شعبده ‌بـازي با صندوق توسعه ملي

سياست‌ها و برنامه‌هايي كه هر دولتي بعد از انقلاب براي كشور طراحي و پياده كرده، داراي فوايد و مضرات فراواني بوده است كه نمي‌توان منكر هيچ‌كدام آن‌ها شد. در اين دولت نيز ايرادات فراواني وجود دارد كه به دليل رشد در ساختار ايران اين عيوب قابل درك و فهم است. در تازه‌ترين خبري كه منتشر شده است ولي توجهي به آن نشد، موضوع برداشت چند ده ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي است.نكته‌اي كه هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری چندي پيش بيان كرد و با اشاره به اینکه اثرات خروج آمریکا از برجام را در مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه سال آینده می‌بینیم، افزود: باید منابع جایگزین را برای جبران کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفتی پیدا و در آمدها را متنوع کنیم. وی ادامه داد: راهکار این موضوع سال‌ها پیش در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه اقدامات لازم را برای آمادگی روزهای سخت انجام ندادیم.قوامی افزود: باید هزینه‌ها را کاهش دهیم و مدیریت بودجه در سال 98 می‌تواند شاخص مهمی برای کارایی یا ناکارایی دولت باشد.عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید هر سال سهم صندوق توسعه ملی را افزایش دهیم تا وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم و نباید به بهانه کاهش درآمدهای نفتی، سهم این صندوق را کاهش دهیم. وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی کشورمان 170 میلیارد دلار عملکرد داشت، افزود: دولت از این مبلغ، 150 میلیارد دلار را در طی بودجه های مختلف برداشت کرده است و 20 میلیارد باقیمانده هم به طرح های زاینده اختصاص داده نمی شود. قوامی گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی مناسب نیست و با اهداف صندوق در تضاد است. وی با بیان اینکه 62 درصد نقدینگی کشور یعنی یک میلیون و 750 هزار میلیارد تومان در استان تهران است، افزود: این مبلغ زایشی دارد که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. قوامی اضافه کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از 340 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود 20 درصد از منابع حاصل از این هدفمندی به بودجه دولت کمک کند؛ در حالی که 25 درصد از مبلغ فوق از بودجه عمومی پرداخت شد. به اين سخنان نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس توجهي نشد و هيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي نيز پاسخ اين افشاگري را ندادند؛ درحالي كه اين سطح برداشت جاي سوال دارد. البته نصرا... پژمانفر نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علني 25 آذر امسال اظهار داشت: دولت نقش صندوق توسعه ملی را به دست فراموشی سپرده است زیرا امروز برای ولنگاری در هزینه‌ها و هزینه‌های جاری از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند که باید مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کنند تا از وضعیت نابسامان جلوگیری شود.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مصوب کرده تا از پرداخت یارانه به افراد متمول جلوگیری شود، بیان کرد: دولت می‌تواند از پرداخت یارانه به افراد متمول جلوگیری کند اما با نگاهی که دولت به بخشداران و استانداران دارد، به نظر می‌رسد که نگاه دولت انتخاباتی است. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بايد در زمان بررسی بودجه این نظرات خود را اعمال کنید.
صندوقي براي آيندگان
صندوق توسعه ملی در سال 79 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره‌گیری از آن توسط دولت‌های قبلی، تاسیس شد.صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده که می توان گفت این صندوق بخش مغفول مانده لایحه بودجه 89 بود که در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه رسما تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.در زمان تشکیل این صندوق مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق ممنوع است.برهمین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تاکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می‌کند.قانون‌گذار به میزانی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است.با وجود این سختگیری های قانونی، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می‌توانند برای بهره گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.
حراج سپرده ملي
در همين حال محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با«قانون» خبر داد كه 70 درصد از 150 میلیارد دلار صرف تسهیلات شد! اين نماينده مجلس البته توضيحاتي ديگر نيز داد و گفت كه اینکه می گویند دولت از 170 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، 150 میلیارد دلار خرج کرده است، ادعای صحیحی نیست. به جای این جمله باید بگوییم که دولت از منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای خصوصی در بخش های مختلف تسهیلات پرداخت کرده و از این منابع هزینه نکرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه كشور افزود:«گفته می‌شود كه 70 درصد از این 150 میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده شده اما تنها 30 درصد از این مبلغ هزینه شده است. این 30 درصد هزینه در قالب وام به محل هایی است که برگشت داده نمی شود».
