روزنامه اعتماد
1395/10/18
منع پزشکان دولتی از مطب داري
بنفشه سام‌گيس| اهميت مصوبه روز چهارشنبه كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، در سايه هيجان واگذاري سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت كم‌رنگ شد. مصوبه‌اي كه در صورت تاييد از سوي شوراي نگهبان و ابلاغ نهايي، يك بحران جدي در نظام سلامت ايجاد مي‌كند. بحراني كه مي‌تواند هزاران بيمار را قرباني يك پيشنهاد با پشتوانه سياسي كند. روز چهارشنبه، نمايندگان مجلس به بند ب ماده 89 لايحه برنامه ششم توسعه و پيشنهاد كميسيون تلفيق برنامه ششم درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي راي مثبت دادند. راي مثبت به اين پيشنهاد به اين معناست كه پزشكان، داروسازان و دندانپزشكان در استخدام دولت، از زمان ابلاغ و اجراي اين ماده قانون، بايد بين بخش خصوصي شامل مطب، بيمارستان خصوصي يا مراكز درماني خيريه و بخش دولتي كه بيمارستان دولتي محل خدمت است، يكي را انتخاب كنند. اين مصوبه يك تبصره الحاقي دارد بر اين مبنا كه صرفا در مناطق محروم كه فعاليت مراكز درماني خصوصي در حد صفر است، نام پزشك مربوط براي تاييد فعاليت همزمان در مطب و بيمارستان دولتي به هيات وزيران ارايه شده و پس از تاييد هيات وزيران، امكان فعاليت همزمان فراهم شود. اين پيشنهاد الحاقي به لايحه دولت، رونوشتي از تبصره 2 ماده 32قانون برنامه پنجم توسعه است كه تصريح مي‌كرد: «پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت و تصويب هياتوزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت براي جبران خدمات اين دسته از پزشكان، تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‌كند.» به دنبال تصويب اين پيشنهاد در صحن علني مجلس، متوليان سلامت در بخش دولتي و خصوصي، نگراني خود از تبعات آتي پيش‌روي هزاران بيمار و شهروند ايراني به دنبال اجراي اين مصوبه را ابراز كردند. سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت، روز جمعه در يادداشتي نوشت: « تاكنون هيچ كشوري در دنيا، نسبت به غيرمجاز بودن كامل اشتغال دوگانه پزشكان، قانون وضع نكرده است. چند كشوري هم كه اشتغال دوگانه را مشروط كرده‌اند، زيرساخت‌هاي لازم را به عنوان الزامات مورد نياز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند. به حداقل رساندن تفاوت ميان دريافتي پزشكان شاغل در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، فراهم كردن امكانات و تجهيزات به روز براي بخش دولتي، ايجاد مشوق‌هاي لازم براي پزشكان شاغل در بخش دولتي و تصويب قوانين مالياتي براي تنظيم ميزان دريافتي‌ها در بخش خصوصي از جمله زيرساخت‌هاي لازمي است كه بايد فراهم باشد. بايد ديد پس از اعمال ممنوعيت كار همزمان در مراكز دولتي و خصوصي، چه روي خواهد داد. پاسخ روشن است؛ مراكز آموزشي و درماني دولتي از اساتيد مجرب و ماهر خالي مي‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشكلات جدي مواجه مي‌شويم. اكثر پزشكان و دندانپزشكان حاذق، خدمات خود را در بيمارستان‌ها و مطب‌هاي خصوصي ارايه مي‌دهند و هموطنان (به‌ويژه در مناطق محروم) براي دريافت خدمات مطمئن به سوي بخش خصوصي سوق داده مي‌شوند؛ يعني پرداخت از جيب مردم به سرعت روندي صعودي خواهد يافت. آن هنگام چه كسي پاسخگوي كاهش دسترسي و بهره‌مندي مردم به خدمات درماني و مشكلات عديده آنها خواهد بود؟ آيا آن روز باز وزير بهداشت به مجلس فرا خوانده مي‌شود و مورد سوال قرار مي‌گيرد؟» عليرضا زالي، رييس كل سازمان نظام پزشكي هم روز پنجشنبه از خطر تعطيلي گسترده مطب پزشكاني گفت كه اعضاي باسابقه هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور هستند اما با اجراي اين مصوبه، يا از داشتن مطب محروم خواهند شد يا عطاي حضور در بخش دولتي و عنوان «هيات علمي» را به لقاي منع و محروميت‌هاي قانوني مي‌بخشند. زالي در هشدارهاي خود گفت: «بازنده اصلي مصوبه مجلس، مردم و حوزه سلامت خواهند بود. اين تصميم ضمن آنكه مي‌تواند سلامت مردم را به خطر بيندازد، اصل 28 قانون اساسي هم به صراحت، آزادي شغل را مشخص كرده و ايجاد هرگونه محدوديت‌هاي نوين و جديد براي صاحبان مناصب پزشكي مي‌تواند مشكلات جدي ايجاد كند. محبوس كردن پزشك در يك مركز دولتي، زماني امكان‌پذير است كه تعرفه‌ها واقعي باشد. اين مصوبه مي‌تواند سبب مهاجرت پزشكان برجسته از مراكز دولتي به بخش خصوصي و خروج پزشكان جوان از كشور شود. » محمدحسين قرباني؛ يكي از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس هم كه به گفته وي، جميع اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس (غير از مسعود پزشكيان، محسن عليجاني و سيد امير حسين قاضي‌زاده هاشمي؛ 3نماينده‌اي كه به عنوان اعضاي كميسيون بهداشت و درمان تلفيق برنامه ششم توسعه انتخاب شدند) از مخالفان تصويب اين پيشنهاد بوده‌اند در گفت‌وگو با «اعتماد» خطر قانوني شدن اين مصوبه را چنين برشمرد: «در صورت اجراي اين مصوبه بايد منتظر افت شديد آموزش و پژوهش و تحقيق باشيم. با اجراي اين مصوبه ديگر انتظار نداريم نفرات اول كنكور پزشكي مايل به عضويت در هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي باشند و قطعا اين اتفاق به كيفيت درمان و پژوهش آسيب مي‌زند. به دنبال اجراي اين مصوبه بايد منتظر تعطيلي تمام درمانگاه‌هاي خيريه و فرهنگيان و ارتش كه توسط هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حمايت مي‌شوند باشيم.» قرباني در انتقاد از رويه موافقان تصويب بند ب ماده 89 لايحه برنامه ششم توسعه مي‌گويد: «ما نمي‌توانيم 16 هزار عضو هيات علمي و استاد تمام را كه سال‌ها صاحب مطب بوده‌اند، از داشتن مطب محروم كنيم. اين پيشنهاد، غير كارشناسي و در تضاد با واقعيت‌هاي موجود جامعه است. با كدام زيرساخت مي‌خواهند اين مصوبه را اجرا كنند؟ آيا زيرساختي فراهم شده كه پزشك، تمام وقت در بيمارستان دولتي و در اختيار دولت بماند؟ 90 درصد مراجعات بخش دولتي از طرف بخش خصوصي ارجاع مي‌شود. اگر قصد دارند ممنوعيت اشتغال همزمان را اجرا كنند چرا اين ممنوعيت را به ساير دستگاه‌ها تسري نمي‌دهند و چرا در وزارت علوم و حوزه‌هاي علميه اين ممنوعيت را اعمال نمي‌كنند؟ اين پيشنهاد، يك اقدام مقابله‌اي بود در برابر پيشنهاد كميسيون بهداشت درباره تجميع منابع بيمه‌اي.» سابقه تصويب ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي به آبان 89 مي‌رسد. زماني نمايندگان مجلس هشتم در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، تبصره 1 ماده 36 لايحه (كه در قانون مصوب به تبصره 2 ماده 32 تغيير شكل يافت) را با 163 امضاي موافق، تاييد كردند. اما در حالي كه اين ماده قانون به دليل فراهم نبودن تاكيدات ضميمه، امكان اجرا پيدا نكرد، دي ماه 91، بار ديگر 138 نماينده مجلس نهم با تصويب ماده 5 «طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل»، اشتغال همزمان پزشكان را در بخش دولتي و خصوصي ممنوع كردند. همان زمان هم مسوولان وقت سازمان نظام پزشكي هشدار دادند كه با اجراي اين طرح، بيمارستان‌هاي دولتي از حضور پزشكان سابقه‌دار و ماهر خالي خواهد شد. اتفاقات زمستان 91 و ماه‌هاي آخر فعاليت دولت دهم كه به اوج تحريم‌ها و نابساماني قيمت ارز و رفتارهاي سياسي بدنه دولت گره خورده بود، نمايندگان مجلس را مجاب كرد كه اجراي اين طرح همانند تاكيدات تبصره ماده 32 برنامه پنجم توسعه، بايد به واقعي شدن تعرفه‌هاي درمان و ايجاد زيرساخت در بيمارستان‌هاي دولتي با هدف پايداري پزشكان شاغل و همچنين افزايش انگيزه و جذابيت براي حضور تمام‌وقت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در مراكز درماني آموزشي دانشگاهي منوط شود. شرايط مالي بيمارستان‌هاي دولتي دانشگاهي در زمستان 91 به وضعيتي رسيده بود كه حسن امامي رضوي؛ معاون درمان وقت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره خطر تعطيلي مراكز درماني به دليل صفر شدن منابع مالي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و بيمارستان‌هاي وابسته و تراكم انفجاري بدهي بيمه‌ها به اين مراكز هشدار داد. شرايط امروز با 4 سال قبل تفاوت زيادي ندارد. در حالي كه بنابر اعلام وزارت بهداشت، سالانه 800 ميليون خدمت درماني به شهروندان ايراني ارايه مي‌شود و 80 درصد خدمات بستري هم در مراكز درمان دولتي قابل ارايه است، خطر ريزش دوباره مراجعات مراكز درمان دولتي؛ اين بار به دليل امتناع پزشكان حاذق از حضور در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي و سقوط دوباره شاخص‌هاي سلامت، تهديدهاي بالقوه نهفته در ماهيت مصوبه مجلس است و بدهي 10 هزار ميليارد توماني بيمه‌ها به مراكز درماني تابعه وزارت بهداشت و صفر بودن خزانه نظام سلامت از اعتباراتي كه بتواند ضامن اجراي برنامه جديد يا ادامه و تكميل برنامه‌هاي ناتمام باشد، تكرار تاريخ است.
سایر اخبار این روزنامه
رمزگشايي تاريكخانه زنجاني
راي « اعتماد ملي» به دبير كل غايب
عملكرد روحاني اصلاح‌طلبانه است
نكته اصلي؛ پشت فضا‌سازي‌هاي اين روزها
چند نكته در باب انتخابات شوراهاي شهر و روستا
بي نيازي ايران از واردات گاز تركمنستان
مجادلات زيان‌آور و مسائل اصلي كشور
غافلگيري‌هاي ترامپ ادامه دارد
منع پزشکان دولتی از مطب داري
جشنواره« فجر» به كام فيلمسازان اول
همچنان ايستاده‌ام!
عدم تحقق جهش 500درصدي سرمايه‌گذاري خارجي
علت مرگ قوهاي فريدونكنار در دست بررسي است
4 كشته در زمين لرزه خنج
عرب: داشتند جيپ تختي را چپ مي‌كردند
عارف :اصلاح طلبان دنبال طرح گفت وگوی ملی هستند
قتل هاي زنجيره اي، تفكر غلطي بود
تركيه به سمت باتلاق داخلي حركت مي‌كند
