روزنامه جهان صنعت
1397/08/10
از تامین حقوق مردم تا حل مشکلات خودروسازان کشور
«جهان صنعت»- سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها در دهه‌های اخیر، مانع بلوغ صنعت خودرو از لحاظ کیفی برای ورود به بازارهای جهانی شده است. از لحاظ ساختار تولید، خودروسازی در ایران همواره تحت حمایت اسمی و نه حقیقی دولت قرار داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر محور اصلی اقداماتی که به نام حمایت از خودرو از سوی دولت در چند دهه اخیر انجام شده است، درآمدزایی برای دولت بوده و مضمون توسعه‌ای نداشته است، ضمن آنکه دولت همواره با انگیزه کسب درآمد، دائما هزینه‌های تولید خودرو را نیز افزایش داده است. این مساله باعث بالابودن قیمت خودرو، کیفیت پایین محصولات، بالابودن میزان آلودگی و مصرف بالاتر از استاندارد حامل‌های انرژی در کشور شده است. صادرات خودرو نیز به دلایلی نظیر رقابت‌پذیری پایین در قیمت و کیفیت، توفیق چندانی نداشته است. وقتی صنعت خودرو را به عنوان یک صنعت مادر و پیش برنده توسعه صنعتی کشور معرفی می‌کنند باید در راستای حمایت و توسعه این صنعت هم هدف و برنامه‌های بلند‌مدت ارائه شود.این در حالی است که خودروسازی صنعتی استراتژیک و مهم در زمره صنایع اولویت‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت نیز به شمار می‌رود. حال براساس چشم‌انداز صنعت خودرو تا افق 1404 دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری هدف اصلی این صنعت از سوی وزارت صنعت عنوان شده است.
برنامه‌های تحول‌آمیز در حوزه صنعت خودرو در جهت تولید خودروی با کیفیت، مبارزه با فساد سازمان یافته و تامین کالاهای اساسی از طریق ذخیره‌سازی، از مهمترین وعده‌هایی بود که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر زبان آورد. از این رو رضا رحمانی در جلسه کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مسائل مختلفی صحبت کرد، موضوعاتی که در سه سال باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم به عنوان مطالبه جدی بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور مطرح خواهد بود و طی مدت پیش رو باید نسبت به روند تحقق آن پاسخگو بود.
پیگیر حل مشکلات خودروسازان هستم
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تصمیم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو انجام نشده است، گفت: کارگروه‌های کارشناسی برای رفع دلایل افزایش قیمت خودرو تعیین کرده‌ام و به صورت جدی پیگیر آن هستم تا حقوق خودروسازان و مردم تامین شود.
رحمانی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه یکی از اولویت‌های ما تثبیت قیمت خودرو و جلوگیری از نوسان آن است، اظهار کرد: یک کارگروه کارشناسی تعیین کرده‌ام تا کل فرآیند تولید را بررسی کرده و عوامل افزایش قیمت‌ها رفع شود. خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور ماست و به همین دلیل کارگروه تخصصی نیز تعیین کردم تا موانع و مشکلات خودروسازان در حوزه تولید و نوسانات قیمت‌ها و ثبت‌نام‌ها را بررسی کنند. خود من نیز به صورت جدی پیگیری می‌کنم تا حقوق مردم و خودروسازان تامین شود.
وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تجدیدنظر خواهد شد، گفت: تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بسیاری از خودروهای ما بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد ساخت داخل است و اگر ما جایی به دلایلی واردات خودرو را ممنوع کردیم و امروز فهمیدیم در شرایط جدید تصمیم درستی هم بوده در مقابل آن حتما خودروسازان عمده را موظف کردیم. این پیگیری‌ها کمک می‌کند به خودروهایی که داخلی‌سازی شده بوده هم در تیراژ و قیمت و کیفیت کمک می‌کند که کیفیت و قیمت هم اصلاح شود.
وی با اشاره به بحث اسقاط خودرو گفت: بخش عمده اسقاط در برابر واردات بوده است و ما به دنبال طرح‌های جایگزین باید باشیم، ما خودروهای فرسوده داریم که باید اسقاط شوند. حتی خودروهای سنگین هم همین‌طور و حتی تراکتور هم هست. یعنی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.
رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که خودروسازان الان ضرر می‌دهند و این درست است که برخی از آنها با بیان اینکه فروش‌شان را تا سال ۹۸ پیش‌فروش کرده‌اند باز هم زیانده شده‌اند؟، گفت: قاعدتا خودروها متفاوت است. بله ممکن است برخی مدل‌ها ضرر بدهند و برخی مدل‌ها ضرر ندهند. اگر ضرر هم می‌دهند وظیفه‌شان است کار خود را انجام دهند و من هم پیگیری می‌کنم که باید شیوه‌های مدیریتی را اصلاح کنند و نحوه هزینه و مقیاس‌های تولید و آیتم‌های دیگر را اصلاح کنند و همچنین تمام مولفه‌هایی که به قیمت ختم میشود باید بررسی شود. یقینا به طور اصولی نمی‌توان گفت که خودرو صنعتی زیانده است.
