روزنامه قانون
1397/10/02
سومين اعدام بزرگ
بامداد روز شنبه مورخ 1397/10/1 حکم حمیدرضا باقری درمنی فرزند محمدباقر که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد. به گزارش میزان، پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطان وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده است.محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعا 10.078.171.400.000 ریال معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانتنامه بانکی یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانتنامه جعلی و 102 فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
اما باقری درمنی از کجا آغاز کرد و چگونه به این نقطه رسید. به گزارش خبرگزاری میزان، «حمید باقری درمنی» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی شناخته میشود. نامبرده از سال ۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».این مفسد دانه درشت اقتصادی که سرشبکه یک باند کلاهبرداری بانکی و نفتی بود، در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.دادگاه رسیدگی به پرونده درمنی از روز شنبه ۳ شهریور ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به‌صورت علنی برگزار شد. این پرونده فساد اقتصادی شامل ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم بود.
عناوین متعدد مجرمانه در پرونده درمنی
در پرونده فساد اقتصادی کلان درمنی عناوین مجرمانه متعددی قید شده بود؛ از کلاهبرداری ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی با ایجاد شبکه چند نفری تا سردستگی شبکه کلاهبرداری ده‌ها میلیاردی از بانک ملی ایران و ...درمنی در هدایت شبکه فساد اقتصادی خود و برای پیشبرد اعمال غیرقانونی و کلاهبرداری‌هایش از حربه‌ها و شگرد‌های خاصی استفاده می‌کرد؛ در این گزارش پیرامون یکی از اقدامات متقلبانه این مفسد اقتصادی، اسنادی منتشر میشود.
ادعای درمنی در جلسه هفتم دادگاه: اموال و مستغلاتی ندارم!
در جریان برگزاری جلسات دادگاه درمنی، نامبرده مدعی بود اموال منقول و غیرمنقول چشمگیری ندارد؛ از جمله آنکه در هفتمین جلسه دادگاه به تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷، نماینده دادستان خطاب به درمنی گفت: فعالیت اقتصادی خود را درشرایطی که شما ممنوع‌المعامله بودید، بفرمایید. ما در این زمینه توضیح قانع کننده‌ای نشنیدیم؛ در حالی‌که سهم هر ایرانی از یارانه ماهانه ۴۵ هزار تومان است، درآمد متهم بر چه مبنایی بوده است؟ و چه تخصصی داشتند که توانستند این درآمد را داشته باشند؟ طبق گفته خودشان یک میلیارد برای‌شان پول خرد است.
درمنی پاسخ داد: من واقعا تعجب می‌کنم اگر درآمد و استطاعت مالی داشتم که با تودیع وثیقه در زندان نبودم. می‌گویند ابر بدهکار بانکی در زندان مانده است.همان‌طور که در بالا ملاحظه شد، درمنی در جلسه دادگاه ادعا کرد، حتی استطاعت وثیقه‌گذاری را به سبب ضعف مالی ندارد. اما آیا اینچنین بود؟ یعنی درمنی که از او به عنوان بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی و سرشبکه باند کلاهبرداری بانکی و نفتی یاد می‌شد، واقعا اموالی برای وثیقه‌گذاری در زمان بازداشت نداشت؟در ادامه همان جلسه هفتم دادگاه درمنی، قاضی از یک سرنخ مهم کشف شده سخن می‌گوید که در همان لحظات لو رفتن آن در ایام تحقیقات پرونده باعث میشود این کلاهبردار بزرگ روز‌هایی را در شوک فرو برود و رو شدن دستش را به تماشا بنشیند. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا نامه‌ای که در زندان نوشته‌ای و اموالت را به نام افرادی زدی، قبول داری؟درمنی که همه چیز را در مورد نامه لو رفته می‌داند با لکنت پاسخ داد: نامه را قبول دارم.
