ضرورت تصویب پالرمو و «سی.اف.تی»

طی روزهای اخیر در حالیکه زمان بررسی پالرمو و «سی.اف.تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید بازهم بررسی این دو لایحه از سوی اعضای مجمع به تعویق افتاد. البته از چهارکنوانسیونی که ایران قرار بود به آن ملحق شود دو کنوانسیون "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی" و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" به تصویب رسید اما هنوز درباره «پالرمو» و «سی.اف.تی» در مجمع تشخیص تصمیم‌گیری نشده است. از این رو، در وضعیت کنونی با توجه به تنگناهای زمانی و به تعویق افتادن بررسی دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم، تنها باید دید واکنش گروه اقدام ویژه مالی نسبت به عدم تصویب این دو لایحه در مجمع و راهکار پیشنهادی مجلس چه خواهد بود.
به هر روی درحالی آینده پالرمو و «سی.اف.تی»
همچنان در‌ها‌له‌ای از ابهام قرار دارد که کارشناسان در دولت و مجلس هیچ مغایرتی میان الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور با منافع ملی نمی‌بینند. نه تنها مغایرتی میان کنوانسیون‌های مذکور با منافع ملی از منظر کارشناسان در خانه ملت و دولت مشاهده نمی‌شود بلکه حتی با توجه به اینکه ایران در تحریم ظالمانه آمریکا قرار دارد و تبعیت برخی از کشورها از این تحریم‌ها و با توجه به اجلاس ضد ایرانی ورشو در لهستان، پیوستن به این دو لایحه توصیه می‌شود.
زیرا در شرایطی که آمریکا برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی تلاش می‌کند و به دنبال اجماع جهانی علیه کشورمان است،


عدم پیوستن به پالرمو و «سی.اف.تی» به زیان
منافع ملی است. علاوه بر این، بدین جهت برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی تاکید می‌شود که جامعه جهانی، چنین ساز وکاری به عبارتی «الحاق ایران به لوایح چهارگانه مربوط به اف.ای.تی.اف» را برای تجارت اتخاذ کرده است. چراکه اگر ایران بدون هیچ گونه صادرات و واردات می‌توانست به حیات اقتصادی خود ادامه دهد در این صورت ضرورتی برای پیوستن جمهوری اسلامی به هیچ یک از کنوانسیون‌های جهانی وجود نداشت. زیرا برای برقراری روابط مالی و تجاری باید الزامات و استانداردهای آن را هم پذیرفت.
علاوه بر این، همه کشورهای جهان، عضو کنوانسیون‌های چهارگانه «اف.ای.تی.اف» هستند، عدم عضویت ایران بدون تردید تبعاتی خواهد داشت؛ حال آنکه پذیرفتن تبعات
عدم الحاق به معاهده‌های جهانی به هیچ روی در راستای منافع ملی نیست.