روایتی از علل افزایش «کتاب سازی»

  جواد نوائیان رودسری info@khorasannews.com شاید برای جامعه علمی یک کشور، سمی مهلک‌تر از مدرک‌گرایی وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی، برخی افراد متمکن و فاقد صلاحیت علمی، به خود جرئت می‌دهند که ذهن، فکر و استعداد افراد توانمند را که از قضای روزگار، احتیاج مالی دارند، به خدمت بگیرند تا به نام متمولان، کتابی نوشته و منتشر شود. واگذاری حق مالکیت معنوی، بلایی است که این روزها دامن فضای علمی کشور را گرفته است؛ از کتاب‌های تألیفی گرفته تا ترجمه و نگارش مقاله، می‌توان رد پای این تخلف آشکار را دید. برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر سیدعباس حسینی نیک، بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب‌های دانشگاهی رفتیم و از او خواستیم درباره معضل کتاب سازی، با رویکرد واگذاری حق مالکیت معنوی پدیدآورنده، به پرسش‌های ما پاسخ دهد. وی در گفت‌وگو با خراسان به دلایل متعددی برای شیوع این نوع از کتاب سازی اشاره کرد و از احتیاج مالی پدیدآورندگان، مقررات برخی ناشران دانشگاهی و معضلات موجود در قوانین مربوط به نشر، به عنوان چند عامل از عوامل بروز این تخلف، نام برد. این روزها در جامعه با معضلی به نام کتاب سازی روبه‌رو هستیم که به اشکال مختلفی، بروز کرده است. یکی از مصادیق این کار، واگذاری حق مالکیت معنوی و سفارش تألیف یا ترجمه کتاب به دیگری و انتشار آن به نام خود است. لطفاً، در ابتدای بحث، درباره مباحث حقوقی مرتبط با این مسئله، مطالبی را برای خوانندگان ما بیان بفرمایید. کتاب سازی از مصادیق نقض حقوق معنوی پدیدآورندگان است. پدیدآورندگان دو نوع حق دارند؛ حق مادی و حق معنوی. از انواع حقوق مالکیت معنوی‌ای که وجود دارد، قانون گذار دو نوع حق را برای پدیدآورندگان به رسمیت شناخته است؛ نخست حق سرپرستی و دوم، حق تمامیت. حق سرپرستی به این معناست که پدیدآورندگان بر آثارشان تسلط دارند و اسم‌شان نباید از اثر حذف و حتی، تغییری بدون آن‌چه مورد رضایت آن هاست، در آن اعمال شود. معنای حق تمامیت هم این است که پدیدآورنده بر آن‌چه نوشته یا پدید آورده است، تسلط دارد و کسی حق ندارد بدون اجازه او، تغییر یا تحریفی در اثر وی به وجود بیاورد. هر چند که قانون گذار اجازه انتشار اثر با نام مستعار و حتی بدون نام را داده است، اما به هر حال، انتشار اثر به نام فرد دیگری غیر از پدیدآورنده، قانونی نیست و این، حتی با اجازه پدیدآورنده هم جنبه قانونی به خود نمی‌گیرد. حقوق معنوی غیر قابل واگذاری به غیر و دایمی است؛ مالکیت معنوی کتابی که یک فرد می‌نویسد، محتوای آن هر چه باشد، الی‌الابد متعلق به اوست؛ حتی خود پدیدآورنده هم نمی‌تواند آن را واگذار کند. این تأکید بر عدم امکان واگذاری حق معنوی، به دلیل اهمیت حرمت و جایگاه تولید آثار فکری است. این‌که افرادی با توانایی تولید آثار فکری، به دلیل نیاز مالی، برای افرادی که از لحاظ مالی مشکلی ندارند، اما برای کسب جایگاه بهتر و به دست آوردن امتیازاتی، نیازمند ارائه آثاری مانند مقاله و کتاب به مراجع ذی‌صلاح هستند، اثری تولید و به نام آن ها منتشر کنند، باعث بی‌نظمی و اختلال در تولید دانش، فرهنگ و هنر خواهد شد و به همین دلیل، قانون گذار از چنین اقدامی حمایت نمی‌کند. برخی مواقع، مراکز حقوقی یا افراد حقیقی، اقدام به سفارش اثر می‌کنند و از پدیدآورنده می‌خواهند که با ویژگی‌های خاصی، اثر مد نظر آن ها را تولید کند. مانند برخی استادان دانشگاه که یک کتاب خارجی را به قطعات مختلف تقسیم می‌کنند و برای ترجمه به دانشجویان می‌دهند و در نهایت، ترجمه‌های