روزنامه آرمان امروز
1397/10/25
کلانشهرها دیگر جایی برای تولید ندارند
مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با «آرمان»:کلانشهرها دیگر جایی برای تولید ندارند
فرار سرمایه نتیجه 4 دهه «تصرف» است
آرمان- امیر داداشی: احتکار مسکن یا پدیده «خانه‌های خالی» چند سالی است که از سوی کارشناسان اقتصادی به‌عنوان یک ابرچالش مطرح میشود. در این بین عده‌ای معتقدند که با اخذ مالیات و عوارض از صاحبان این خانه‌ها می‌توان تا حدودی این مشکل را برطرف ساخت و صاحبان آن را مجبور به فروش یا اجاره‌دادن خانه کرد. اما باید توجه داشت که شناسایی این خانه‌ها و صاحبان آن چندان کار راحتی نیست و از سوی دیگر، صاحبان این املاک می‌توانند با استفاده از ترفندهای مختلف، خالی‌بودن خانه را کتمان کنند. اما گروه دیگری از کارشناسان خواهان برخورد قهری و پلیسی با محتکرکنندگان مسکن هستند و اعتقاد دارند دولت باید با شناسایی این خانه‌ها، آنها را به تصرف درآورد. در این باره هم باید یادآور شد که بسیاری از این خانه‌ها طبق قانون ساخته شده‌اند و دلیل قانونی برای تصرف یا پلمب آنها وجود ندارد. در این زمینه مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «سیاست «تصرف» چهار دهه پیش هم اعمال شد که اکنون نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم. این امر نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و سرمایه‌دار از کشور ندارد.»
در حال حاضر بار دیگر برخورد با صاحبان خانه‌های خالی به موضوع روز تبدیل شده است و بسیاری از کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راهکاری مناسب برای برخورد با محتکرکنندگان می‌دانند. این سیاست تا چه حد می‌تواند راهگشا باشد؟
خانه‌های خالی در واقع یک نوع سرمایه‌گذاری است که مالکان این واحدهای مسکونی انجام داده‌اند. اگر صاحبان خانه‌های خالی اقدام به فروش یا اجاره‌دادن این سرمایه نمی‌کنند حتما دلایل خاص و منطقی خود را دارند. حفظ ارزش دارایی‌ها به خودی خود انگیزه کافی و قوی است که صاحبان املاک حاضر به فروش ملک خود نشوند. بنابراین باید با احتیاط بیشتری در این زمینه صحبت کرد. حال برای اخذ مالیات از این خانه‌ها باید توجه داشت که شناسایی این خانه‌ها کار بسی دشوار است. اکنون که یک سال از تصویب قانون آن هم می‌گذرد مسئولان موفق به اجرای آن نشده‌اند. همیشه راه‌های فراری برای مالکان وجود دارد که از طریق آن خانه را پر نشان بدهند. بنابراین چنین سیاستی نمی‌تواند آنچنان که باید، موثر واقع شود. در این راه دشواری‌هایی وجود دارد که جامعه نمی‌تواند آن را به سادگی بپذیرد، اما اجتناب‌ناپذیر است و دولت و سایر نهادهای مربوطه چاره‌ای جز اجرای آن ندارند. در غیر این صورت این چالش هر روز بزرگ‌تر میشود و ممکن است کار به‌جایی برسد که دیگر نتوان جلوی رشد آن را گرفت. اقدام مورد نظر این است که مجریان قانون، نگهداری واحد مسکونی را به نحوی در نظر بگیرند که بهره‌برداران از واحدهای مسکونی هزینه زندگی در شهر و این واحد را بپردازند. در این صورت مالکان نمی‌توانند این خانه‌ها را بلااستفاده بگذارند. در همه جای دنیا هم رویه بدین صورت است. وقتی که نگهداری یک خانه بدون هزینه باشد، طبیعتا سرمایه‌داران تلاش می‌کنند از تورم ایجادشده به نفع خود بهره ببرند. در این صورت ارزش سرمایه آنها در مقابل تورم حفظ میشود. اما اگر نگهداری این خانه‌ها در ایران هم توام با هزینه باشد در این صورت انگیزه مالکان برای بلااستفاده نگه‌داشتن این املاک از بین می‌رود. منتهی این مساله با واکنش جامعه روبه‌رو میشود که دولت باید شجاعت مواجهه با آن را داشته باشد. بالاخره باید یک جایی مبتنی بر اصول اقتصاد گام برداشت و برخوردهای سیاسی را کنار گذاشت. اما می‌توان به شکل آرام و تدریجی خود را به سیاست‌های اجرایی هم‌سطح با دنیا نزدیک کرد. ادامه این روند نمی‌تواند مطلوب باشد و صاحبان خانه باید بدانند برای دارایی خود در یک بافت اجتماعی و سیاسی باید هزینه بپردازند. زیرا چنین دارایی‌هایی برای جامعه هزینه می‌آفریند. هزینه‌هایی اعم از زیرساخت‌های شهری، نگهداری و... از جمله این موارد هستند. چنان‌که از منابع ملی برای ساخت این واحدها استفاده شده است. نتیجه اینکه به‌جای مالیات می‌توان از صاحبان خانه عوارض دریافت کرد. در این صورت دیگر مازاد خانه‌های خالی از بین می‌رود.