در همان زمان نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در این زمینه گفت: این نامه در زندان نوشته شده و براساس آن مالکیت منتقل شده است؛ من در تعجبم که متهم به یاد نمی‌آورد که باقی اموال را به نام چه کسانی منتقل کرده است. این اموال به نام هشت نفر منتقل و علت این کار ممنوع‌المعامله بودن متهم قید شده است.اما ماجرای این نامه که در جلسه هفتم دادگاه درمنی مطرح شد، چیست؟ ماجرای انتقال اموال از سوی درمنی به نام هشت نفر دیگر چیست؟ این اموال چرا از سوی درمنی به نام هشت نفر دیگر منتقل شده است؟ درمنی در نامه مزبور قید کرده که به سبب ممنوع المعامله بودن این اموال را انتقال می‌دهد، اما آیا واقعا اینچنین بود؟
نامه‌ای که دست مفسد دانه‌درشت را رو می‌کند
حمید باقری درمنی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ در حالی‌که در بازداشت بود، نامه‌ای را برای فردی به نام «علی زینلی» می‌نویسد و در آن تصریح می‌کند: اینجانب در مدت حدود ۱۵ سال گذشته به افرادی شامل: آقایان محمد فخاری تبار،عباس فخاری تبار، علیرضا مسلمی ، کیانوش افشین، محمد باقری درمنی، مجید سید بخت ، فرزاد سید بخت،محمود عسکری ، جواد باقری، حمید بیابانی و چند نفر دیگر که اعلام خواهم كرد اطمینان كرده و اموالی را که با ثمن معامله از طرف اینجانب پرداخت شده به نام آقایان به دلیل ممنوع‌المعامله و اعتمادی که داشته‌ام، سند زده‌ام.همان‌طور که مشاهده میشود، باقری درمنی در نامه فوق به تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ادعا می‌کند که اموالش را طی ۱۵ سال قبل از آن، به دلیل ممنوع‌المعامله بودن به نام افرادی سند زده است. این در حالی است که تاریخ ممنوع المعامله شدن باقری درمنی، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ است؛ حال آنکه او از سال ۸۰ به بعد مشغول سند زدن اموالش به نام شرکایش است.اما چرا باقری درمنی از سال ۸۰ به بعد اقدام به انتقال اموالش به اشخاص دیگر کرده است؛ به‌گونه‌ای که در جلسه هفتم دادگاهش به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ در پاسخ به قاضی می‌گوید كه حتی استطاعت وثیقه‌گذاری را به سبب ضعف مالی ندارد.پاسخ به سوال فوق را باید در همان حربه‌ها و شگرد‌های خاص شبکه فساد باقری درمنی جست‌وجو کرد؛ این فرد به عنوان سردسته باند کلاهبرداری کلان بانکی و نفتی، تلاش می‌کرد تا حد مقدور ردپایی از خود در معاملات متقلبانه به جای نگذارد؛ این شگرد باقری درمنی در حدی بود که حتی او اموالش را به نام شرکایش منتقل می‌کرد.باقری درمنی برای پیشبرد اعمال متقلبانه و کلاهبرداری‌های خود اموالش را به نام اعضای باندش سند زده و این اقدام را با استظهار و پشتوانه ماده ۱۹۷ قانون مدنی انجام داده است. این در حالی است که این مفسد اقتصادی به اصل ۴۰ قانون اساسی توجه نداشت که تصریح می‌کند: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اموال و مستغلاتی که درمنی از سال ۸۰ به بعد با اهداف خاص به نام عناصر باندش سند زده است
