روزنامه آفتاب یزد
1396/02/04
سرازیری نرخ تورم ادامه دارد
آفتاب یزد- الهه ابراهیمی: بانک مرکزی نرخ تورم نخستین ماه از سال 96 را 9.4 درصد اعلام کرد که در مقایسه با زمان مشابه در سال 95، با کاهش حدود دو درصدی مواجه بود، کارشناسان بر این باورند که این نرخ با انظباط پولی و مالی رخ داد و درصورت تدوام دولت کنونی ادامه خواهد داشت.اقتصاد کشور در حالی به دولت یازدهم تحویل داده شد که نرخ تورم در مردادماه سال 94، حدود 40 درصد را نشان می‌داد که بیانگر اقتصادی غیرپویا و متزلزل بود. تورم بالا در اقتصاد کشورها منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، افت پس انداز، افت ارزش سهام، توسعه احتکارو تورم بیش از حد میشود. سیاست‌های کلان اقتصادی در دولت دهم به گونه ای بود که نرخ تورم بالا موجب ثروتمند شدن عده ای سرمایه دار شده بود و اقتصاد هر روز بیمارتر می‌شد. با روی کار آمدن دولت کنونی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد که تورم است، کنترل شد تا در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود و نسبت سرمایه‌گذاری به کل تولید ناخالص، اقتصاد کشور به سمت پویایی حرکت کند.
اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی‌و حصول هم‌زمان رشد اقتصادی دو رقمی‌در 9 ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگی نشانه‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را بدست می‌دهند. ولی سیف رئیس بانک مرکزی درباره چگونگی کنترل نرخ تورم، اعلام کرده است، رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ به رقم2/23درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نیز پایین‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می‌دهد.
**
کاهش نرخ تورم ذائقه مردم را
در سرمایه گذاری تغییر داد
هادی حق شناس تحلیلگر اقتصاد کلان درباره سیاست‌های دولت روحانی در کنترل نرخ تورم، به آفتاب یزد می‌گوید: وقتی نرخ تورم تحت کنترل باشد و زیر 5 درصد قرار گیرد مطمئنا مردم و بخش خصوصی و کسانی که نقدینگی دارند سرمایه خود را به سمت خرید سکه، خرید زمین و آپارتمان به عنوان سرمایه نمی‌برند زیرا نرخ تورم زیر 5 درصد تاثیری بر روی نرخ رشد سکه، دلار و سایر دارایی‌ها نخواهد داشت. در این حالت پول به سمت اقتصاد واقعی یعنی سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند تا نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و تولید براساس اشتغال رشد کند و نرخ بیکاری نیز کاهش یابد.
سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم نشان داد که نرخ تورم به عنوان شاخص کلان در اقتصاد چه تاثیری بر روی سایر شاخص‌ها دارد. از این رو، یکی از سیاست‌های اصلی دولت یازدهم کنترل نرخ تورم بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی کشور در حال حاضر دو برابر شده است که عمدتا ناشی از شبه پول است، می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت سیاست انضباط مالی و پولی را انتخاب کرده و موفق شده نقدینگی پول را تحت کنترل درآورد تا در مجموع 3 سال یعنی از سال 93 تا 95 رشد اقتصادی 9 درصدی ایجاد شود. این بدین معناست که تولید ناخالص ملی
9 درصد افزایش یافته. از این رو، طبیعی است که بخشی از نقدینگی جذب این بخش شود.حق شناس در ادامه تحلیل خود اینگونه سخن می‌گوید: اگر دولت در سال 96 موفق شود رشد اقتصادی 5 و 6 درصدی داشته باشد حتماً اثر مثبت کاهش در نرخ تورم را بیش از اکنون خواهیم داشت اگر در دوسال گذشته انضباط مالی و پولی و اعتماد به سیاست اقتصادی منجر به کاهش نرخ تورم شد امسال و سال آینده تقویت بخش واقعی اقتصاد و تولید کالا و خدمات، عاملی در کاهش نرخ تورم خواهند شد و این کاهش نرخ تورم هم افزایی در تقویت بخش واقعی اقتصاد و اصلاح سایر متغیرهای کلان اقتصادی را منجر خواهد شد.
