روزنامه قانون
1397/08/30
تابعیت، حلقه مفقوده هویت
داشتن شناسنامه و سند هویتی، ابتدایی‌ترین حق یک شهروند در زندگی امروزي استبر اساس قوانین موجود، این کودکان پس از پایان هجده سالگي می‌توانند تابعیت پدر یا مادر را برای خود انتخاب کنند
بی‌هویتی و بی‌تابعیتی زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود
بخش عظیمی از کودکان فاقد هویت از حقوق قانونی مانند حق دسترسی به آموزش، تسهیلات درمانی ، اشتغال و ... محروم مانده‌اند
بيهويت كه باشي با اين فكر كه جامعه تو را عضوي از خود نمي‌داند آزار مي‌بيني و بزرگ مي‌شوي. روزها و شب‌ها را با اين انديشه كه چگونه خود را به جامعه‌ات كه به آن تعلق داري ثابت كني مي‌گذراني. نداشتن شناسنامه و مداركي كه تو را به رسميت بشناسند، اندوهي بزرگ، هم براي خودت و هم براي خانواده‌ات است و با ديدن همسالانت كه دغدغه‌اي در اين زمينه ندارند، به راحتي تحصيل مي‌كنند، در صورت بيماري مي‌توانند از خدمات اجتماعي و بيمه استفاده كنند و از همه مهمتر مي‌توانند شغلي براي خود دست‌و پا كنند حسرت مي‌خوري كه: «چرا كشوري كه در آن به دنيا آمده و بزرگ شدم و با اينكه مادري ايراني دارم اما رفتارها گواهي مي‌هد كه بيگانه‌ام». در چنين شرايطي ممكن است در سايه گمنامي دست به كارهاي غيرمتعارف بزني و تهديدي باشي براي جامعه و شهروندان تا بتواني انتقام سال‌ها ناديده گرفتن را بگيري.
اين گوشه‌اي از سرگذشت زندگي فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مردان خارجي يا به طور كلي افرادي است كه بدون هويت در جامعه زندگي مي‌كنند و تنها به دليل نداشتن هويت و شناسنامه از حقوقي كه قوانين براي شهروندان در نظر گرفته‌است بي‌بهره‌اند.سال‌هاست كه معضل اين افراد به گره كوري تبديل شده كه تنها با تدبير مسئولان و به خصوص نمايندگان مجلس قابل باز شدن است.
كودكان فاقد شناسنامه به ويژه فرزنداني كه مادر ايراني و پدر خارجي دارند با وجود اينكه در ايران متولد شده‌اند اما همچنان به‌واسطه نداشتن شناسنامه، دشواري‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند. آن‌ها هرچند در زمان كودكي ، بي‌شناسنامه و بيهويت بودن را درك نمي‌كنند اما باورود به سن متعاملين اين واژه به خوبي براي‌شان معنا پيدا كرده و اثرات و تبعات تلخ آن را به خوبي با تمام وجود حس مي‌كنند و اينجاست كه ممكن است به هر طريقي سعي كنند خود را به جامعه بشناسانند.
مرزهايي كه بدون تدبير باز شد
شايد زماني كه مسئولان دروازه‌هاي كشور را به روي اتباع بيگانه باز مي‌كردند تا بسياري از مهاجران كه به دليل جنگ و ناامني كشورشان را ترك كرده بودند را بپذيرند، هرگز فكر نمي‌كردند كه ورود حجم زيادي از اين مهاجران به كشور، چه تبعات سنگيني مي‌تواند به جامعه تحميل مي‌كند. در ميان افرادي كه به صورت قانوني در كشور پذيرفته شدند بخشي از افراد نيز به صورت غيرقانوني راهي كشور شده و سال‌هاست كه به همين صورت يعني بدون مجوز در كشور زندگي مي‌كنند. اما با ورود تعداد زيادي از مهاجران قانوني و غيرقانوني به كشور و به دنبال آن ازدواج برخي از دختران با مردان خارجي، فرزندان آن‌ها مجبور هستند تاوان سنگيني را بپردازند به طوري اين افراد به‌واسطه برچسب بي‌هويتي در تحصیل، تشکیل خانواده، یافتن شغل مناسب و حتی زندگی روزمره تبعيض‌هاي زيادي را تحمل مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند زمينه بروز جرايم را در ميان اين‌گونه از افراد افزايش دهد.