در ادامه به اموال و مستغلاتی می‌پردازیم که «حمید باقری درمنی» مفسد کلان اقتصادی، آن‌ها را در راستای پیشبرد اقدامات شبکه فساد اقتصادی‌اش، به نام اعضای باند متبوعش منتقل کرده است و در نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ خطاب به «علی زینلی» به ذکر آن‌ها پرداخته است.درمنی در بخشی از نامه مزبور همچنین نسبت به خیانت در امانت اعضای باندش در اموالی که برای ردگم کنی به نام آن‌ها منتقل کرده، انتقاد دارد.در بخشی از نامه «حمید باقری درمنی» خطاب به «علی زینلی» مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ آمده است:نخست ملک واقع در سرخرود که با پرداخت ثمن معامله از طرف اینجانب و پرداخت هزینه‌ها و گرفتن مجوزات بابت ساخت از طرف اینجانب پرداخت شده است و آقای فخاری بايد وکالتنامه‌ای تنظیم كرده و در آن قید می‌كرد که بر اساس سپرده‌ای که بعد از وکالتنامه از طرف موسسه آرمان داده میشود چنانچه به هر دلیل ابطال یا پس داده شود وکالتنامه خود به خود باطل و ملک مربوط به آقای فخاری که امانت دار اینجانب بوده است، مسترد می‌شد.دوم آنكه در خصوص ملک کن که طبق اسناد مشخص است اینجانب چه مبلغ به آقای مقدم بابت ثمن معامله ملک فوق داده‌ام و ملک به صورت قانونی متعلق به اینجانب است و ایشان ملک فوق را بابت تنظیم قراردادی که بین شرکت نفت جی بوده است به صورت صورتجلسه و وکالتنامه گذاشته است و از آنجایی که ضمانتنامه بانک گردشگری توسط آقای اثباتی وکیل، به شرکت نفت جی عودت داده شده است و به تبع آن خود به خود صورت جلسه‌هايی صورت گرفته و وکالتنامه تنظیم شده باطل میشود.سوم: ملک اندیشه که کل ثمن معامله از طرف اینجانب پرداخت شده و مربوط به اینجانب است و با اقدام خلاف آقای محمد فخاری باعث ایجاد مشکلات برای اخوی اینجانب حمید باقری درمنی شده است.چهارم: ۱۰ واحد از املاک خیابان شیخ بهایی که متعلق به اینجانب است.پنجم: ملکی در ساری حدود پنج واحد به نام آقای محمد فخاری تبار بوده که خالی است.
ششم: ملکی در شهرک غرب که طبق صورتجلسه متعلق به اینجانب است.هفتم: ملک توپخانه به نام آقای فخاری‌تبار ولی متعلق به من است.
هشتم: ملکی در ساری که به آقای یاوری داده شده است.باقری درمنی در پایان این بخش از نامه خود، تصریح کرده که اموال دیگری دارد (ولی حضور ذهن ندارد که مشخصات آن چیست) که به نام فخاری تبار کرده است؛ از جمله او به ملکی در شهریار اشاره می‌کند.
در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: املاکی که قابل واگذاری است شامل ملک اندیشه و ملک توپخانه و ملک شهریار و ۱۱ فقره امتیاز دارآباد است که ارزش آنان اگر چنانچه اینجانب بخواهم بیش از بدهی‌ها (منظور از بدهی همان کلاهبرداری هاست) مربوط به آقای فخاری تبار دربانک پارسیان است.در بخشی دیگر از نامه مورخ ۲۲ شهریور ۹۵ درمنی خطاب به زینلی آمده است: چندین معدن به نام عباس فخاری تبار و آقای سید بخت از محل پول‌های اینجانب خریداری و ماشین آلاتی نیز از محل منابع اینجانب خریداری شده که پرداخت به آقایان کاملا مشخص است. درمنی در بخش های دیگر این نامه به املاک گسترده دیگری که دارد، اشاره می کند که تقریبا همه این نامه در دادگاه هفتم وی قرائت شد.
درنهایت پس از چندین جلسه رسیدگی به پرونده‌های باقری درمنی ، او صبح دیروز به دار آویخته شد؛ در حالی که در آخرین گفت و گوی خود در زندان و با خبرنگار میزان ، از سرنوشت بخشی از همدستانش اظهار بی اطلاعی می کرد و برخی را ساکن ترکیه معرفی کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
نبرد با مردي كه رفته است!
شعبده بـازي با صندوق توسعه ملي
ميراث جهاني پارس، گرفتار سوءمديريت
تغيير رزمايش به صحنه نبرد
آقایانِ تا ابد اپوزيسیون!
سومين اعدام بزرگ
حركت نرخ ارز به سمت تعادل
دولت تر امپ در تعطیلات اجباري
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
اولویت های فراموش شده !
تلألو دلارهای نفتی و وعده‌های پوپولیست‌ها
پیشروی دانش‌بنیان ها