اين نماينده نظر خاصي نيز درباره برداشت از صندوق داشت و تاكيد كرد:« واقعیت این است که پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده، اتفاق بسیار خوبی است که می تواند در آینده ای نزدیک منجر به بهبود اوضاع اقتصادی و توسعه کشور شود. اینکه دولت بتواند بر اساس سیاست‌های خود این منبع را از منابع نفتی در بودجه به بخش خصوصی واگذار کند، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است و باعث مطلوب شدن وضع اقتصاد می شود؛ بنابراین برداشت تسهیلات از این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی حرکتی سنجیده است و در همه جای دنیا کاربرد دارد و در حال حاضر این اتفاق در ایران نیز افتاده است».
رخصت برداشت
اين نماينده مجلس به نكته اي نيز اشاره كرد و گفت:« البته باید گفت که دولت اجازه ندارد بدون دستور مقام معظم رهبری از منابع این صندوق برداشت کند، اما این 70 درصد تسهیلاتی که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است، بر اساس اقدام هیات امنایی صندوق و از طریق بانک‌های عامل انجام شده و دولت در آن دخالتی نداشته است».
عضو ناظر مجلس درهیات تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور ادامه داد:«دولت حق دارد مبالغی را که در قوانین بودجه ای به آن‌ها اشاره شده است با تایید رهبری برداشت کند. برداشت این مبالغ نیز برای انجام کارهای مهمی از قبیل انجام فعالیت های زیربنایی و اشتغال کشور بوده است. از طرفی نیز این 30 درصد هزینه با تایید مقامات عالی برای آب رسانی به روستاها طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی متناظر، احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان پرداخت شده است. حتی بخشی از این هزینه برای تجهیز منابع دفاعی استفاده شده است».
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان تشريح كرد:« در مجموع اگر مقایسه‌ای میان دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت محمود احمدی نژاد در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی داشته باشيم باید بگویيم که با توجه به اینکه سیاست‌ها در برنامه ششم توسعه تغییر یافته است، این باعث شده تا مقایسه با سختی مواجه شود و نتوانیم به طور دقیق بگوییم که ريیس کدام یک از دولت‌ها در این زمینه به خوبی عمل کرده است. در هر صورت هر دولت در چارچوب قانون اساسی در این زمینه اقدام کرده و باید مسئولان نظارتی بر اساس مشاهدات خود در این زمینه داشته باشند».
حاشيه‌هاي يك برداشت
درباره برداشت‌هاي دولت‌ها از اين صندوق، خبرگزاري ايرنا وابسته به دولت چندي پيش در گزارشي نوشته بود كه اسفند 1391، براساس توافق دولت و مجلس، دو میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند. البته در همان زمان نیز پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و موارد دیگر توسط دولت دهم موجی از انتقاد را نصیب دولت دهم کرد و میزان انتقادها تا جایی بود که آن‌ها نسبت به کارایی این صندوق در اقتصاد ملی در این دوره نیز ایراداتی وارد کردند. دولت احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت قبل تحویل گرفت که البته این امر نیز با سیر صعودی قیمت نفت همزمان شد و در نتیجه منابع خوبی را نصیب صندوق توسعه ملی کرد.اما انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت های دولت و چگونگی هزینه کرد آن سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود که البته این امر با روح قانون مغایرت داشت. با توجه به این برداشت‌ها می توان گفت که عملکرد دولت دهم درخصوص این صندوق به گونه ای بود که آن را از اهدافش که تقویت بخش تولید و بخش خصوصی بود، دور کرد و کارکردهای اصلی آن را زیر سوال برد. اما این بار دولت یازدهم کلید دار این صندوق است؛ صندوقی که به ادعای رییس دولت قبل با مبالغي معادل 54 میلیارد دلار به دولت بعد تحویل داده شد، هرچند که این ادعا بعدها توسط مردان دولت یازدهم رد شد. چگونگی هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی تا بدان میزان بحث برانگیز است که ولی ا... سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی نیز در خصوص برداشت از این صندوق، گفته است: از ابتدای تاسیس صندوق یادشده 20 میلیارد دلار از صندوق در قالب خطوط اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی برداشت شده است. وی پایبندی به قانون و انضباط را اصل مهمی در صندوق توسعه ملی بيان کرد و گفت: اصلاح رویه برداشت از صندوق باید مورد توجه قرار گیرد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت‌های مکرر از صندوق در قالب اصلاحات موجب ایجاد مشکلاتی برای صندوق شده است، گفت: طی دوره اخذ و هزینه کرد از خطوط تولیدی بانک های عامل باید مراقب برداشت از حساب های صندوق باشند. با وجود اينکه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره بر انضباط مالی و برداشت نکردن از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدون مجوزهای قانونی تاکید کرده اما چندی پیش خبری مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند 92 منتشر و به محلی برای مناقشه ای جدید تبدیل شد. همزمان با انتشار این اخبار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، گفت: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه به‌صورت کامل انجام داده است. وی تصریح کرد: کشور چهار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته که باید معادل ریالی آن به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق توسعه ملی قبل از آن باید به حساب صندوق واریز و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت هم پرداخت می شد. وی افزود: دولت سهم خود را از محل فروش نفت دریافت کرد و تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی انجام نشد. اين سخنان براي دولت اول روحاني است ولي در اين سال‌هايي كه مي‌گذرد همان‌گونه كه مي‌بينيم برداشت‌هاي فراواني صورت گرفته است. در همين راستا خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از سايت خرداد در گزارشي ديگر نوشت كه برداشت از صندوق توسعه ملی بهترین بهانه برای حمله به دولت شده است؛ برداشتی که عصر روز دوشنبه( دي 93) و بعد از کنفرانس خبری دادستان دیوان محاسبات، توسط قاضی سراج تکذیب شد. او گفته است:«به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد». اما به نظر نمی رسد که این اظهارنظر بتواند مخالفان دولت را قانع کند. مخالفانی که برخی هواداران دولت بر این باورند برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات گسترده دولت احمدی نژاد، تلاش دارند تا دولت روحانی را به هر شکلی با اتهام فساد مواجه کنند. آن هم درست در ایام بودجه نویسی.
ناصر سراج رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، ادعاهای انتشاریافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی‌اساس خوانده است. این در حالی است که دادستان دیوان محاسبات هم تايید کرده که مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ارزی صرف امور عمرانی شده که به گفته او «توجیه اقتصادی دارد». دولتی‌ها گفته اند که موضوع این اتهام را به صورت حقوقی پیگیری خواهند کرد. با این حال مخالفان دولت بر موضع خود اصرار جدی دارند، مخالفانی که هنوز تکلیف خود را با اقدامات غیر قانونی و تخلفات اقتصادی دولت احمدی نژاد به طور مشخص، روشن نکرده‌اند. آن‌ها در حالی گزارش ابتدایی دیوان محاسبات را به عنوان ابزار فشار خود قرار داده‌اند که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، فرآیند پیگیری تخلفات دوره احمدی نژاد را به فراموشی سپرده اند. همین دیوان محاسبات درباره وضعیت سال‌های 84 تا 92 گزارش‌هایی داد که اکنون به نظر می‌رسد بیشتر در بایگانی‌ها خاک می‌خورند. از جمله اینکه در اردیبهشت سال جاری تاکید کرد دولت احمدی نژاد در سال های 87 تا 90 هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. مجموع تخلفات مالی دولت احمدی‌نژاد به روایت دیوان محاسبات در طول هفت سال عددی معادل 101 میلیارد دلار بوده است. این موضوع از آنجا مهم و حیاتی است که به نظر می‌رسد مجلسی‌ها دیگر میل و اشتیاقی براي پیگیری تخلفات دولت های نهم و دهم ندارند. دولت احمدی نژاد در سال 87 هم بر اساس گزارش دیوان محاسبات رکورد تخلف از قانون بودجه را با انحراف 72 درصدی شکست و این موضوع هیچگاه بازتاب جدی در موضع‌گیری‌های نمایندگان پیدا نکرد. موضوعی که تا آخرین روزهای دولت دهم ادامه یافت و در این مدت هیچگاه انحراف دولت احمدی‌نژاد از قانون به زیر 60 درصد نرسید.
