روزنامه آرمان امروز
1397/10/05
هشدار درباره برداشت از صندوق توسعه ملی
پیشینه تاسیس صندوق‌هایی برای پس‌انداز بخشی از درآمدهای نفتی ابتدا از کویت آغاز شد. زیرا تصور مقامات سیاسی این امیرنشین بر این پایه استوار بود که چنانچه روزی ذخایر نفتی به پایان برسند، تکلیف این امیرنشین ثروتمند چه خواهد شد؟ به همین خاطر در سال 1965 میلادی سده گذشته دولت کویت تصمیم گرفت که سوای اینکه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی چقدر باشد، مبلغ مشخصی از آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود تا برای آینده مردم این امیرنشین و زمانی که ذخایر نفت به پایان رسید، بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. این حساب سپس تبدیل به اداره k.i.o یعنی اداره سرمایه‌گذاری کویت تغییر نام داد. سپس این اداره به صندوق سرمایه‌گذاری کویت تغییر نام یافت. از محل منابع واریزشده به این صندوق دولت کویت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش پتروشیمی، پالایشگاه و صنایع انرژی‌بر در داخل کویت کرد. سپس سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت بازارهای جهانی نیز گسترش داد. به طوری که یکی از شرکت‌های بزرگ توزیع کننده فرآورده‌های نفتی -زنجیره‌ای- به نامq8 متعلق به این صندوق است. علاوه بر آن در سایر زیربنایی و به‌ویژه گردشگری که دارای سودهای بالا هستند، به‌ویژه در اسپانیا اقدام نمود. زیرا برعکس ایران و عربستان، کویت دارای امکانات سرمایه‌گذاری بالا در کشور خود نیست. در حال حاضر ارزش دارایی‌های این صندوق بر پایه اطلاعات موجود بالغ بر 350 میلیارد دلار است و دولت کویت چندی پیش اعلام کرد که ما اصولا نیازی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام نداریم. علاوه بر آن در سیاستی دیگر از طریق همین صندوق یک پالایشگاه بزرگ جدید به ظرفیت 630 هزار بشکه در روز و چند مجتمع پتروشیمی در اطراف آن در حال ساخت است. بدین طریق کویت در 5 سال آینده، نیازی به ماندن در اوپک ندارد. زیرا نفت خود را به صورت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی صادر می‌کند. همین اقدام سپس در عربستان سعودی الگوبرداری و صندوقی به نام saudi araibia investment fund تاسیس شد. این صندوق برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی وام‌های با نرخ بهره تقریبا صفر و دوره بازپرداخت 10 ساله پرداخت می‌کند. نتیجه اینکه عربستان سعودی در حال حاضر یکی از 20 اقتصاد بزرگ جهان است. پس از کشف نفت و گاز در نروژ صندوق مشابهی در این کشور تاسیس شد و همه درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی بدون آنکه حتی یک دلار آن وارد بودجه عمومی شود در صندوق سرمایه‌گذاری نروژ واریز شد تا برای نسل‌های بعد سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر تقریبا در تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله قطر، امارات، عمان این صندوق‌ها تاسیس شده است. در زمان ارائه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی بدون اینکه دولت وقت(اصلاحات) پیشنهادی داده باشد نمایندگان مجلس در تبصره خاصی مصوب کردند که بخشی از درآمد نفت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه عمومی به این حساب واریز گردد. اواخر سال 1379 این حساب فعال شد و من به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات امنای این حساب تعیین شدم. تا پایان آبان سال 1386 یعنی دو سال پس از برسر کار آمدن دولت نهم، آقای احمدی‌نژاد 7/9 میلیارد دلار به پروژه‌های تولیدی و صنعتی به صورت قطعی پرداخت شد. از آن سال تا زمان بر سر کارآمدن دولت یازدهم هیچ‌گونه اطلاعی از عملکرد این حساب در اختیار نیست. آقای روحانی در زمان تشکیل دولت خود اعلام کردند که موجودی حساب ذخیره ارزی عملا صفر است. حال اینکه به چه مصرفی رسیده است مانند آن 700 میلیارد دلار ناشی از درآمد نفت خام نامعلوم است. ولی از همان زمان دولت اصلاحات، این حساب به عنوان حیاط خلوت دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت و به‌رغم اینکه دولت اجازه نداشت بیش از 50 درصد از منابع ارزی حساب را برداشت کند، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دولت به‌صورت غیرقانونی 82 درصد از این حساب برداشت کرد که عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت شد. این حساب در قانون برنامه پنجساله پنجم به صندوق توسعه ملی تبدیل شد که طبق دستور آقای دکتر مظاهری وزیر وقت اقتصاد، تهیه پیش نویس این صندوق به نگارنده واگذار شد و هیچ‌گاه قرار نبود که منابع ارزی این صندوق تبدیل به ریال شود. زیرا تبدیل منابع این صندوق به ریال، با در نظر گرفتن ضریب تکاثری پول در ایران موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم لجام گسیخته می‌شد که تا آنچه امکان‌پذیر بود، هیات امنای حساب ذخیره ارزی مانع از انجام چنین کاری شد. حال نگرانی‌های گذشته در حال بازگشت است و خطری که بسیار بزرگ‌تر از تحریم‌ها می‌تواند داشته باشد، چک سفیدی است که آقای روحانی در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال 98 گنجانده است و آن اینکه از مجلس اجازه بگیرند تا هر مقدار از منابع صندوق توسعه ملی به جای تامین هزینه‌های ارزی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا بابت رد دیون دولت و افزایش حقوق بازنشستگان شود که البته هرچند به عنوان مسکن می‌تواند برای مدت کوتاهی مفید باشد ولی در نهایت به یک تورم سنگین تبدیل خواهد شد که بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که جلوی تصویب چنین پیشنهادی از سوی دولت را بگیرند. زیرا فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی تامین ارز مورد نیاز واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات است و هیچ‌گاه نباید برای استفاده دولت در هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد. امید است نمایندگان مجلس با دقت و وسواس کاری مانع از تصویب چنین بندی در لایحه بودجه سال آینده شوند.* اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
آیت‌ا... هاشمی شاهرودی کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام بود
اعلام عزای عمومی از سوی هیأت دولت
بخش غیربودجه‌ای اثرگذارتر از بخش بودجه‌ای
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
اصلاح‌طلبان و لزوم بازیابی اعتماد ملت
طرح جايگزين اتوبوس‌هاي فرسوده چرا متوقف شد؟
هشدار درباره برداشت از صندوق توسعه ملی
استراتژی برای ۱۴۰۰؛ اصلاح‌طلبان بیکار نباشند
ورود دادستان به حادثه مرگبار دانشگاه آزاد
اتفاق كم سابقه درپارلمان
نخبگان را بايد به ميدان بياوريد
باید درباره انتصابات فامیلی به مردم پاسخ داد
سقف ۱۷۰۳ هزار میلیاردی لایحه بودجه
برخي با ليست اميد آمدند؛ رفتند سمت ديگران
