بررسی پالرمو باز هم به تعویق افتاد



باز هم معلوم نشد که مصلحت کشور در پیوستن به FATF هست یا نیست. چنانکه به گفته برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی‌ها درباره لایحه کنوانسیون پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فرا ملی) در مجمع به پایان رسیده، اما دیروز هم رأی‌گیری نشد.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو حقیقی مجمع می‌گوید که نتایج آرا از همین حالا هم معلوم است، اما دولت و مجلس امروز خواسته‌اند که رأی‌گیری به تعویق بیفتد تا درباره لوایح پالرمو و CFT به‌صورت همزمان رأی‌گیری شود. به این ترتیب، تعیین تکلیف پیوستن ایران به FATF دست کم تا فروردین سال آینده به تعویق افتاد.


این درحالی است که 27 بهمن ماه، با پایان یافتن مهلتی که FATF برای ایران تعیین کرده بود، این نهاد 4 ماه دیگر هم مهلت داد، با این تأکید که این زمان دیگر تمدید نمی‌شود. هرچند انتظار می‌رفت که اعضای مجمع از این همراهی استقبال کنند، اما گویا فرصتی که تا آخر تیرماه سال آینده به ایران داده شد، زمینه چانه زنی‌ها و بررسی‌های بیشتر را فراهم کرده است. این همان چیزی است که در گفته‌های حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مستتر است. وی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به اینکه هم پالرمو و هم CFT (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم) هردو از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نیاز به بررسی بیشتر دارد، گفت: شاید یک جلسه بیشتر برای بررسی کافی نباشد و چند جلسه نیاز داشته باشیم، بخصوص اینکه CFT نیز به مجمع ارجاع شده و این دو باید با هم مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم واحدی گرفته شود. وی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت و مجلس قبول داشتند که پالرمو نیازمند بررسی بیشتر است، اضافه کرد: ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد. مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع، دلیل دیگری برای تعویق رأی‌گیری در جلسه ارائه کرد. او به فارس گفت: «با توجه به درخواست نماینده دولت و نماینده مجلس از مجمع مبنی بر بررسی توأمان لوایح پالرمو و CFT، مقرر شد فرصت بیشتری در مجمع تشخیص برای امعان نظر کارشناسی منظور شود.» با وجود این یک منبع آگاه در دولت به «ایران» گفت که دولت هیچ درخواست رسمی و مکتوب از مجمع تشخیص برای تعویق رأی‌گیری نداشته است.
با این حال حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی که به نمایندگی از مجلس در جلسات مجمع شرکت می‌کند، به پانا، گفت که فضای مجمع همچنان منفی است و فضای فعلی مجمع، فضایی نیست که دو سوم اعضا به پالرمو رأی مثبت دهند. این نکته‌ای است که مصباحی مقدم هم به آن اشاره کرد. او گفته بود که رأی‌گیری نشد، اما نتیجه پالرمو در مجمع مشخص است. البته فلاحت پیشه در این خصوص گفته که «مجمع اصلاً رأی‌گیری نکرده که آقایان این حرف‌ها را بیان می‌کنند.»
با طولانی شدن روند بررسی‌ها و جمع‌بندی لایحه پالرمو در مجمع برخی از ضرورت برگزاری همه پرسی در این باره گفته‌اند. اگر چه تاکنون عمدتاً چهره‌ها و گروه‌های حامی دولت پیشنهاد دهنده رفراندوم در این باره بودند، اما دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس هم از تهیه طرحی برای برگزاری رفراندوم در چند مورد خبر داد که یکی از آنها پذیرفتن یا نپذیرفتن اف‌ای تی اف (لوایح چهار گانه) است. در پاسخ به این گمانه زنی‌ها بود که دیروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم اصل برگزاری همه پرسی را رد نکرد، اما گفت تا وقتی نهادهای تصمیم گیر فعال هستند، همه پرسی لزومی ندارد. به گزارش «ایران» او در نشست خبری دیروز خود گفت: «در موضوع CFT و پالرمو کسی از برگزاری رفراندوم هراسی ندارد ولی تا زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده‌اند، اصل همه پرسی موضوعیتی ندارد زیرا هم‌اکنون مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این لوایح است.»

بـــــرش

پاسخ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان رئیس جمهوری:
مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است

آیت‌الله صادق آملی ‌لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبهه‌افکنی در مورد تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خواند و گفت: قانون اساسی میثاق ملی همه کشور‌ها است و در جمهوری اسلامی، تبلور انقلاب اسلامی است و لذا نهادهای برآمده از قانون اساسی همه باید محترم باشند. به گزارش میزان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در برخی از نهادها، مسئولین با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، مثل رئیس جمهوری و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه.
وی با انتقاد از طرح برخی سخنان مغلطه‌آمیز در روزهای اخیر گفت: رئیس جمهوری محترم اخیراً درخصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که  «20-10 نفر نشسته‌اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند!» هم سخنی هضم‌ناپذیر است.  آملی لاریجانی  در ادامه افزود: متأسفانه نظیر این سخن در کلام برخی سیاسیون هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. چه کسی گفته که نهادهای قانونی، برآمده از رأی مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است و در تمام دنیا هم همین طور است که برخی نهادها و افرادی که مسئول هستند با واسطه توسط مردم تعیین می‌گردند. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ به عنوان یک نهاد مهم برخاسته از قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه اداره جلسات آن بر اساس اصل 112 همان قانون است، گفت: چرا مسئول عالی مقام نظام جمهوری اسلامی که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟
اولاً اعضای مجمع، 20-10 نفر نیستند و این یک سخن خلاف است، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد مانند خود رئیس جمهوری، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می‌کند؟ اعضای دولت و وزرا که با  رأی مستقیم مردم انتخاب نشده‌اند، آیا در هر مورد که می‌خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می‌کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می‌گیرند به اتفاق آرا هم نیست، پس باید گفت 20-10 نفر در دولت برای یک ملت تصمیم می‌گیرند؟
وی درخصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تأکید بر اجرای نص قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری در نامه‌شان به مجمع تأکید کرده‌اند که این مسأله با امعان نظر بررسی شود، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون‌ها و اعضا جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی مفصلی کرده‌اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می‌کنند و می‌شنوند. مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی نمی‌کند.