روزنامه آرمان امروز
1397/11/10
ادعاي حق مشاوره ٣ ميلياردي!
«آرمان» از دادگاه بانك سرمايه گزارش ميدهدادعاي حق مشاوره ٣ ميلياردي!
كاظمي-وزير دولت احمدي نژاد- واريز اين مبلغ به حساب همسرش را حق مشاوره خواند
آرمان: صبح دیروز چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم ویژه دادگاه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی برگزار شد. قاضی مسعودی در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: محمدرضا توسلی شما به مشارکت در اخلال عمده از طریق مشارکت در خیانت در امانت ۴۰فقره به میزان ۲۵هزار و ۱۲میلیارد و ۱۶میلیون تومان متهم هستید. وی در آغاز دفاعیات خود گفت: چهل سال در جهاد کشاورزی مشغول به کار بودم. در گزارش حسابرسی ندیدم که بگویند وثیقه نگرفته‌ام یا مدیران کارتن‌خواب را ایجاد کردم؛ من پولی و بانکی نیستم. مهندس ساختمان هستم و در بانک کار نکردم. اوضاع وقتی عوض شد که تیم جدید صندوق ذخیره فرهنگیان آمد. متهم ردیف سوم در رابطه با محکومیت از سوی بانک مرکزی گفت: در این رابطه ما ۱۵نفر بودیم که اعتراض کردیم. وی با بیان اینکه معوقات زیادی از بانک را دنبال کردم، گفت: سخت‌ترین مربوط به شهرداری بود اما انجام شد.
حسین هدایتی را نمی‌شناسم
توسلی در رابطه با ارتباط با هدایتی گفت: در بازپرسی فهمیدم که حسین هدایتی در بانک سرمایه فعال است و البته اکنون هم ایشان را نمی‌شناسم. حسین هدایتی در سال۹۰ در شهرداری ممنوع‌المعامله شد. در دو سال آخر اتفاقاتی افتاد که مصادف با حضور آقای غندالی بود. من حتی به بانک مرکزی رفتم و گفتم که این فرد نباید در جلسات هیات مدیزه شرکت کند. وی در رابطه با گروه جهانبانی گفت: چهارده‌ونیم درصد سهام بانک ملل برای اینها است. توسلی با بیان اینکه اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم، گفت: من خودم یک فرد انقلابی هستم. قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل متهم مبنی‌بر اینکه برخی اتهامات نباید منتسب به موکلم باشد، گفت:اگر کسی دفاع حقوقی انجام دهد با شجاعت برائت هم می‌دهم. کسانی که از بیرون اظهار نظر می‌کنند می‌توانند منصفانه و یا غیرمنصفانه باشد. اینکه دستگاه قضا تحت هجمه است در آن شکی نیست. در ادامه نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ ۲۶/۲/۹۲ طبق اعلام گزارش حسابرسی، شرکت الماس گستر تیراژه سابقه داشته و توان اقتصادی ندارد اما فردای آن روز شاهد امضای تخصیص اعتبارات هستیم. قهرمانی ادامه داد: ما نامه به بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم شما رصد می‌کنید که اگر فلان مقدار پول جابه‌جا شود مصداق اخلال هست یا خیر؟ در مورد آقای هدایتی با آن رقم ۶۰۰میلیاردی ذکر شده در پرونده این کار را کردیم و گفتند نه تنها ۶۰۰میلیارد بلکه ۸۰میلیارد تلف کردن پول مصداق اخلال است. در سال۹۲؛ ۲۵میلیارد اتلاف اموال، مصداق اخلال بوده است. وی افزود: ما می‌گوییم هر کاری ولو با یک امضا که اتلاف اموال را به دنبال داشته است، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است. قاضی مسعودی گفت: اینکه در دادگاه‌ها بارها به عدم نظارت بانک مرکزی اشاره شده است باید بگویم این موضوع در دادسرا در حال پیگیری است و بسیاری از کارمندان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند. قهرمانی، نماینده دادستان تهران در رابطه با دفاعیات متهم ردیف سوم گفت: بانک مرکزی اشتباه کرده اما شما چرا ادامه دادید. شما می‌گویید گزارش‌های حسابرسی می‌آمد اما در آن چیزی از معوقات بانکی نبود. این حرف‌ها را نزنید، اسناد موجود است.
