روزنامه جهان صنعت
1397/08/27
افزایش یک میلیونی هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به سال گذشته
گروه صنعت- مشکلات کارگران کشورمان تمامی ندارد. هر روز به بهانه‌های مختلف باید این قشر ضعیف جامعه دستخوش نوسانات و درگیر بحران‌های جدید باشد؛ یک روز از کمبود دستمزد و روز دیگر نگران از دست دادن شغل. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 97جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر در این فصل 23 میلیون و 956 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 158 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان 1397، بخش خدمات با 5/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 6/31 درصد و کشاورزی با 9/18 درصد قرار دارند.بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 2/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به تابستان 1396 به میزان 7/0 درصد افزایش داشته است و جمعیت بیکار کشور با 237 هزار نفر افزایش به سه میلیون و326 هزار نفر رسیده است.
این در حالی است که برای حفظ جمعیت کارگر جامعه چه باید کرد و برای کاهش جمعیت بیکار جامعه نیز چه تدابیری اندیشیده شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۲۷۷ شورای‌عالی کار گفت که به وعده و قول‌هایی که تاکنون داده پایبند است. محمد شریعتمداری در این جلسه با اعلام اینکه من همیشه با جامعه کارگری همراه بوده‌ام و هستم، افزود: باید با تشکیل این جلسات و افزایش همگرایی و اتخاذ تصمیمات مهم، برای بهبود وضعیت جامعه کارگری تلاش کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اعلام ابلاغ رییس‌جمهور در خصوص ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار کم‌درآمد، این اقدام را یک قدم اولیه برای حل مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران فاصله تلخی است و باید در مسیری حرکت کنیم تا این فاصله را به حداقل برسانیم و این امر با حمایت بیش از پیش از جامعه کارگری محقق میشود.
حقوق کارگر کفاف چند روز را می‌دهد
با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 که با افزایش 8/19 درصدی همراه بود مشخص میشود که باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد. به عبارت دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و 400 هزار تومان پرداخت میشود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد. با این حساب حداقل هزینه تامین سبد معیشت که در سال 96 دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اکنون به سه میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است.
با این حساب یک خانواده کارگری چهار نفره با درآمد حداقل سه میلیون و 800 هزار تومانی توان اداره زندگی با حداقل‌های موجود را خواهد داشت در حالی‌که دریافتی کارگر در شرایط حاضر تنها 30 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
در چنین شرایطی تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است.
در شرایطی که تمام اقلام خوراکی، اجاره‌بها، هزینه‌های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است، درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است.
جلسه چند روز گذشته شورای‌عالی کار نیز نتیجه مطلوبی را برای کارگران به همراه نداشته است. آخرین نتیجه جلسه 277 جلسه شورای‌عالی کار این بوده است که باید منتظر دوشنبه یا سه‌شنبه آینده و بررسی به روزرسانی‌های عقب‌ماندگی مزدی کارگران در جلسه کمیته مزد بود چرا که قرار است این عدد در جلسه بعدی شورای‌عالی کار به عنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گیرد.
پرداخت یارانه 200 هزار تومانی به کارگران و کارمندان
در آخرین جلسه شورای‌عالی کار چه گذشت؟ هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اخیرا در گفت‌وگویی اظهار داشت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره‌بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند. ابوی با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان‌ماه، گفت: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدهاست تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود. به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: در مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم دیدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند. به گفته ابوی، اقلام خوراکی، بخش اعظمی از هزینه سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره‌بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند. این مقام مسوول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای‌عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است. وی گفت: در صورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگران را مورد حمایت قرار دهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب، مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.
ترمیم مزد کارگران
در اولین جلسه شورای‌عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، به پیشنهاد وزیر کار تشکیل کمیته دستمزد مطرح و مقرر شد پس از به روزرسانی آمار و ارقام سبد معیشت و دستمزد، جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شود. نمایندگان کارگری این جلسه را امیدوار‌کننده توصیف کردند و از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد کارگران خبر دادند.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام آخرین رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.
ناصر چمنی درباره ارزیابی تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و برگزاری کمیته دستمزد در هفته جاری، گفت: با وجود آنکه دستورکار جلسه چیز دیگری بود ولی نمایندگان کارگری جلسه را به دست گرفتند و موضوع کاهش قدرت خرید و افزایش مزد کارگران را مطرح کردند. خوشبختانه با نظر مثبت آقای شریعتمداری، مذاکره و گفت‌وگوی خوبی را شاهد بودیم و ایشان با توجه به اینکه اولین جلسه با حضور نمایندگان دو طرف بود، با جمع‌بندی دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این نتیجه رسید که کمیته دستمزد را تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: متاسفانه آخرین جلسه کمیته دستمزد مربوط به زمان قبل از استیضاح دکتر ربیعی بود و ماه‌ها با تعویق و تاخیر همراه شد ولی با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها، هفته جاری جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد و امیدواریم مباحث خوبی درباره ترمیم دستمزد و ارتقای قدرت معیشت کارگران داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، متذکر شد: نمایندگان کارگری در این جلسه طبق آیین‌نامه شورای‌عالی کار نامه‌ای نوشتند و برگزاری جلسه فوق‌العاده با موضوع صرفا دستمزد را با توجه به پایین آمدن قدرت خرید جامعه کارگری درخواست کردند.
چمنی در عین حال درباره به روزرسانی ارقام مزد و سبد معیشت کارگران در جلسه کمیته دستمزد، گفت: ما اطلاعات و ارقام خود را آماده کردیم و در جلسه بعدی کمیته دستمزد ارائه می‌کنیم. سال گذشته و قبل از تصویب دستمزد کارگران، رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که بعد از عید و با شروع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و تورم بیشتر شد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرد به نحوی که اکنون این فاصله به رقم یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است، درباره پیش‌بینی ترمیم مزد کارگران تا قبل از ورود به پرونده مزد سال ۹۸ هم گفت: اگر دولتمردان با دید باز به این قضیه نگاه کنند این کار باید انجام شود در غیر این صورت در پرونده مزد سال آینده به مشکل برمی‌خوریم و به صلاح شرکای اجتماعی هم نیست که این روند با دشواری حل و فصل شود.
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۸
این در حالی است که دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ اعلام کرده حقوق کارگران در سال آینده متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با شورای‌عالی کار است نه دولت.
در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آمده است: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.
این در حالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای‌عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش‌آفرینی کند.
این روزها در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای‌عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است. به نظر می‌رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال 98 بیش از 20 درصد باشد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
افزایش یک میلیونی هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به سال گذشته
خط و نشان واشنگتن برای پکن
چه کسی سکان شرکت ملی نفت را در دست می‌گیرد
سازمان سیا محمد بن‌سلمان را مسوول قتل خاشقجی می‌داند
ضوابط جدید برای خرید موبایل و فروش کامپیوتر
گامی بلند برای تعیین تکلیف کودکان بی هویت
طرح خجالت عمومی!
افزایش قیمت هفتگی برخی کالاها ادامه دارد
اتحاد استراتژیک
کلاف سردرگم نظام مالی
ریزش سنگین بورس
کاهش قیمت ارز به بلیت هواپیماها نرسید
ضرورت سالم‌سازی منابع نقدینگی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
واکنش دادستان تهران به شبهات درباره اعدام وحید مظلومین
واشنگتن فری‌بیکن مطرح کرد
مخالفت آمریکا با ایجاد خط لوله جدید گاز روسیه به اروپا
خشنودی واشنگتن از صادرات دوباره نفت کرکوک
اقتصاد برآمده از سیاست
تلاش برای شکستن انحصار حسین انتظامی در هیات نظارت بر مطبوعات؛
