4 وزارتخانه دولت با سرپرست اداره مي‌شود و اين يعني روحاني بايد هرچه سريع‌تر مردان جديد كابينه خود را به مجلس معرفي كند. اما استعفاي شريعتمداري به منزله خداحافظي و ترك قطار دولت دوازدهم نيست بلكه شنيده مي‌شود وزير سابق صمت، امروز به عنوان وزير جديد كار جهت كسب راي اعتماد نمايندگان به بهارستان معرفي مي‌شود.
معاون اجرايي حسن روحاني در دولت يازدهم، در دولت دوازدهم مسووليت يكي از عريض و طويل‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت را بر عهده داشت كه دوران وزارتش نيز خالي از حاشيه نبود اما عملكرد شريعتمداري به معناي عدم توانايي او براي وزارت كار نيست.
هرچند وزارت كار نيز در عريض و طويل بودن رقابت تنگانگي با صمت دارد اما به دليل شرايط پيچيده‌اي كه بر وزارت كار حاكم است، به نظر مي‌رسد شريعتمداري، انتخاب مناسب براي ساختمان خيابان انقلاب باشد. برخي تصور مي‌كردند پس از استعفا، شريعت از قطار دولت پياده شود اما كسي كه روزي معاون اجرايي، رييس ستاد انتخاباتي و وزير صمت روحاني بوده بعيد است كه شيخ ديپلمات به راحتي حاضر به قطع همكاري با او شود.
براساس شنيده‌ها شريعتمداري اكنون مشغول تدوين برنامه براي وزارت كار است تا در صورت راي اعتماد مجلس، جانشين علي ربيعي شود.