پرونده غندالی
قهرمانی تصریح کرد: تخلف آقای غندالی محرز است و ایشان تحت تاثیر آقای امامی بوده است، البته این پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است که به وقتش به آن رسیدگی میشود. در ادامه این جلسه، توسلی متهم ردیف سوم گفت: تمامی حرف‌های شما و نماینده دادستان را قبول دارم اما به این دو نفر یعنی بخشایش و کاظمی هم اعتماد کامل داشتم، تازه دو هفته است که فهمیدم چه شده است؟ قاضی مسعودی گفت: بحث ما در حوزه تخصیص اعتبارات است. در ادامه پرویز کاظمی با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد. وی خطاب به دادگاه گفت: در جلسه قبل سعی کردم در رابطه با فرایند‌ها که گفتید مطالبی را تهیه کنم. جداولی را هم از سیستم بانکی گرفتم. مباحثی بعد از خروج از بانک رخ داده که من پاسخگوی آنها نیستم. متهم ردیف دوم ادامه داد: آقای هدایتی از بانک وام نگرفته بود بلکه شرکت خریده است. یک مورد گزارش بازرسی داخلی بانک مبنی بر عدم مغایرت‌ها به ما واصل نشده بازرسی بانک موظف است که به صورت رندوم مواردی را بررسی کند. در رابطه با وثیقه چیزی را تامین می‌کنیم منظورمان تامین کلیات است. ما به عنوان اعضای هیات مدیره نمی‌رویم ملک را ببینیم. وی افزود: هدایتی از طریق شرکت‌ها وارد سیستم بانکی شد. کاظمی در رابطه با وثیقه برخی شرکت‌ها گفت: مصوبه چیزی را می‌گوید اما وقتی در اجرا مسأله دیگری مطرح میشود نکته‌ای است که باید به ما بگویند. نماینده بانک سرمایه در واکنش به سخنان متهم گفت: ضمانتنامه‌های مذکور۱۶۸ فقره بوده که ۳۲فقره آن باقی مانده است و درخواستی برای توقیف اموال بانک در این رابطه هم صادر شده است.
بررسی حساب همسر کاظمی
قاضی مسعودی در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه در رابطه با واریز ۳۰میلیون یورو به حساب همسر متهم گفت: حساب‌های پرویز کاظمی تماما بررسی میشود. ممکن است این موضوع اتهام جدیدی برای شما باشد. وی خطاب به متهم گفت: از سوی فردی که شما گفتید با او سلام و علیک داشتید مبلغ 30میلیون یورو و در مرحله دیگری 200میلیون به حساب شما و همسرتان واریز شده است. گویا بیشتر از یک سلام و علیک بوده است. قاضی مسعودی از متهم پرسید چرا باید چنین مبالغی به حساب همسر شما واریز شود؟ متهم پرویز کاظمی پاسخ داد: این مبلغ بابت حق مشاوره به بنده پرداخت شده است و این پرداخت از سوی یک شرکت کره‌ای و نه بانک بوده است.
تقاضای برائت می‌کنم
کاظمی خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای قاضی اگر اینها می‌توانستند ما را تغییر دهند، با یک نامه می‌توانستند ولی نمی‌توانستند به لحاظ قانونی تغییرات انجام دهند. برای مسابقات المپیک می‌گویند باید رکورد بزنید تا وارد شوید، اینجا هم می‌گویند اگر این شرط‌ها را انجام دادید آن وقت تسهیلات بدهید و بروید. ما اینقدر نمی‌دانیم که طرف چک برگشتی داشت تسهیلات ندهیم؟ از دادگاه تقاضای برائت داشته و امیدوارم یک تصمیم خداپسندانه در این رابطه گرفته شود. در ادامه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه، گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی فساد گزارش سازمان سال ۹۶ تکمیل شد. در مقطعی که ما توانستیم کار کنیم تنها توانستیم ۴بدهکار بانکی و حدود یک هشتم بدهکاران بانکی بانک سرمایه را شناسایی کنیم. قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به پرونده متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: قرار تأمین کیفری متهمان تشدید میشود. در صورت تودیع وثیقه، متهمان آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شوند. قاضی مسعودی گفت: در حال حاضر، چون متهمان قرار را تودیع نکرده و اعتراض نکرده‌اند، روانه زندان می‌شوند تا تصمیم مقتضی برای آنها در آینده اتخاذ شود. قاضی مسعودی مقام درباره میزان وثیقه تصریح کرد: وثیقه قبلی ۳میلیارد تومان بوده و قرار وثیقه ۱۰میلیارد تومان است و اگر بانک سرمایه در جلسات دادگاه تقاضای مطالبه ضرر را به دادگاه تقدیم می‌کرد، قطعا قرار تامین کیفری متهمان از تناسب بیشتری برخوردار بود. به دلیل اینکه بانک سرمایه خواهان مطالبات مالی نبودند بر اساس مجازات پیش‌بینی در قانون این قرار صادر شده است و رأی در فرجه قانونی و طی مهلت قانونی به وکلا صادر میشود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سازوكارمالي اروپا درايستگاه آخر
ادعاي حق مشاوره ٣ ميلياردي!
از باقي ماندن حصر تا پرونده حمله به سفارت عربستان
سياست دولت «راست» و اقتصادش «چپ»؛ اين نمي‌شود
مهاجرت از کارت‌های بانکی مغناطیسی به هوشمند
دولت ضد فيلتر
اعتراض زنان سیاسی به رد لایحه منع خشونت علیه زنان
لبخند آمریکا و اسرائیل به بی‌اخلاقی بازیکنان ایرانی
وداع حبیب موتلفه
سیاست دولت چیست؟
ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال تصمیماتشان
دانشجو، طلبه و اساتید باید حرف‌های خود را بزنند
باید از اتحادیه اروپا جدا شد
پیام حضور هیأت ایرانی، پایان جنگ در سوریه است
لزوم استفاده از ظرفیت‌های رفراندوم
بانک ایران و سوریه در دمشق تاسیس میشود
