روزنامه قانون
1397/08/30
رهاسازي افسار بازار فولاد!
يك ماه پيش در نشست ستاد تنظیم بازار اعضای ستاد در راستای بهره مندی صنایع پایین دستی از امکان رقابت و اجرای فرمول پایه محصولات فولادی در نوسان های مثبت و منفی بازار و رعایت روح ضوابط موجود در بورس، مقرر کردند در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا از این پس قیمت پایه تطبیقی (افزایشی- کاهشی) ملاک محاسبه و تعیین نرخ پایه قرار گیرد. اين در حالي است كه روز گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت، گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از فروش محصولات تولیدی خود در بورس معاف کرد. با اين اوصاف از اين تاريخ به بعد گروه صنعتي فولاد قادر خواهد بود محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برساندو از اين تاريخ گروه ملی صنعتی فولاد می تواند محصولات خود را به صورت آزاد به فروش برساند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این هیچ خبری از این مصوبه نبود و این تصمیم خلق الساعه می تواند به بروز مشکلات فراوان و جدی منجر شود و حتی باید منتظر دلالی‌ها و افزایش چشمگیر قیمت‌های مربوط به این گروه باشیم. یک راه تازه برای اینکه سودجویان بتوانند توليدات مختلف مربوط به اين بازار را بدون هیچ نظارتی احتکار کنند نیز باز خواهدشد و با اين روش شاهد به وجود آمدن سلطان‌هاي فراواني در حوزه‌هاي مختلف مي‌شويم. از طرفي ديگر اين اقدام مي‌تواند قيمت‌هاي صنايع وابسته به فولاد را تا چندين برابر بالا ببرد و برای درک بهتر موقعیت پیش آمده و وضعیت پیش روی بازار فولاد نیز می‌توان به موضوع فروش محصولات پتروشیمی اشاره کرد كه چندی پیش سقف رقابت در فروش محصولات پتروشیمی برداشته شد که در نتیجه آن شاهد افزایش نجومی قیمت‌های صنایع وابسته به این بخش بودیم.مسئولان از اين فرصت‌ها براي عبور خود از بحران استفاده و از طرفي مردم را با مشكلات معيشتي فراوان روبه رو مي‌كنند. براي مثال در موضوع پرداخت بسته‌هاي حمايتي مدعي مي‌شوند كه از مابه‌التفاوت ارز‌هاي پتروشيمي هزينه‌هاي مربوط به اين بسته‌ها را پرداخت مي‌كنند يا در همین راستا شاید بتوان وعده پرداخت یک حقوق تا هفته آتی را بهتر درک کرد كه مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با اعلام آزادسازي‌ها با بیان اینکه تا هفته آینده حقوق معوق یک ماه کارگران گروه ملی فولاد ایران پرداخت میشود، گفت: مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده تا تولیدات گروه ملی فولاد ایران در بازار به فروش برسد و از محل فروش این محصولات، حقوق کارگران پرداخت و مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تامین شود. کریم یاوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حضور در اهواز جهت پیگیری حل مشکلات کارگران گروه ملی فولاد ایران اظهار کرد: امروز از ساعت هشت صبح در محل کارخانه گروه ملی فولاد در اهواز حضور پیدا کردیم تا مشکلات این شرکت را بررسی و از نزدیک با کارگران صحبت کنیم. پیش از این و بر اساس قانون، محصولات کارخانه گروه ملی فولاد تنها در بورس عرضه می‌شد. با پیگیری‌هایی که از سوی معاون اول رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت، مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد تا تولیدات گروه ملی فولاد ایران در بازار به فروش برسد.البته مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرده است : این مجوز به مدیران گروه ملی این اختیار را می‌دهد تا تولیدات دپو شده خود در کارخانه را که ارزش آن‌ها بالغ بر 150 میلیارد تومان است، در بازار به فروش برسانند. مدیران این شرکت می‌توانند با این مجوز، از محل فروش و پیش‌فروش محصولات تولیدی کارخانه تا هفته آینده حقوق معوق یک ماه کارگران را پرداخت کنند. سایر معوقات و مطالبات کارگران نیز پس از فروش محصولات پرداخت خواهد شد. «تولید» در اولویت خواسته‌های کارگران گروه ملی فولاد ایران قرار دارد. با فروش این محصولات تولیدی کارخانه، مدیران شرکت باید مواد اولیه مورد نیاز تولید کارخانه را فراهم کنند. امیدواریم مواد اولیه کارخانه از طریق فروش محصولات تولید شده تامین شود تا کارگران بتوانند به تولید بپردازند. اینکه تولید در اولویت نخست درخواست کارگران گروه ملی است، دیدگاه بسیار قابل توجهی است و باید از آن‌ها در این زمینه تقدیر کرد.به نظر مي‌رسد كه چنين تصميمي منجر به افزايش فضاي دلالي و همچنين بالا رفتن قيمت‌ها در محصولات توليدي اين گروه شود و چنين اقدامي از سوي دولت و وزارت صنعت هيچ دليلي جز پايان دادن به اعتراض كارگراني كه حقوق آن‌ها در اين شركت به تعويق افتاده بود، نداشته باشد. همان گونه كه شاهد بوديم چندي پيش نيز سقف رقابت در فروش گروه محصولات پتروشيمي برداشته شد و با اين امر افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در صنايع وابسته به محصولات پتروشيمي اتفاق افتاد كه شریعتمداری با توجه به افزایش نرخ ارز و راهکارهای مختلف برای دولت در اين خصوص گفته بود: «دولت دو راه در پیش رو دارد؛ یا در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معاملات کالایی و کنترل رانت و نظارت شدید بر بازار یا استفاده از نرخ ارز و سقف رقابت آزاد و هزینه در حوزه رفاهی و‌حمایتی که کشور در حال حرکت به سمت بازار غیررانتی است و به تدریج روندها اصلاح خواهند شد». به نظر مي‌رسد كه در اين اظهار نظر به تغییر قیمت‌های پایه توجهي نشده یعنی هنوز بحثی درباره تغییر در نرخ‌های پایه پیشنهادی محصولات پتروشیمی اعلام نشده، ولی سقف مجاز قیمت‌ها باز است؛ اتفاقي كه با اين اوصاف در خصوص محصولات فولادي نيز رخ خواهد داد.
