مبارزه با قاچاق انسان تشدید می‌شود





هدی هاشمی
خبرنگار
هفته پیش در هیأت دولت با توجه به لزوم تقویت و هماهنگی بین بخشی در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط و با هدف رفع خلأهای قانونی، دولت «لایحه مبارزه با قاچاق انسان» جهت تصمیم‌گیری و تصویب نهایی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. در این لایحه بر اهدافی همچون ضرورت حفظ امنیت داخلی با توجه به شرایط بی‌‌ثبات کشورهای پیرامون، مقابله همه جانبه با گسترش پدیده قاچاق انسان و عبور غیرمجاز از مرزها با توجه به درآمد و عواید نامشروع سرشار آن و تشدید مبارزه با قاچاقچیان، همچنین تجمیع قوانین مرتبط و انطباق آنها با اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، تأکید شده است.
 لایحه‌ای که البته 14 سال پیش هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما آن‌طور که مسئولان قوه قضائیه می‌گویند در قانون قبلی به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بنابراین قوه قضائیه لایحه جدید را به دولت فرستاد تا دولت آن را به مجلس ارسال کند.
سال‌ها موضوع قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی از سوی فعالان حقوق بشر مطرح می‌شود. پیش از این نیز روزنامه ایران در گزارشی که درباره مسیرهای پرخطر پناهندگی نوشته بود به موضوع قاچاق انسان اشاره کرد. در گزارش «ایران» اشاره شده بود، قاچاقچیانی که نامشان «آدم پران» یا «قاچاق بران» است به هر روشی مشتری جذب می‌کنند. اما متداول‌ترین راه برای جذب مشتری در سایت‌های اینترنتی یا کنار سفارتخانه‌هاست. بیشتر این آدم پران‌ها در مسیر سفارتخانه‌ها به انتظار «ویزاهای ردی» می‌نشینند و در وقت مناسب پیشنهاد خروج غیرقانونی را با افراد مورد نظرشان مطرح می‌کنند. آدم پران‌ها خیلی وقت است که به شکل زیرزمینی در کشور برای خودشان تجارت می‌کنند. آنها در سایت‌های اینترنتی عکس‌هایی می‌گذارند که نشان از زندگی بهتر در اروپا می‌دهد.
آدم پران‌ها تضمین می‌کنند که فرد را صحیح و سالم در مدت زمان کوتاه به هر کشوری که می‌خواهد برسانند. برخی از آنها قاچاقچی زنان و کودکان هستند. به زنان وعده کار در کشورهای عربی و اروپایی می‌دهند و در حاشیه‌های شهر هم کودکان را می‌خرند. همین موضوع موجب شد تا دولت اعلام کند که لایحه قاچاق انسان برای مقابله همه‌جانبه با گسترش پدیده قاچاق انسان و عبور غیرمجاز از مرزها با توجه به درآمد و عواید نامشروع سرشار آن و تشدید مبارزه با قاچاقچیان، همچنین تجمیع قوانین مرتبط و انطباق آنها با اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده است. موضوعی که معاون حقوقی قوه قضائیه هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه‌‌ای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت.
ذبیح ‌الله خدائیان به لایحه جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: در این قانون رفع خلأهای قانونی از جمله جرم انگاری تردد غیرمجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابه‌جایی آنها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می‌کنند، تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر 18 سال یا افراد آسیب پذیر می‌زنند و همچنین کسانی که به‌صورت سازمان یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضا، پیش‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین تمامی سازمان‌هاست.

مجازات قاچاق انسان چقدر است؟
بهمن کشاورز حقوقدان هم درباره لایحه قاچاق انسان به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «متأسفانه این روزها خبرهای مختلفی در زمینه قاچاق انسان می‌شنویم و کشور ما هم درگیر این پدیده شوم شده است. با این همه وجود یک قانون جهت مبارزه با این پدیده کاملاً ضروری به نظر می‌رسید تا اینکه سال 83 قانون قاچاق انسان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان جوابی به تأیید قانون نداد. بنابراین از آن سال تاکنون دستگاه قضا به این قانون استناد می‌کرد.
وی به تعریف قاچاق انسان می‌پردازد و اظهار می‌کند: در بند الف ماده یک قانونگذار مقرر کرده «قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار، اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوء‌استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء‌استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح و بردگی و ازدواج.»
وی تأکید می‌کند: مجازات قاچاق انسان بین 2 تا 10 سال حبس است و پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر وجه حاصل از جرم است. همچنین اگر فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال داشته باشد حداکثر مجازات تعیین خواهد شد. البته ممکن است در مواردی به لحاظ مسائل محیطی اعمال مجازات محاربه و مفسد فی الارض باشد. با این حال در سال‌های گذشته مبارزه با قاچاق انسان مورد توجه قرار گرفته است. این هم به خاطر سودآوری کلانی است که قاچاقچیان با فروش انسان‌ها به‌دست می‌آورند. قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن و بهره کشی از نیروی کار این روزها باید بیشتر از همیشه مورد توجه دولت باشد.