۴۹ هزار و ۹۶ فرزند فاقد شناسنامه
درحالی که سرشماری وزارت کشور، افراد بي‌شناسنامه را رقمی کمتر از هفت هزار نفر را نشان می‌داد، سال گذشته وقتي اين وزارتخانه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کدملي خود را به سامانه اعلام شده پیامک کنند، آمار اعلام شده رقم تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌داد، چراکه به گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری آن‌ها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. البته این خوداظهاری صرفا مادرانی را دربرمي‌گرفت که هم در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند چرا که هستند مادران بسیاری که علاوه بر عدم آگاهی از این موضوع، خود نیز فاقد شناسنامه‌اند پس با اين فرضيه بايد گفت بايد انتظار داشت اين تعداد افزايش يابد.
مطهره ناظری، حقوقدان و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر اینکه بی‌هویتی و بی‌تابعیتی زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود، گفته است: علاوه بر مخاطره‌آمیز بودن وضعیت افراد بی‌هویت به لحاظ ابعاد اجتماعی و روانی بی‌هویتی، جامعه نیز در این شرایط در مخاطره خواهد بود. در حال حاضر معضل بی‌هویتی بیشتر در میان ساکنین مرزی کشور شایع است و ناآگاهی از عواقب چنین ازدواج‌هایی به آمار کودکان بی‌هویت می‌افزاید. در حال حاضر بخش عظیمی از کودکان فاقد هویت، همچنان در بحران بی‌هویتی به سر می‌برند وبه دنبال همین شرایط است که از بسیاری از آنان از حقوق قانونی مانند حق دسترسی به آموزش، تسهیلات درمانی ، اشتغال و... محروم مانده و یا دستیابی به آن حقوق برای‌شان با دشواری‌های بسیاری همراه بوده است.
قوانين سخت براي اخذ تابعيت
بر اساس قوانین موجود، این کودکان پس از پایان هجده سالگي می‌توانند تابعیت پدر یا مادر را برای خود انتخاب کنند كه البته مشکلات فراوانی برای انتخاب تابعیت ایرانی برای آن‌ها وجود دارد. به عنوان مثال فرزندانی که پدرشان افغانی است، دولت افغانستان اجازه خروج از تابعیت این کشور و پیوستن به تابعیت ایرانی را به آن‌ها نمی دهد.
ضمن اينكه طبق ماده واحده «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» كه در سال 1385 به تصویب مجلس رسیده فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تنها درصورتی که در ابتدا ازدواج‌شان با اجازه دولت واقع شده باشد، بعد از رسیدن به سن 18 سالگی می‌توانستند حق درخواست تابعیت ایرانی را داشته باشند.دو شرط اصلی ازدواج با اجازه دولت و بحث دریافت هویت بعد از 18سالگی، موجب شد بسیاری از فرزندان زنان ایرانی نتوانند هویت ایرانی خود را دریافت کنند.
از طرفي نيز طبق بند پنج ماده 976 قانون مدني نيز افرادی ايراني محسوب مي‌شوند «... که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است» از مفهوم مخالف این ماده می‌توان برداشت کرد که این افراد شامل کسانی هستند که دارای مادر ایرانی باشند. علاوه بر این، بند ب ماده 977 مقرر می‌کند که: «هرگاه اشخاص مذکور در بند پنج ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند» از این بند نیز می‌توان برداشت کرد که افراد یاد شده در بند پنج ماده 976 قانون مدنی تا حصول شرط مقرر در این بند، یعنی «بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام حدااقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند»، تبعه خارجی محسوب می‌شوند. بنابراین براساس قوانین کنونی، تا قبل از 18 سالگی امکان اعطای تابعیت ایرانی به این افراد وجود ندارد و تنها پس از رسیدن به 18 سال تمام، امکان اعطای تابعیت ایرانی وجود دارد. كه با توجه به اين قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از كودكي بدون شناسنامه بزرگ شدند و البته بسياري از آن‌ها پس از رسيدن به سن 18 سالگي نيز موفق به دريافت شناسنامه نشده‌اند.