رحمانی در پاسخ به این سوال که مهمترین طرح دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در طرح رونق تولید متبلور می‌شد، شما این برنامه را چطور طرح‌ریزی می‌کنید؟ با توجه به اینکه برخی‌ها معتقدند که دولت با تسهیلات‌دهی صرف نمی‌تواند این رونق لازم را برای فضای کسب‌و‌کار ایجاد کند، گفت: البته ما و دولت هم اعتقاد نداریم که با تسهیلات‌دهی همه مشکلات حل میشود. تسهیلات در جای خودش است یعنی آن جایی که واحدهای تولید ما امکانات لازم از جمله کارگر آموزشی و حتی بازار را داشتند اما مشکل‌شان این بوده که به خاطر شرایط جدید و یک چک برگشتی نمی‌توانستند تسهیلات بگیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت این را به عنوان مستثنی قرار داد و گفت موانعی از این دست که اگر چک برگشتی دارد و نتوانسته یکی یا دو قسط را بدهد اینها را نادیده بگیریم و گفت این واحد تولیدی برود برای رونق تولید تلاش کند و این هم حل میشود اما دولت هم هیچ‌وقت ادعایش این نبوده که با این امر همه مشکلات تولید حل میشود درنتیجه ما برنامه‌های دیگری از جمله نوسازی صنایع، بهبود فضای کسب‌و‌کار را هم داریم که اینها همه باید در کنار هم دیده شود.
حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستورکار وزیر صنعت باشد
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر افزایش تولید در راستای افزایش درآمد ملی، گفت: حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار وزیر صنعت جدید قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره اولویت‌کاری وزیر جدید صنعت، گفت: باید مشکلات واحدهای تولیدی که تولید خود را به دلیل مشکلاتی در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات متوقف کرده‌اند حل شود و این مهم در دستور کار وزیر جدید صنعت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلاتی در ارتباط با بانک‌ها دارند، بیان داشت: این مشکلات باید با کمک وزارت صنعت حل و فصل شود تا چرخ تولید بچرخد و درآمد ملی افزایش یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این راستا لازم است تا مشکلات ارزی، گمرکی و بانکی حل شود و همه دست به دست هم دهند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در صادرات نفت وجود دارد، بیان داشت: وزیر صنعت باید توجه به صادرات را در اولویت کاری خود قرار دهد زیرا با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان از این گردنه سخت تحریم‌ها عبور کرد.
ملکی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی باید در دستور کار وزارت صنعت باشد، بیان داشت: در این راستا وزارت صمت نیازمند همکاری بیشتر با هیات دولت و حتی مجلس است.
وی با اشاره به سوابق وزیر جدید صنعت در وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی گفت: افراد غیر فعال در بدنه وزارت صمت باید کنار گذاشته شوند.
سازمان حمایت لب به سخن گشود
حال در این بلبشو بازار خودرو که همه در انتظار اعلام برنامه قیمتی ستاد تنظیم بازار هستند وحید منایی، مقام مسوول در سازمان حمایت گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است و پس از آن کارگروه تنظیم بازار بر چگونگی پیاده‌سازی قیمت‌ها تصمیم می‌گیرد.
منایی گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان، صورت می‌پذیرد.
به گزارش فارس، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ابلاغیه شماره60/169756 مورخ 27 شهریورماه سال‌جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار، بیان داشت: قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی‌شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تایید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس میشود.
منایی ضمن تاکید بر اینکه هیچ‌یک از کارکنان این سازمان نقش و کرسی در هیات مدیره شرکت‌های خودروساز ندارند، گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و این موضوع در قالب یک نظریه کارشناسی و محاسباتی طرح میشود که باید جانب انصاف، عدالت و بی‌طرفی در آن بر اساس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت شده باشد. وی در ادامه افزود: بدیهی است متعاقبا، کارگروه تنظیم بازار بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقایسه شرایط فعلی با سال 1391و متهم کردن این سازمان را به حفظ منافع تولیدکنندگان، مربوط به حدس و گمان شخصی برخی افراد دانست و توضیح داد: اساسا قیمت‌های فروش خودروسازان در اسفند‌ماه سال 1391 نیز بر اساس ضوابط قانونی وقت راسا توسط خودروسازان تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین قیمت دو برابری توسط این سازمان در مقطع زمانی یاد شده به هیچ وجه صحت ندارد.
آماده پاسخگویی به نیازهای صنعت خودرو باشیم
امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به شرایط صنعت خودرو به «جهان صنعت» گفت: در این دوره که وزارت صنعت به دست رحمانی رسید انتظار می‌رود برای توسعه صنعت خودرو با ارائه راهکار، مشکلات از پیش پای این صنعت برداشته شود چراکه ضرورت دارد این صنعت وارد دورانی شود که نیازمند تغییر و تحول ساختاری و به طور خاص تحول در زنجیره تامین است. این زنجیره تامین که هم‌اکنون شامل قطعه‌سازان بزرگ و کوچک و تولیدکنندگان مواد اولیه و ساختارهای لجستیکی مربوطه است، دارای ساختاری سنتی است که تولید در بستر آن برای رقابت در شرایط جدید، نامتناسب است.