بحث دیگر مربوط به شناسایی مالکان این واحدهاست. آیا صاحبان خانه‌های خالی شهروندان عادی هستند یا سرمایه‌داران کلان این معضل را به‌وجود آورده‌اند؟ نقش بانک‌ها در این زمینه چیست؟
بسیاری از مردم و کارشناسان این تصور را دارند که تعداد محدودی از سرمایه‌داران توسط بانک‌ها این خانه‌ها را بلوکه کرده‌اند، اما باید توجه داشت که برداشت اشتباهی که عموم افراد دارند. این خانه‌ها در کل کشور توزیع شده‌اند و صاحبان متفاوتی دارند. حتی تعداد زیادی از این خانه‌ها قابلیت استفاده و زندگی ندارند و اجاره‌بهای آنها به حدی پایین است که صاحبان آن به‌دلیل آسیب کمتر، خانه را خالی می‌گذارند. تعدادی هم واحدهای اجاره یا خانه دوم مردم است به‌صورت خانه‌های خالی ثبت شده‌اند. برخی از افراد نیز همزمان در دو شهر سکونت دارند و در این گردش سالانه، هر ماه یکی از خانه‌هایشان خالی می‌ماند. به‌دلیل وجود ترکیب‌های مختلف نمی‌توان صاحبان یکسانی برای آنها در نظر گرفت و از سوی دیگر هم نباید نسخه واحدی برای درمانشان پیچید. سرمایه‌داری که برای کسب سود اقدام به خرید خانه می‌کند، دلیلی برای خالی نگه‌داشتن آن ندارد. سرمایه‌گذار واقعی همواره از طریق گردش سرمایه سود خود را تضمین می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد کسی از آنها حاضر به راکد نگه‌داشتن سرمایه خود شود. بنابراین این برداشت عمومی که در سوال به آن اشاره شد درست نیست و باید نسبت به آن تجدیدنظر کرد. شناسایی مالکان هم دردی را دوا نمی‌کند، زیرا نمی‌توان به آنها خرده گرفت که چرا با سرمایه خود اقدام به خرید خانه کرده‌اند.
نگاهی به تحلیل برخی کارشناسان نشان می‌دهد که آنها خواهان تصرف این خانه‌ها توسط دولت هستند. آیا دولت اجازه چنین کاری دارد؟
این سیاست چهار دهه پیش هم اعمال شد که اکنون نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم. این امر نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و سرمایه‌دار از کشور ندارد. به همین دلیل سیاست‌هاست که طی سال‌های گذشته هر شخصی به هر سرمایه‌ای که دست پیدا کرده به‌دلیل نگرانی از آینده سرمایه خود را به ارز تبدیل و آن را به خارج منتقل کرده است. بنابراین چنین سیاستی هم نمی‌تواند راهگشا باشد و حتی روند سرمایه‌گذاری را به حاشیه می‌برد. اگر این سیاست مناسب بود در کشورهای دیگر مشابه آن را می‌دیدیم، اما اکنون هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای چنین سیاستی را در دستور کار ندارد. اگر شخصی بر اساس قوانین موضوعه اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است باید از او حتی حمایت شود.
آمارها نشان از افزایش 4 درصدی اجاره‌نشینی دارد. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا ممکن است در آینده این روند به افزایش مهاجرت معکوس تبدیل شود؟
با توجه به روندهای اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور احتمال افزایش مهاجرت معکوس وجود دارد. به‌رغم پیامدهای منفی این اتفاق، باید در نظر داشت که با گسترش شبکه‌های ارتباطی و امکان فعالیت شغلی از دور احتمال تخلیه کلانشهرها به سمت شهرهای کوچک وجود دارد. اما این روند هم زمان‌بر است و باید زیرساخت‌های آن مهیا شود. مشکل اصلی مسکن هم به همین انبوه جمعیت مربوط میشود و کلانشهرها دیگر ظرفیت تولید یا قبول جمعیت را ندارند. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت کاهش جمعیت کلانشهرها باشد که در این صورت مهاجرت معکوس می‌تواند حتی مثبت باشد. زیرا به‌دنبال همین افزایش جمعیت است که هر روز شاهد رشد اجاره‌نشینی هستیم که در آخرین آمار چهار درصد هم رشد داشته است.
سایر اخبار این روزنامه
ایران درآستانه تغییرات جدی
هواپيماي ۷۰۷ از كنترل خارج شد
صداي صلح ايران در منطقه
تجديد نظر در چهل سالگي انقلاب ضروري است
خداحافظ سوپرمن!
بازگشت دلار به کانال ۱۰ هزار تومان
ضربه مهلك قاچاق به صنعت پوشاك ملي
هدف از مصاحبه با کرباسچی انحراف افکار عمومی نبود
کلانشهرها دیگر جایی برای تولید ندارند
یک قبیله پشت هر ردیف بودجه!
صنعت هوایی گرفتار در بن‌بست تحریم‌ها
راهکار تقویت کارگران صرفا افزایش دستمزد نیست
بازگشت دلار به کانال ۱۰ هزار تومان
تونل‌های تهران پولی نمی‌شود
نه به انتصاب‌های فامیلی در دولت
چرا نازنین زاغری در زندان است؟
خودتحریمی داخلی سخت‌تر از تحریم خارجی
روایت ظریف ازخرج ۷ تریلیونی در منطقه