انجام شده را به هم متصل و به نام خودشان منتشر می‌کنند! دقیقاً! این یکی از حالت‌هایی است که در آن سفارش اثر داده می‌شود و کاملاً خلاف قانون است. اگر یکی از پدیدآورندگان چنین آثاری، خواهان مطالبه حق خود باشد، شکایت وی قابل طرح، پیگیری و رسیدگی است. این موضوع، نگارش مقالات را هم در بر می‌گیرد؛ مانند مقالاتی که توسط دانشجویان و استادان، به طور مشترک، نوشته می‌شود. در این موارد، گاه پیش می‌آید که استاد، اصلاً در روند تولید و بازبینی مقاله دخالتی نداشته است، اما نام وی بالای نام دانشجو درج می‌شود؛ این حالت را دیگر نمی‌توان به عنوان اثر مشترک که در قانون ما دارای اعتبار است، پذیرفت. با این حال، در این عرصه، بیشتر تخلفات، ناشی از اقدام به سفارش تولید آثار علمی و ... است. در این حالت نیز، باید توجه داشت که گاه، فردی ایده تولید یک اثر را ارائه نداده و آن را از یک سفارش دهنده دریافت کرده است؛ مثلاً، نویسنده‌ای که با یک مؤسسه انتشاراتی یا مطبوعاتی قرارداد استخدامی دارد، مقاله‌ای را بر اساس سفارش مدیر روزنامه و مجله و با موضوعی که او ارائه داده است، می‌نویسد. در این حالت، حقوق مادی اثر دیگر متعلق به نویسنده نیست، اما حقوق معنوی آن ها واگذار نمی‌شود. آیا در این زمینه آمار یا گزارشی وجود دارد که بتوان فهمید چه حجم از چنین آثاری در جامعه ما تولید و عرضه می‌شود؟ آمار این قبیل آثار نسبتاً بالاست، هرچند ممکن است در برابر آمار کل آثار علمی منتشر شده در کشور، چندان رقم قابل توجهی نباشد؛ اما تعداد چنین آثاری، زیاد است و این خوب نیست. تا امروز گزارشی در این باره منتشر نشده است که بتوانیم عدد و رقم دقیق ارائه کنیم. متأسفانه بخش عمده این تخلف، در دانشگاه‌ها و در چارچوب همان رویکردی اتفاق می‌افتد که اشاره کردم. علت شیوع چنین تخلفی هم، ساز و کارهایی است که مجلات علمی یا انتشارات دانشگاهی در پیش می‌گیرند؛ به این معنا که بسیاری از آن ها، تنها اثری را چاپ می‌کنند که پدیدآورنده یا یکی از پدیدآورندگان آن، عضو هیئت علمی و حتی دارای درجه دانشیار به بالا باشد. این رویه باعث می‌شود که حتی وقتی دانشجویی کتاب خوبی هم تألیف می‌کند، مجبور شود برای انتشار آن، از این مسیر پیش برود. در بخش ترجمه هم، همین وضعیت را داریم. در این بخش دارالترجمه‌ها، برای ارتقای کسب و کار و درآمد، سفارش‌ها را قبول و کتاب‌ها را برای افراد حقیقی یا حقوقی ترجمه می‌کنند که بعداً به نام فرد دیگری منتشر می‌شود. آیا برای جلوگیری از این تخلف ساز و کار قانونی وجود ندارد؟ مشخصاً، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در برابر این تخلف چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد؟ اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، مسئولیتی برای مقابله با این پدیده ندارد. در اتحادیه، برای حل اختلاف یا رسیدگی به شکایات، سازوکارهایی پیش بینی شده است؛ اما حوزه مالکیت فکری، حوزه‌ای به مراتب وسیع‌تر از حوزه فعالیت ناشران محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که باید متولی این کار، وزارت ارشاد باشد. همه ناشرانی که کتاب منتشر می‌کنند، باید مجوز وزارت ارشاد را داشته باشند و هر کتابی هم که منتشر می‌شود، باز هم باید مجوز این وزارتخانه را بگیرد. بنابراین، وزارت ارشاد با توجه به مسئولیت‌هایی که دارد، می‌تواند به این مسئله ورود کند. افزون بر این، به نظر می‌رسد که در این عرصه، با کمبودهای قانونی هم روبه‌رو هستیم و باید قانون گذار هم، با همکاری افراد ذی‌صلاح و آشنا با امور حقوق نشر، به تدوین و تصویب قانون جامعی برای نشر کتاب اقدام کند.