نحوه تخصیص بودجه ۹۸

کشور به اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و اداری نیاز دارد. برای اینکه کشور به اهداف برنامه‌های اقتصادی برسد باید به اصلاحات اقتصادی روی آورد. هر اندازه که این اصلاحات به تاخیر بیفتد قطعا می‌تواند هزینه‌هایی به اقتصاد ملی کشور تحمیل کند. در شرایطی که گفته می‌شود در روزهای آتی بودجه 98 به مجلس تحویل خواهد شد گمانه‌زنی‌هایی برای چگونگی تخصیص این بودجه به حوزه‌های مختلف صورت گرفته است. در این راستا بهتر است ابتدا به تعریف بودجه پرداخت تا راحت‌تر بتوان آن را درک کرد. بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت در یک سال مالی که دارای دو طیف بخش درآمدی و بخش هزینه‌های بودجه است. در بخش درآمدی منبع اصلی درآمد دولت مالیات و نفت است. در حال حاضر، در سال 97 که تحریم‌های بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان یعنی آمریکا بر کشور موجب شده تا صادرات نفت ایران کاهش پیدا کند، بنابراین منبع درآمدی دولت که نفت باشد دچار مشکل می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد در بخش مالیات نیز به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ مالیات بیش از نفع، به ضرر کشور باشد. نرخ مالیات اگر افزایش پیدا کند رکود در اقتصاد ایران تشدید می‌شود. در بخش مالیات باید نسبت به دو کار اهتمام ورزید؛ نخست معافیت‌های مالیاتی که باید کاهش پیدا کند و بسیاری از بنیادها و مراکز که معافیت مالیاتی دارند از این معافیت خارج شوند. دیگر اینکه باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. تنها از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالی می‌توان بخش درآمدهای مالیاتی در دولت را افزایش داد. البته دولت به تنهایی نمی‌تواند این موضوع را درست کند بلکه مجموعه حکومت باید دست به اصلاحات مالی بزند. رئیس سابق اداره مالیات براثر فشار بخشی از نمایندگان تغییر پیدا کرد. بنابراین مجلس در جلوگیری از فرار مالیاتی نقش بسزایی دارد. یکی از دلایلی که برخی خواهان پیوستن کشور به FATF نیستند، بدین جهت است که اگر سیستم شفاف باشد از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود. با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و تجارب کشورهای توسعه‌ یافته این امکان وجود دارد که حداقل بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها باشد که قانون این موضوع نیز موجود است. در اینجا باید فشار گروه‌های اقتصادی بر دولت را کاهش داد. در سال 97 اتفاقی که رخ داد این بود که حدود 15 درصد درآمدهای نفتی ایران صرف شرکت نفت می‌شود. یعنی پیش از آنکه وارد خزانه شود تا حدود 15 درصد بابت مخارج تولید، هزینه‌های شرکت نفت ایران و سرمایه‌گذاری‌های بالادستی از درآمد کل خارج می‌شود و حدود 85 درصد باقی می‌ماند. 34 درصد از این 85 درصد نیز وارد صندوق توسعه ملی شده و بقیه آن به عنوان منابع درآمدی نفت قلمداد می‌شود. حال بنابر اظهارات صریحی که مقامات دولتی داشتند در سال 98 قرار است حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 20 درصد افزایش یابد. لذا در شرایط فعلی اگر می‌خواهیم که بودجه کسری نداشته باشد باید صندوق به 10درصد کاهش پیدا کند. در بخش درآمدها، کل درآمدهای مالیاتی غیرنفتی کشور مبلغی حدودا بالغ بر 208 هزار میلیارد تومان است. مخارج دولت به عنوان هزینه جاری بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان است. اگر جمع این دو عدد را از یکدیگر کسر کنیم عددی حدود 112 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت منفی می‌شود که در سال 97 این مبلغ 78 هزارمیلیارد تومان بوده است که باید از درآمد نفت جبران شود. البته این در شرایطی است که بودجه عمرانی افزایش نیابد و سهم صندوق به 10درصد کاهش پیدا کند. لذا اگر سهم صندوق به گفته آقای تاجگردون همان 20درصد باشد باید هزینه‌ها و مخارج دولت به شدت کاهش پیدا کند. حدود 100 هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت است حدود 70هزار میلیارد تومان هم باید به صندوق‌های بازنشستگی، کشوری و لشگری کمک شود تا بتوان حقوق بازنشستگان را داد. این صندوق‌ها کسری دارند و ورشکسته هستند. 42500 میلیارد تومان هم باید یارانه اعطا شود. یارانه گندم هم بیش از 8 هزار میلیارد تومان و هزینه بودجه سلامت و رفاه اجتماعی نیز وجود دارد. حال دو راه وجود دارد؛ اگر قصد داریم درآمد دولت از صندوق 20 درصد باشد باید مخارج دولت را کاهش داد، لذا باید بسیاری از دانشگاه‌هایی که در شهرهای درجه 5-6 کشور ساخته می‌شود، تعطیل شوند و برخی از ردیف‌های بودجه باید به صفر برسد.
* اقتصاددان