**
سیاست سیاستمداران نرخ تورم را کنترل می‌کند
حال سوال جدی و اساسی در این است که
چه میزان می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست اعمال شده در اقتصاد تداوم داشته باشد و حتی با روی کار آمدن مجدد این دولت، این رویه ادامه داشته باشد زیرا برخی از کارشناسان بر این باورند که احتمال عدم بازگشت تسهیلات فرمایشی دولت که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش تولید کرده، با توجه به ادامه رکود کسب و کار و تولید، بسیار زیاد است و این موجب خواهد شد که نرخ تورم در سال 96 افزایش یابد.
حق شناس در واکنش به این اظهارنظرها می‌گوید: مطمئنا متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر سیاست سیاستمداران است. ممکن است در آینده دولتی انتخاب شود که برای آن در کوتاه مدت رونق اقتصادی و اشتغال مهم باشد و این سیاست موجب شود نرخ تورم بالا افزایش یابد اما اگر سیاست اقتصادی درست انتخاب شود، بیکاری و تورم کاهش می‌یابد که دولت یازدهم این سیاست را انتخاب کرده است و بدون شک اگر این دولت ادامه یابد برای همیشه از تورم دو رقمی خداحافظی خواهیم کرد و می‌توانیم امیدوار باشیم اقتصاد کشور از بیماری تورم رها شود. یادمان باشد که در دنیا معدود کشورها تورم دو درصدی دارند.
بدون شک فارغ از نگاه سیاسی، تک نرخی شدن تورم و ایجاد تراز تجاری مثبت، دو فعالیت مهم دولت یازدهم بود که اثرات آن در اقتصاد کلان و خرد دیده شد. تک نرخی شدن تورم، وعده روحانی به مردم بود که به آن عمل شد و موجب ثبات در بازار شده است.
اگر نیم نگاهی به آمار و ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی داشته باشیم،بهتر می‌توانیم عملکرددولت یازدهم را بررسی کنیم، نرخ تورم در سال 92، 34.7 درصد بود که این نرخ در همان سال نخست فعالیت دولت کنونی به عدد 15.6 درصد کاهش می‌یابد، در سال 94 با انظباط مالی، نرخ تورم به 11.9 درصد تقلیل یافت و در نهایت شاهد بودیم که در سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید نرخ تورم تک رقمی‌یعنی 9 درصد شد. حال بر اساس گزارش صندوق‌بین‌المللی پول، رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال 1396 به ترتیب معادل 3.3 و 11.2 درصد پیش‌بینی شده است و این بیانگر این مهم است که سیاست انبساطی دولت یازدهم بر اساس اقتصاد مقاومتی نتیجه بخش بوده است.
**
رابطه مستقیم کاهش هزینه‌های اداره کشور
با کاهش نرخ تورم
مهدی پازوکی در تحلیل اقتصاد کلان کشور در واکنش به آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم، به آفتاب یزد می‌گوید: تحقق وعده اقتصادی این دولت گام ارزشمندی بود که نباید آن را نادیده گرفت اما رعایت انضباط مالی در اقتصاد کشور در دولت یازدهم در کنار تعامل با دنیا در چارچوب منافع ملی موجب شد تا نرخ تورم کنترل و کاهش یابد. وی با بیان اینکه اگر سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم ادامه می‌یافت، اقتصاد کشور ایران همانند اقتصاد ونزوئلا می‌شد،می‌افزاید: محافظه کاران به دلیل بالا بردن هزینه‌های اداره کشور همواره نرخ تورم بالایی را در پرونده اقتصادی خود دارند، این در حالیست که تمام تلاش این دولت برای مدیریت هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های مازاد بود. اگر مردم در سال 92 حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند تنها به دلیل برنامه اقتصادی آن بود در غیر این صورت اقتصاد به قهقهرا می‌رفت. پازوکی بر این باور است که کشورهای توسعه یافته نرخ تورم تک رقمی‌دارند و تلاش دولت به دستیابی به این هدف اگرچه برای اقتصاد کشور مثبت بوده اما برخی از مخالفان بر این باورند که اشتغال کاهش یافته است این در حالیست که اشتغال با سرمایه گذاری رونق می‌یابد اما من معتقدم شفافیت در اقتصاد،ایجاد رقابت سالم و ممنوعیت انحصارگرایی مسائلی هستند که در بهبود اقتصاد کشور نقش‌های کیدی دارند.