حالا نوبت مجلس است
اما با توجه به افزايش تعداد كودكان بدون هويت و تبعات سنيگن آن‌ها براي جامعه، هیات وزیران لايحه‌اي را تنظيم كرده تا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بتوانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و شناسنامه ایرانی بگیرند. به موجب این لایحه اين گونه فرزندان تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند. البته هرچند كه اين لايحه بايد بسيار قبل از امروز تدوين و تصويب مي‌شد تا اين فرزندان كمتر دچار مشكلات ناشي از بي‌هويتي شده و بدون دغدغه، سنين كودكي را گذرانده و بزرگ مي‌شدند اما به هرحال «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است» و هرچند دير اما به نتيجه رسيدن و تصويب اين لايحه پس از بررسي در مجلس نيز مي‌تواند اين افراد را به زندگي بازگرداند.
سیده فاطمه ذوالقدر، عضو هیات ريیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بيان اينكه که مجلس از مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد تسهیل اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی استقبال می‌کند به ايسنا گفته است: اميدواريم اين لايحه با قید فوریت در مجلس مطرح شود، زيرا در صورت تصویب نهایی شرایط را برای دریافت تابعیت قبل از ۱۸ سال نیز بسیار سهل می‌کند.اين نماينده مجلس خاطرنشان كرده است: در حال حاضر تعداد زیادی از خانم‌ها هستند که همسر خارجی دارند. به هر حال ایران مرزهای زیادی با عراق، افغانستان و پاکستان دارد و این ازدواج‌ها صورت می‌گیرد و حتی بحث از وجود دو میلیون کودک بدون هویت مطرح میشود. زيرا در قانون فعلی مادران ایرانی که همسر خارجی دارند می‌توانند بعد از ۱۸ سالگی فرزندشان برای آن‌ها درخواست تابعیت کنند اما موانع سختی بر سر راه اعطای تابعیت بود از جمله اینکه از آن‌ها می‌خواستند برگه عدم سوءپیشینه از کشورشان دریافت کنند در حالی که بسیاری از این‌ها در ایران اقامت داشتند و عملا شرایط دریافت تابعیت برای‌شان بسیار سخت بود و اجرایی نمی‌شد.
نبايد فراموش كنيم كه داشتن شناسنامه و سند هویتی، ابتدایی‌ترین حق یک شهروند در زندگی امروزي است که برای بهره‌مندی از امکانات و مزایای زیستن در جامعه انسانی، بتواند احقاق حق و برای کسب زندگی مطلوب تلاش کند. شاید در نگاه اول و در سطح عموم جامعه، وجود افراد بی‌شناسنامه، قدری غیرعادی و عجیب باشد؛ اما رفتن به لایه‌های زیرین جامعه، ما را با واقعیت‌های تلخی در این زمینه روبه‌رو می‌کند.
در خاتمه بايد گفت حالا نوبت مجلس است كه با بررسي هرچه سريع‌تر اين لايحه كه سال‌ها پيش تدوين شده، نقش خود را ايفا كرده و با تصويب آن در كاهش اين آسيب با توجه به مخاطرات آن براي جامعه و براي خود افراد سهمي قابل توجه داشته باشد؛ زيرا قانوني شدن اين لايحه و به دنبال آن تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ضمن استيفاي حقوق آن‌ها كه مهم‌ترين آن اعطاي هويت به آنان و بازگرداندن آن‌ها به زندگي است جامعه را نيز از گزند بسياري از مخاطرات در امان خواهد داشت.