برخی از موارد گزارش‌های دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ای احمدی نژاد :
تفریغ بودجه سال 85
بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه واریز نشد و دولت مرتکب بیش از دو هزار مورد انحراف از قانون شد. بیش از پنج میلیارد دلار از پول حاصل از فروش نفت با سرنوشت نامعلوم مواجه شد.
تفریغ بودجه سال 86
دولت به اندازه 54 درصد قانون را زیر پا گذاشت. بیش از سه میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت گم شد.
تفریغ بودجه سال 87
عبور از قانون توسط دولت به 72 درصد رسید. انحراف 14 میلیارد دلاری در بودجه وزارت نفت. سه و نیم میلیارد دلار تخلف در واردات بنزین.
تفریغ بودجه سال 88
64 درصد از قانون بودجه توسط دولت رعایت نشد. دولت رقمی حدود 43 هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرد. مصرف غیر قانونی پنج میلیارد و 400 میلیون دلار برای واردات بنزین.
تفریغ بودجه سال 89
60 درصد از قانون بودجه توسط دولت نقض شد. دولت 12 میلیارد و 100 میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرد. تخلف 15 میلیارد دلاری در کل بودجه . تخلف هشت هزار میلیاردی دولت .
تفریغ بودجه سال 90
دولت به 65 درصد قوانین بودجه عمل نکرد. مصرف غیر قانونی 9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور. 11 و نیم میلیارد دلار بی‌انضباطی مالی. دلالی 18هزارمیلیاردی «بانک مرکزی» در بازار ارز. تخلف 15 هزار میلیاردی دولت در جریان پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع غیر قانونی. دلالی «بانک‌مرکزی» در بازار ارز و تخلف 18هزارمیلیاردی. اختصاص هفت هزارمیلیارد از اموال بیت المال به افراد خاص .
تفریغ بودجه سال 91
تخلف سه هزار میلیارد تومانی در بخش سهام عدالت و حدود هفت هزار میلیارد تومانی در بخش پرداخت یارانه ها. تایید نشدن پرداخت 53 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت به حساب های خزانه داری. 65 هزار میلیارد تخلف در تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها .
تفریغ بودجه سال 92
عدم واریز دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه ها به خزانه دولت در ماه های حضور احمدی‌نژاد.
زمانی روح ‌ا... حسینیان با بیان اینکه احمدی‌نژاد دیگر رفته و کاری به او نداریم، استدلال کرده بود که دیگر پرونده های تخلف او اهميت چندانی ندارند. هرچند این سخن بعدها خیلی هم تکرار نشد اما عمل اصولگرایان تندرو نشان از اعتقادشان به این سخنان داشت. آن‌ها حالا در شرایطی تلاش دارند برای دولت یازدهم پرونده‌سازی کنند که هنوز عدد پرونده‌های مربوط به محمود احمدی نژاد و دولت او در قوه قضايیه به درستی معلوم نیست، به خصوص در دو سال آخر دولت او که کمتر ماهی را می شد تجربه کرد که در آن خبری از ارسال یک یا چند پرونده تخلف محمود احمدی نژاد به قوه قضايیه نباشد. این‌ها البته به جز پرونده‌های پر تعداد دیگری است که در مراجعی چون کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در دست بررسی هستند؛ پرونده‌هایی که خیلی‌ها تشنه رسیدن خبرهایی از سرنوشت نهایی آن‌ها هستند.
تعدادی از پرونده‌های بی سرانجام شکایت از دولت احمدی نژاد :
سال 1389
کمیسیون اصل نود مجلس هشتم، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان .
سال 1389
کمیسیون اصل نود مجلس هشتم، عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران از سوی دولت باوجود تکالیف قانونی .
آذر 1389
دادستان، پرونده اختلاس بیمه دولتی ایران .
آذر 1389
مجلس نهم، عملکرد مخابرات و واگذاری غیرقانونی آن .
اسفند 1389
مجلس هشتم، انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه سال 89 .
خرداد 1390
مجلس هشتم، تخلف در تعیین نشدن سرپرست وزارت نفت و غیرقانونی بودن سرپرستی ريیس دولت بر این وزارتخانه .
