اختلال در سرمایه‌گذاری یا ساماندهی بازار مسکن

از زمستان‌ سال 96 بازار مسکن شروع به سرکشی کرد و از آن زمان تا الان قیمت ملک مخصوصا در تهران طی سه موج مختلف تا 300‌درصد بالا رفته است. همزمان با گران‌شدن قیمت هر متر مربع مسکن، اجاره‌بها هم به همین میزان و حتی کمی بیشتر بالا رفته است و این، کار را برای خانواده‌های بیشتری سخت می‌کند. دولت هم که در ماه‌های اخیر برای سامان‌دادن به بازار کالاهای مختلف به تصمیم‌گیری‌های جدید رو آورده، طی همین چند هفته گذشته چند راه حل برای ساماندهی اجاره‌بها به‌خصوص در شهرهای بزرگ ارایه کرده است؛ مثلا هفته گذشته پیشنهاد تعیین سقف اجاره‌بها برای مناطق مختلف کلانشهرها مطرح شد و حالا هم مجلس و وزارت راه و شهرسازی از یک روش کنترلی دیگر یعنی تعیین مالیات بر عایدی سرمایه رونمایی کرده‌اند. درواقع کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را پیشنهاد داده و وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که از آن حمایت می‌کند. سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. بعضی از کارشناسان هم این ایده را برای کنترل قیمت اجاره‌بها بهتر از راه‌های دیگری که تا الان پیشنهاد شده‌ است، می‌دانند.
این‌طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی هم گفته، این سازمان در حال حاضر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو را بررسی می‌کند و در صورت اجرایی‌شدن این طرح، آمادگی به عهده گرفتن روند اجرایی کار را خواهد داشت. محمدقاسم پناهی البته گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند یا نه.
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: «به‌دلیل تورم غیر قابل پیش‌بینی در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه‌گذاران از مسکن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب‌وکار در بخش ساختمان را فراهم کنیم.»
بهنام ملکی که او هم کارشناس حوزه مسکن است با کلیات این طرح موافق است و می‌گوید: «مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸‌درصد مردم خواهد بود، اما با توجه به حساسیت‌های بخش مسکن نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم. با همه اینها، باید حتما از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این‌صورت میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی هدر می‌رود.»
شاید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه‌ سال ۱۳۶۶ مربوط شود که بنا به گفته‌ غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، چنین اقدامی در آن زمان به‌قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار قیمت منطقه‌ای گذاشتند. در آن سال‌ها عدم اتصال دستگاه‌های مرتبط با اداره مالیات، مشکل اصلی عنوان می‌شد، دغدغه‌ای که هنوز هم برای عده‌ای وجود دارد.
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کارکرد این طرح می‌گوید: «بعضی‌ها می‌گویند که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن باعث بروز التهاب در بازار مسکن می‌شود، اما به نظر من اگر اجرای این قانون موجب مقابله با دلالان و کوتاه کردن دست این افراد از این حوزه شود و به نفع مصرف‌کننده و مردم باشد، بسیار مثبت و قابل قبول خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «کمیسیون اقتصادی مجلس در چند ماه گذشته این طرح را با حضور مسئولان دولتی بررسی کرد و در تمام جلسات دولت با این طرح موافق بود. بارها رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن موافقت با این طرح، اعلام کرده بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد.»