نمایندگان خانه‌ملت در معرض اتهام!

 
 
متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر جامعه ایرانی با مطالب و اظهاراتی از طرف جناح‌ها نسبت به یکدیگر مواجه بوده که درعرف سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان نه تنها پسندیده نیست بلکه مذموم و مطرود بوده و اصولا خلاف رویه یک سیاستمدار یا مسئول نهادهای عمومی تلقی می‌شود. اظهارات گروه‌های مختلف و مقامات نسبت به یکدیگر تا حدی در برخی موارد عجیب و غیر متعارف است که مردم عادی نیز در هضم اینگونه اظهارات با چالش مواجه‌اند. اینگونه روش‌ها درگذشته‌های دور در کشور ما وجود نداشت و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورها دیده نمی‌شود. ممکن است مقام یا مسئولی به صورت اعتراضی یا به نمایندگی از یک تفکر سیاسی یا مدنی بخواهد نسبت به عملکرد مقام یا مسئول یا نهاد دیگری نقد داشته باشد، ارزشی که برای خود، برای مقام و مسئولیت و اصولا برای مردم قائل است از ادبیاتی استفاده می‌کند که در شأن و حد و اندازه جامعه و افکارعمومی یا مسئولیتی که در آن فعالیت می‌کند، باشد. انواع اتهامات از ارتکاب جرائم معمولی، سیاسی، امنیتی بارها توسط برخی از مقامات نسبت به دیگران بیان شده است. عده‌ای نمایندگان را به دریافت رشوه متهم کرده‌اند. عده‌ای مقامات اجرایی یا قضائی را به ارتکاب برخی تخلفات که بعضا جنبه کیفری دارد مورد اشاره قرار داده‌اند. بارها در تقابل با این ادبیات غیرمتعارف و فاقد نزاکت اجتماعی و سیاسی گفته شد که اگر اتهامی را متوجه کسی می‌دانند، بهتر است که با رجوع به مقامات قضائی اعلام جرم کنند و مسئولان قضائی نیز طبق صراحت قانون موظف‌اند آن را پیگیری کنند. در همین راستا باز بارها گفته‌ایم مقاماتی که مورد اتهام قرار می‌گیرند بهتر است یکبار برای همیشه به منظور برطرف کردن ابهامات در خصوص سلامت عملکرد آنها اگر واقعا معتقد به درستکاری خود هستند، به عنوان نشر اکاذیب یا افترا، نسبت به تعقیب متکلم و گوینده اقدام کنند. متاسفانه سکوت مخاطبان از یک طرف، شیوه متکلمین و حمایت کنندگان از طرف دیگر به حدی گسترش یافته که امروز برخی از مقامات با اتهام زدن، یکدیگر را هدف قرار می‌دهند و به تدریج تتمه اعتماد مردم را به مسئولان از بین می‌برند. اگر واقعا نماینده محترم مجلس معتقد است که نیمی از نمایندگان مجلس در کنش و واکنش فردی و نمایندگی خود مرتکب جرائمی شده‌اند که برخلاف امنیت و ثبات کشور است، بهترین روش طرح شکایت در چارچوب قانون مجازات اسلامی در مورد اتهامات علیه امنیت داخلی و خارجی، خلاف نظم عمومی و ده‌ها عنوان دیگر، مکلف است قانونا به مراجع قضائی با ذکر جزئیات مراتب را اعلام و اتهامات را تشریح کنند....
ادامه صفحه11