به گفته کاکایی ساختار سنتی این زنجیره تامین، که در سال‌های گذشته به تدریج رشد یافته است، متناسب رشد جهش‌گونه برای همپایی با این حرکت جدید خودروسازی‌ها نیست و حرکت‌های پراکنده نمی‌تواند این شبکه را آماده پاسخگویی به نیازهای پیش روی این صنعت کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: حرکتی جمعی در سطح صنعت، اقتصاد و حتی سیاست کشور، لازم است تا این صنعت قابلیت تولد رقابت‌پذیر در سطح جهانی ارائه کند. صنعت خودرو امروز در جهان رویای پرواز به سمت انرژی‌های نو را دارد و مسیر خود را بر این اساس چیده است و بر این اساس انتظارات مشتریان خود را مدیریت می‌کند تا بتواند در عرصه تجارت خود بنای نیازهای انسان‌های بلند پرواز را پوشش دهد.
می‌خواهند خودروسازی را نابود کنند
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: از وزیر جدید صنعت و نهادهای امنیتی می‌خواهیم بررسی کنند که مانع‌تراشی‌های صورت گرفته در برابر واقعی‌سازی قیمت خودرو که در حال نابود کردن صنعت خودرو و قطعه ایران است در کجا ریشه دارد.
کاکایی اظهار کرد: در حال حاضر بزرگترین معضل صنعت خودرو تا همین لحظه، مساله قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی این محصول است. نکته مهم این است که حدود شش ماه است قیمت نهاده‌های تولید به شدت بالا رفته به طوری که بعضا تا چهار برابر افزایش قیمت داشته‌اند اما قیمت خودرو افزایش پیدا نکرده و رسیدگی به این موضوع مدام به تعویق می‌افتد. لذا سوال این است که چرا این اتفاق در حال رخ دادن است و اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه کاری می‌تواند در این رابطه انجام دهد؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور موانع ساختاری وجود دارد که اصولا با اینکه ظاهرا حامی صنعت هستند ولی این موانع ساختاری جلوی صنعت را گرفته است. به عنوان مثال شورای رقابت که تعیین‌کننده قیمت خودرو است، قیمت این محصولات را بر مبنای شرایط سال گذشته تعیین کرده و در نتیجه آن طور که اعلام شده در سال‌جاری تاکنون حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر به صنعت خودرو وارد شده است.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفت: علاوه بر این پیش‌بینی میشود در صورت ادامه شرایط فعلی تا پایان امسال، زیان صنعت خودرو از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط تنها دو خودروساز اصلی نیستند که متحمل زیان شده‌اند بلکه قطعه‌سازان نیز به دلیل عدم واقعی‌سازی قیمت قطعات، زیانده شده و بسیاری از آنها ورشکست شده‌اند. طبق آخرین آمارهایی که اعلام شده قطعه‌سازان ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و خودروسازان به دلیل عدم واقعی‌سازی قیمت خودرو، قادر به پرداخت این مطالبات نیستند.
کاکایی با بیان اینکه اگر صنعت خودرو زمین بخورد بسیاری از صنایع وابسته با مشکل مواجه خواهند شد، تصریح کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال شاهد افت قابل توجه تولید خودرو بودیم که یکی از دلایل اصلی آن کمبود نقدینگی خودروسازان برای خرید مواد اولیه و پرداخت پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان است.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و نهادهای امنیتی باید به موضوع ورود کرده و مشخص کنند که چه بخش‌هایی در راه واقعی شدن قیمت خودرو سنگ‌اندازی می‌کنند زیرا ادامه شرایط فعلی و تولید خودرو با ضرر و زیان، موجب نابودی صنعت خودرو و قطعه ما خواهد شد. در این زمینه هم وزارت صنعت و هم نهادهای بالاتر باید قبل از آنکه صنعت خودرو به طور کامل نابود شود اقدام کنند.
سایر اخبار این روزنامه
ایران نمی‌تواند بهای مصلحت جهان را به تنهایی بپردازد
دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا
افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی به دلیل کمبود ارز
فرمول مجلس برای واگذاری سرخابی‌ها
جزئیات کارنامه ۷ ماهه تجارت خارجی کشور؛
حضور تماشاگران زن ژاپنی در آزادی
محکومیت مردم شیراز!
محسن هاشمی و آخوندی گزینه‌های اصلی انتخاب شهردار تهران
روابط تجاری تهران - پکن در تعلیق
از تامین حقوق مردم تا حل مشکلات خودروسازان کشور
مقاومت بازار ارز
سقوط رشد اقتصادی منطقه یورو
ورزش ملی ایران در محاق
موج استعفا در فدراسیون کشتی
سی‌ان‌بی‌سی:
تحریم در مقابل عمل‌گرایی صنعت فلج میشود؟
