معمای ادعای کارگر هفت‌تپه

آرمان: اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در جریان اعتراضات کارگران بازداشت شد و اخیرا در صفحه شخصی خود پستی درباره شکنجه در دوران بازداشتش و شنود تماس‌های تلفنی شخصی خود منتشر کرد. پس از بالا گرفتن و واکنش‌های بسیار به ادعای شکنجه او، سران قوا دستور رسیدگی به این ادعا را صادر کرد. همچنین حشمت‎ا... فلاحت‎پیشه درباره اینکه آیا پرونده مربوط به شکنجه بخشی که از سوی خود این فرد مطرح شده به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داده شده است یا خیر، اظهار کرد: باتوجه به بازتابی که این خبر در فضای مجازی داشته برخی از نمایندگان مجلس به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این موضوع مراجعه کردند. وی افزود: بنده به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس باتوجه به درخواست نمایندگان این موضوع را از وزارت اطلاعات پیگیری کردم و مسئولان این وزارتخانه انجام هرگونه شکنجه را تکذیب کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی در راستای بررسی این ماجرا ورود خواهد کرد، تصریح کرد: ما پیگیری‎هایمان را به صورت شفافی انجام دادیم از این رو دیگر پیگیری در دستور کار کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد.
وزارت اطلاعات شکایت می‌کند
رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین در این رابطه در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: وزیر اطلاعات گزارشی از بررسی‌های خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی را ارائه کرد و مشخص شد آن چه که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده است. محمود واعظی تصریح کرد: براساس دستور هفته پیش رئیس‌جمهور وزیر اطلاعات هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌های ذی‌ربط بررسی به عمل آمد. وزیر اطلاعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد. در این بررسی‌ها حتی با خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است. او ادامه داد: آنچه اسماعیل بخشی اظهار کرد به هیچ وجه درست نبود و در این زمینه کار تبلیغاتی انجام شده است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی و خود وزارت اطلاعات هم تلاش زیادی می‌کند تا در مسیر قانون مداری حرکت کنند. قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضائیه نیز بررسی می‌کند. این موضوع برای رئیس‌جمهور خیلی مهم بود که دستور رسیدگی دادند، اما نمی‌شود که همین طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.
جلسه فراکسیون امید


سخنگوی فراکسیون امید مجلس از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در جلسه این فراکسیون با حضور وزیر اطلاعات خبرداد و اظهار داشت: هیات رئیسه فراکسیون جلسه‌ای با آقای‌بخشی و وکیلش برگزار کرد. فاطمه سعیدی در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه هیات رئیسه فراکسیون امید گفت: فراکسیون امید در ادامه بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی جلسه‌ای را با وزیر اطلاعات و مسئولان اطلاعات استان خوزستان برگزار کرد. به گفته او در این جلسه سه موضوع ارتباط با اروپا، مسائل اقتصادی و ادعاهای اسماعیل بخشی در مورد شکنجه از طرف وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت که وزیر اطلاعات توضیحاتی در رابطه با ارتباط با اروپا و مسائل اقتصادی و همچنین ادعای آقای بخشی به نمایندگان ارائه کرد و در ادامه نیز رئیس اطلاعات استان خوزستان مستنداتی را ارائه دادند. سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که فراکسیون امید روز گذشته نیز جلسه‌ای با آقای بخشی و وکیلش برگزار کرد و سخنان ایشان را شنید. سعیدی در پایان و در جمع‌بندی گفت: پیگیری‌های ما در مورد ادعاهای آقای بخشی ادامه دارد که نتیجه بررسی‌هایمان را بعد از بررسی قوه قضائیه و کمیسیون امنیت اعلام خواهیم کرد. علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در خصوص جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر اطلاعات گفت: با حضور علوی وزیر اطلاعات و همکاران ایشان ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوره بازداشت، بررسی شد و وزیر اطلاعات تصریح کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود. همچنین ضرورت تفکیک اقدامات ضد امنیتی با پیگیری مطالبات صنفی، اهتمام به رفع زمینه‌های پیدایش نارضایتی اجتماعی از طریق کاهش مشکلات کارگران و ضرورت تنویر افکار عمومی از اهم مواردی بود که از سوی اعضای کمیسیون مورد اشاره قرار گرفت.
دیدار بخشی با علی مطهری
وکیل اسماعیل بخشی از دیدار خود و موکلش با نایب رئیس مجلس خبرداد. فرزانه زیلابی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: سه‌‌‌شنبه 18دی‌‌‌ماه بنا به درخواست‌‌‌های مکرر وکیل آقای مطهری(مصطفی ترک‌همدانی)، نشست نایب رئیس مجلس با اینجانب و آقای اسماعیل بخشی درخصوص دردنامه انتشاریافته از جانب موکلم بود. او درباره اظهارات مصطفی ترک‌همدانی هم اظهار داشت: اظهار نظرهای وکیل محترم درخصوص پرونده موکلم صرفا اظهارنظری است مانند اظهارنظرهای سایر اشخاص، مسئولان و فعالان دیگر نسبت به پرونده موکلم، ولی سمتی به عنوان وکیل در پرونده ندارند.