منابع مالی نامزدها شفاف می شود




نمایندگان مجلس دیروز بررسی مواد مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را ادامه دادند. طرحی که قرار است تغییرات زیادی در شکل و نحوه برگزاری انتخابات مجلس ایجاد کند. از جمله مصوبات دیروز مجلسی‌ها می‌توان به ممنوعیت رسانه‌ها در انتشار مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی و همچنین تصویب موارد مربوط به شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد.
 
مـــــــــــــــاده بحث‌برانگیز برای محدودیت رسانه‌ها
شاید بحث‌برانگیزترین مصوبه دیروز مجلسی‌ها ماده 37 طرح اصلاح قانون انتخابات بود. ماده‌ای که درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی را  ممنوع کرده است. اضافه بر این ممنوعیت در ماده مذکور تأکید شده که افراد مرتکب به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد و نامزدها نیز حق دارند پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه موجود طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات است. بر اساس مصوبه مجلس عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
طبق قانون، مجازات درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20  تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه. اما مسأله بحث برانگیز این است که مصوبه مذکور مشخص نکرده که منظورش از آگهی و مطالب علیه نامزدها چیست؟ به طور مثال آیا انتقاد از عملکرد و کارنامه قبلی نامزدهای انتخاباتی یا زیر سؤال بردن و نقد شعارها و برنامه‌های آن و مطالب دیگری در این چارچوب در این مصوبه به عنوان مطالب علیه نامزدها محسوب می‌شوند یا خیر؟ موضوعی که به نظر می‌رسد باید دایره تعریف آن بسیار روشن‌تر از این باشد تا شائبه محدودیت آزادی بیان برای رسانه‌ها و ناظران مختلف در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس پیش نیاید. همچنین در تبصره دو همین ماده آمده است که «مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلف هستند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.» بر اساس تبصره سوم این ماده مجازات تخلف از حکم تبصره دو که به آن اشاره شد، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.
 موضوعی که باز هم دارای شائبه است که در برخی موارد فرضی تکلیف روشنی ندارد. به طور مثال اگر نامزدی در آخرین سخنرانی‌ها و مواضع تبلیغاتی خود در ساعات منتهی به منع قانونی تبلیغات انتخاباتی مسأله‌ای را مطرح کند که مورد نقد رسانه‌ها علیه آن نامزد قرار بگیرد، معلوم نیست این ماده چگونه اعمال خواهد شد.
 
چارچوب شفافیت مالی منابع نامزدها مشخص شد
از مصوبات مهم دیروز مجلس در این باره همچنین می‌توان به تصویب ماده 45 این طرح که به بحث شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزدها می‌پردازد اشاره کرد. این ماده تأکید دارد که کمک نقدی و غیرنقدی نامزدها به افراد جرم است. در این مصوبه همچنین مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم منع شده‌اند.
منابع مالی نامزدها هم از طریق شماره حساب مشخصی که توسط نامزدها در هنگام ثبت‌نام معرفی می‌شود، مورد نظارت قرار خواهند گرفت. همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. همچنین طبق این ماده قرار است حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیأت اجرایی استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد. موضوعی که هر چند به تصویب نمایندگان رسید اما مورد انتقاد علی لاریجانی قرار گرفت و او در این باره در جلسه دیروز مجلس گفت: «نظارت کردن، غیر از حد گذاشتن برای هزینه انتخاباتی است.»
 
تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتی
تعیین ترتیبات تشکیل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس، شرایط ناظران بر انتخابات مجلس، تعیین شرایط معتمدان هیأت اجرای فرعی، تعیین ترکیب کمیسیون‌های بررسی تبلیغات مرکزی و بررسی تبلیغات استانی، تعیین شرایط نماینده نامزدهای انتخاباتی در شعب اخذ رأی، تعیین شرایط فعالیت‌ تبلیغات انتخاباتی نامزدها و ممنوعیت موضعگیری مقامات و مسئولین کشور به نفع یا ضرر نامزدها در انتخابات مجلس از دیگر مصوبات دیروز نمایندگان درخصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس بود. نمایندگان همچنین شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات مجلس را نیز تعیین کردند.
از جمله موارد این بخش از مصوبه مجلس جایی بود که «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاق‌های مربوط در بخش خصوصی» به عنوان یکی از شرایط نامزدی تعیین شد. در این قسمت تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد. این تبصره در قانون فعلی انتخابات مجلس وجود دارد. همچنین نمایندگان مقرر کردند تا ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس تنها از یک حوزه انتخابیه فرعی امکانپذیر باشد.
 بر اساس یکی از تبصره‌های ماده 28 مصوب مجلس نیز «هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل هفت سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.» همچنین صدا و سیما نیز در ارائه برنامه‌های خود مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان شد.