روزنامه قانون
1397/08/30
فرياد کارگران برسر خانه کارگر
در حالی کارگران چشم انتظار تصمیمات نشست کمیته شورای عالی کار هستند که هر بار این جلسات بدون نتیجه می‌ماند و كارگران را خسته تر از هميشه كرده است. روز گذشته جمعی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور در اقدامی هماهنگ در مقابل خانه کارگر تجمع كردند تا صدای خود را برای دریافت مطالبات‌شان به گوش مسئولان برسانند. اين تجمع همزمان با سالروز تصویب قانون کار صورت گرفت و کارگران در این تجمع شعارهايي همچون قانون کار ایران اجرا باید شود، ا... اکبر خامنه‌ای رهبر، کارگر ایرانی؛ اشتغال ایرانی، اشتغال؛ معیشت؛ حق مسلم ماست، قانون کار ایران؛ سرمایه کارگران، افزایش دستمزد حق مسلم ماست، قانون همسان‌سازی اجرا باید شود، قانون کار ایران؛ خون بهای شهیدان، اشتغال پایدار حق مسلم ماست، قانون کار ایران؛ سرمایه کارگران، امنیت معیشت حق مسلم ماست، افزایش دستمزد حق مسلم ماست و تامین اجتماعی اموال کارگر است سرمی‌دادند.نشست‌هاي بي نتيجه ادامه دارد
روز گذشته برای چندمین بار نمایندگان کارگری برگزاری نشست فوری شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کارگران را درخواست کردند.فرامرز توفیقی رییس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره نشست عصر کمیته مزد شورای عالی کار گفت: این نشست برگزار شد و بر مبنای صورتجلسه آن نمایندگان کارگری دوباره تقاضای خود را برای برگزاری جلسه اضطراری و فوری سرای عالی کار برای بررسی قدرت خرید و سبد معیشت خانوارهای کارگری و جبران آن ارائه دادند.
دولت نسبت به کاهش قدرت خرید کارگران بی اهمیت است
توفيقي تاکید کرد: درخواست ما فقط برگزاری نشست فوری و اضطراری با همین دستور کار است، نه اینکه جلسه‌ای با دستور کار دیگری برگزار شود و خواسته کارگران به انحراف کشیده شود. درخواست مصرانه ما این است که دو ضلع دیگر اجتماعی در قبال بلایی که بر سر به معیشت خانواده کارگری آماده مسئولیت پذیر باشد .نماینده دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال کاهش قدرت خرید کارگران بر عهده نمی‌گیرد و نمایندگان کارفرمایی نیز از این آشفته بازار سوء استفاده می‌کنند.نماینده کارگران گفت: دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی ما مسئولیت پذیر نیستند در حالی که در بلایی که بر سر معیشت کارگران آمده مقصر هم هستند و باید به نحوی آن را جبران کنند؛ دولت با عدم نظارت و بر هم ریختگی بازار و عدم کنترل آن سفره مردم را نابود کرد و از طرف دیگر کارفرما از این آشفته بازار استفاده کرد و به هر قیمت و در هر شرایطی تمام مولفه های تاثیرگذار بر سبد معیشت زندگی کارگر را افزایش قیمت داد.
اقشار دستمزد بگیر هیچ سهمی از حمایت‌های دولت ندارند
او با اشاره به اینکه میانگین قیمت دستمزد در قیمت تمام شده کالا تنها پنج درصد است که حتی با تکانه‌های قیمتی به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: ای کاش یک نهاد نظارتی راستی آزمایی می‌کرد که چطور کارفرمایان به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده زیر بار افزایش دستمزد نمی‌روند و آیا واقعا کارفرماها سود ندارند یا سود دارند و عددسازی می کنند.کارفرماها حاضرند مواد اولیه را گران بخرند و قیمت تمام شده را بالا ببرند و کالا را گران بفروشند اما وقتی به دستمزد می‌رسند، هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. دولت هم به راحتی اجازه می‌دهد هر بلایی بر سر بازار بیاید؛ از بالا و پایین شدن مسکوکات و ارز و تغییر قیمت نفت نفع ببرد اما از محل درآمدهای که به دست می‌آورند فقط به فرزندان تنی‌شان یعنی کارمندان دولت 200 هزار تومان اضافه حقوق بدهند؛ در این میان سایر اقشار دستمزد بگیر هیچ سهمی از حمایت‌های دولت ندارند.