تیر 1390
سازمان بازرسی کل کشور، عدم اجرای قانون بودجه مترو در سال 89 به میزان دومیلیارد دلار .
آذر 1390
دیوان محاسبات کل کشور، واریز نشدن 11 میلیارد دلار مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی .
آذر 1390
دیوان محاسبات کل کشور، نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان .
اسفند 1390
مجلس هشتم، عدم واریز چهار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه .
اردیبهشت 1391
مجلس هشتم، برداشت شبانه از بانک‌ها برای تامین ارز به میزان سه هزار میلیارد تومان .
اردیبهشت 1391
مجلس هشتم،عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی .
اردیبهشت 1392
150 نماینده مجلس نهم،همراهی احمدی نژاد در مقام ريیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم .
خرداد 1392
معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 مجلس نهم، استنکاف های متعدد ريیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی .
خرداد 1392
کمیسیون اصل نود، شکایت از محمود احمدی‌نژاد به دلیل آخرین سفر وی به نیویورک و هزینه های بالای این سفر و تعداد زیاد همراهان .
مهر ‌1392
دیوان محاسبات کل کشور، برداشت 16 میلیاردی دولت احمدی نژاد از حساب دولت در آخرین روز کاری و واریز به حساب دانشگاه ایرانیان .
آذر 1392
مجلس نهم، پرونده فساد سازمان تامین اجتماعی.
اسفند 1392
مجلس نهم، کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد و تخلف بیش از هزار میلیارد تومانی در واردات خودرو .
سال 1392
دولت یازدهم، واگذاری ساختمان‌ها و ماشین‌های متعلق به مناطق ویژه در دولت دهم .
به گزارش خرداد، البته هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماه های آینده بر تعداد موارد جدول بالا افزوده نشود. هم اکنون مجلسی ها در حال تحقیق و تفحص‌های جدی از حوزه‌هایی چون صنایع مس، صنایع فولاد، صنایع خودروسازی، بنیاد شهید و... هستند. هر چند هنوز این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسیده اما اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص در اظهارنظرهایی بدون آنکه به جزيیات این پرونده ها اشاره کنند، از وجود تخلفات و فسادهایی جدی در این حوزه‌ها خبر می‌دهند، چیزی که می‌تواند باز هم بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد به روند افزایش تعداد پرونده های او و دولتش در قوه قضايیه بینجامد.
با چنین حجمی از پرونده های تخلف در دولت احمدی نژاد و البته بی توجهی اصولگرایان به سرنوشت آن‌ها، به نظر می رسد هدف اصلی نمایندگان مخالف دولت از پیش کشیدن بحث هایی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا همتی جدی برای قانونگرایی و مبارزه با فساد.
احمد توکلی که این روزها سر دسته مخالفان در جریان برداشت از صندوق توسعه ملی شده، تا چند ماه پیش بحث رانت 650 میلیون یورویی را پیش کشیده بود که درنهایت نتوانست تخلف دولت را در آن اثبات کند.
اکنون با توجه به تعداد پرونده ها و تخلفات تايید شده دولت احمدی نژاد این سوال پیش می آید که چرا این موارد در 16 ماه گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی پیگیری نمی‌شوند و آیا این فراموشی توسط نمایندگان عمدی است؟ بي‌شك پیگیری تخلفات در هر دولتی و از جمله دولت یازدهم برای مبارزه با فساد باید با سرسختی تمام دنبال شود، اما آیا این باید به معنای فراموش كردن گذشته باشد؟
آينده ناخوشايند
همان‌گونه كه در بالا اشاره كرديم تا كنون هيچ نهاد يا شخصي به صورت رسمي درباره اين برداشت‌ها سخني نگفته و گفته‌هاي مدعيان را رد نكرده‌است. اگر اين اتفاق افتاده‌است، مسئولان به صورت شفاف بايد پاسخ دهند كه اين مبلغ هنگفت را در چه راستايي هزينه كردند و براي مردم توضيح دهند كه با اجازه و دستور چه نهادي اين اتفاق صورت گرفته است. در صورتي‌كه اين ابهام در اذهان باقي بماند، بي‌اعتمادي در ميان مردم افزايش خواهد يافت و در آينده به بحراني مبدل خواهد شد كه گريبان همه را خواهد گرفت.