بهبود نظم اجتماعی با تدبیر و امید

روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه 1- تأملی بر طلاق
یکی از جنبه‌های مغفول مانده دولت روحانی، عملکرد اجتماعی این دولت است. واقعیت این است که دولتی که در بدترین وضع و شرایط آسیب‌های اجتماعی در دوران پس از انقلاب کار را آغاز کرد، با اولویت دادن به مسائل اجتماعی و اتخاذ رویکردی سیاستی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، موفقیت‌های قابل قبولی در این عرصه به‌دست آورد. همین‌جا باید ذکر شود موفقیت‌های به دست آمده در حوزه اجتماعی بدون حمایت‌ها و مداخله مستقیم رهبری معظم انقلاب و همکاری سایر نهادها امکان‌پذیر نبود و این نکته‌ای است که همواره مورد تأکید متولیان اجتماعی کشور بوده است. در این میان نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری فرصتی را فراهم کرده است که نگاهی گذرا به ارتقا و بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی در دوران دولت تدبیر داشته‌ایم. بر این اساس در این یادداشت به مسأله طلاق می‌پردازیم. ابتدا باید توجه داشته باشیم که در دوران دولت قبل شاخص طلاق به ازدواج در 8‌سال متوالی روندی صعودی را طی کرده است، به‌طوری‌که از میزانی معادل 11 مورد طلاق در هر 100 ازدواج ‌سال 1384 با رشدی 88‌درصدی به 20 مورد طلاق در هر 100 ازدواج در‌ سال 1392 افزایش یافت. اما امروز که در آستانه پایان دولت اول دکتر روحانی هستیم با اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های ملی، منطقه‌ای، بخشی و فرابخشی، انسجام‌بخشی همکاری‌های نهادهای مسئول نظیر قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و واحد مشاوره نیروی انتظامی و همچنین در بستر فضای عمومی ایجاد شده در 4‌سال گذشته برخی نتایج قابل قبول درخصوص کنترل و کاهش طلاق رخ داده است از جمله:
1- درحالی‌که رشد شاخص طلاق به ازدواج در ‌سال 92 نسبت به ‌سال 91، یازده ‌درصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد در ‌سال 94 نسبت به ‌سال 93، شاهد رشد 5‌درصدی این شاخص بوده‌ایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص در کشور است.
2- طلاق توافقی در کشور کاهش یافته است.


3- میزان رشد طلاق در 18 استان کشور کنترل شده است.
4- در سه استان تهران، فارس و سمنان نسبت طلاق به ازدواج کاهش یافته است.
5- در دو استان قم و هرمزگان که دارای بیشترین رشد طلاق بوده‌اند، این رشد کنترل شده است. استان قم که رشد 30‌درصدی طلاق را نیز تجربه کرده بود، در ‌سال 94 با رشدی کمتر از یک‌درصد مواجه شد. هرمزگان نیز کاهش 30درصدی رشد این شاخص را شاهد بوده است.
واقعیت این است که عرصه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی عرصه‌ای نیست که ادعا شود می‌توان یک‌شبه و با شعار به نتایجی ملموس و قابل دفاع رسید، اما بی هیچ شبهه‌ای می‌توان اذعان کرد مسیر مدبرانه‌ای که در دوران دولت تدبیر در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اتخاذ شده در صورت تداوم می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت‌های بیشتر در این عرصه باشد.