شرایط ویژه‌‌ای برای معیشت خانواده‌های کارگری ایجاد شده است
وی با اشاره به اینکه افزایش 800 هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران که در نشست قبلی کمیته دستمزد به تصویب رسیده بود در هفته اول آبان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: ما به دنبال عدد و رقم نیستیم و حتی حاضریم همان ۸۰۰ هزار تومان را بپذیرند اما در جواب می‌گویند قانون به آن‌ها اجازه افزایش دوباره دستمزد در یک سال را نمی‌دهد.نماینده کارگران با اشاره به اینکه این قانون برای شرایط ثبات است و اکنون شرایط ویژه‌‌ای برای معیشت خانواده‌های کارگری ایجاد شده، گفت: در جلسه هم مطرح کردم که وقتی دولت در پایان سال بودجه را به مجلس می دهد، صحبت از این می کند که سال آینده به هیچ عنوان افزایش قیمت نداریم، امسال هم دولت اعلام کرده بود که در سال ۹۷ به هیچ عنوان افزایش قیمت نخواهیم داشت. اما همین الان مرکز ملی آمار اعلام تورم را ۳۸ درصد اعلام کرده و این یعنی مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت هم بسیار بالا رفته است؛ وقتی تورم ۳۸ درصدی را اعلام می‌کنند، افزایش قیمت در کالاهای مرتبط با سبد معیشت کارگران بیش از ۵۰ درصد می شود. مگر قانون اجازه می‌داد کارمندان در سال بیش از یک بار حقوق‌شان بالا برود، پس چطور برای حمایت از کارمندان ۲۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان اضافه شد؟ کارگران به دنبال صدقه برای آن نیستند؛ بلکه حقوق‌شان را می خواهند.نماینده کارگران گفت: در اینجا باید مشکل با فوریت حل شود، در غیر این صورت دچار بی عدالتی و هرج و مرج خواهیم شد و این به نفع هیچ کس نیست.
نظر وزیر نسبت به افزایش دستمزد منفی نیست
بر اساس این گزارش محمد شریعتمداری در نخستین روز کاری‌اش در وزارت کار در نشستی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، وعده برگزاری شورای عالی کار را داده بود که دو هفته بعد این نشست در روز 22 آبان با دستور کار بررسی آثار شرایط اقتصادی موجود بر بازار کار در وزارت کار برگزار شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزيیات این نشست گفته بود: نظر وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در این جلسه در مورد افزایش دستمزد منفی نبود، اما اختلافاتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان وجود دارد. وی تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد تا کمیته مزد شورای عالی کار هفته آینده روز یک‌شنبه یا دوشنبه تشکیل جلسه دهد و با به روز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد کارگران، مباحث مورد اختلاف را بار دیگر بررسی کند.
افزایش دستمزد کارگران به زیان کارگران است!
با تمام این تفاسیر روز گذشته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: هر تصمیمی که به افزایش دستمزد کارگران منجر شود، نیازمند پیش‌بینی نظام جبرانی دولت برای کارفرمایان خواهد بود. سلاح ورزی به تشریح جزيیات نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران پرداخت و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در شرایط کنونی اقتصاد را تایید کرد، اما گفت که افزایش مزد تبعاتی دارد و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آن‌ها منجر خواهد شد. بخش خصوصی در خصوص عوارض و مالیات‌ها، بخشنامه جدید بانک مرکزی و عدم تامین مواد اولیه با مشكلات متعددي روبه رو است. می‌پذیریم که شرایط اقتصادی امروز معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را دشوار کرده است ولی هرگونه تصمیمی که به افزایش مزد منجر شود باید در کنار آن یک نظام جبرانی از طریق حق بیمه یا مالیات برای کارفرمایان پیش‌بینی شود.نايب ريیس اتاق بازرگانی ایران درعین حال درباره اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و حقوق معوقه آن‌ها، در یک برنامه تلویزیونی گفت: این کارخانه زمانی که دولتی بود هفت ماه حقوق و مطالبات معوق داشت ولی اکنون که دست بخش خصوصی است، تنها دو ماه حقوق معوقه دارد.