قوانین محکم برای مبارزه با قاچاق انسان
 رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید هنوز لایحه قاچاق انسان به مجلس نیامده است اما در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سربسته به قاچاق اشاره شده است. الهیار ملکشاهی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: موضوع قاچاق انسان در این سال‌ها بسیار مطرح می‌شود و دولت‌ها هم برای مبارزه با آن قوانین محکمی در نظر گرفته‌اند به علت کمبودهای قانون قبلی قوه قضائیه دوباره لایحه مبارزه با قاچاق انسان را مطرح کرد. البته در ایران هم موضوع مهاجرت‌های غیرقانونی به داخل و خارج مطرح است. بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار مجازات‌های بازدارنده‌ای در زمینه قاچاق انسان در نظر گرفته است البته هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است و نمی‌توانم درباره‌اش اظهار نظری داشته باشم.
او می‌افزاید : به‌نظر می‌رسد در لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارسال کرده است مجازات‌های بازدارنده افزایش پیدا کند با این حال این لایحه به خاطر اهمیتی که دارد سال آینده در مجلس بررسی خواهد شد.

قاچاق زنان موردی است
چندی پیش معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که بنابر آمار سازمان‌ملل که به‌تازگی اعلام شده، حدود ۷۰ درصد موارد قاچاق انسان در دنیا با زنان سروکار دارد. از این‌رو مسأله قاچاق انسان بویژه قاچاق زنان و دختران اهمیت ویژه‌ای دارد. معصومه ابتکار درباره اخبار مبنی بر قاچاق دختران و بررسی‌های معاونت زنان بر این باور است که در حال حاضر در مورد قاچاق دختران گزارش خاصی نداریم، اما خوشبختانه لایحه مبارزه با قاچاق انسان ابعاد مختلف قاچاق انسان را بررسی خواهد کرد. با این حال موضوع قاچاق دختران ایرانی چند سالی است که مطرح می‌شود و هر از گاهی هم گزارش‌هایی در این باره روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اما مسئولان این موضوع را تکذیب می‌کنند با این حال شهیندخت مولاوردی به خبرنگار «ایران» می‌گوید: لایحه قاچاق انسان از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده است. با این حال اطلاع دقیقی در این باره ندارم که به طور سازمان یافته به موضوع قاچاق زنان هم پرداخته شده یا خیر. با این حال می‌توانم بگویم که قاچاق زنان به‌طور سازمان یافته شده در ایران وجود ندارد اما  به طور موردی این موضوع وجود دارد.

بــــــرش
موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان
قاچاق انسان عبارت است از:الف - خارج یا وارد کردن و یا حمل و نقل  یا عبور دادن (ترانزیت) مجاز یا غیر‌مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور یا فراهم کردن موجبات آن اعم از آنکه با رضایت فرد یا اعمال زور، تهدید، اکراه، فریب و یا سوء‌استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد با افراد یاد شده، به قصد عمل منافی عفت، ارائه خدمات اجباری، کار اجباری، بردگی، ازدواج اجباری، برداشت اعضای بدن یا آزمایش اجباری پزشکی یا شرکت در فعالیت‌های تروریستی و ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
ب - هرگونه فعالیت اعم از تحویل دادن، تحویل گرفتن، انتقال، اختفا  یا فراهم کردن موجبات پنهان کردن افراد موضوع بند (الف) این ماده، پس از عبور از مرز، با حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند مذکور.
 هر شخص که مرتکب قاچاق انسان شود علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره 1- چنانچه ارتکاب جرایم موضوع این ماده به صورت سازمان‌ یافته باشد هر یک از اعضای گروه به مجازات درجه 3 و رهبر گروه به مجازات درجه 1 محکوم می‌شوند.
تبصره 2- چنانچه قصد مرتکب شرکت در فعالیت‌های تروریستی یا معرفی افراد به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی باشد در صورتی که رفتار وی از مصادیق محاربه یا افساد فی‌الارض نباشد، مجازات او حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
تبصر 3- هرگونه اقرار یا تلاش اعضای گروه که منتهی به کشف جرم شود، موجب دو درجه تخفیف خواهد بود.
 هر شخص که عضو یا اعضای بدن انسان زنده یا مرده را به هر طریق به‌طور غیر‌مجاز از کشور خارج یا هرگونه اقدامی برای خروج آن از کشور کند یا آن را به داخل کشور وارد کند، در هر نقطه از کشور که یافت شود یا پس از ورود حمل کند، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود. حکم به قصاص یا پرداخت دیه در این مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
 چنانچه جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب شخص حقیقی، مجوز یا روانه فعالیت شخص حقوقی نیز بنابر حکم دادگاه ابطال و محل فعالیت شخص حقوقی تعطیل می‌شود.
تمامی اموال منقول و غیر‌منقولی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد و همچنین عواید حاصل از جرم، پس از جبران خسارت‌های وارده بر بزه‌دیدگان، به نفع دولت ضبط خواهد شد.