2 ابهام دستورالعمل جدید مالیات سکه

انتقاد از بخشنامه «مالیات بر عایدی سرمایه» خریداران سکه از نظام بانکی در شرایطی بالاگرفته است که بانک مرکزی در زمان فروش، این سکه ها را تنها از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود.در آخرین روزهای قبل از تعطیلات هفته گذشته، بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای دریافت  مالیات مقطوع از خریداران بیش از 20 سکه از نظام بانکی خبر ساز شد.به گزارش فارس در این زمینه، کلیه خریداران سکه که در سال 97 زیر 200 سکه از سیستم بانکی خریداری کرده اند، مشمول این دستورالعمل بوده و لذا لازم نیست طبق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31 تیرماه 94، اسناد و مدارک مربوط را نگهداری کنند و اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند. طبق این بخشنامه، خریداران تا 20 سکه مشمول مالیات نیستند. اما برای مازاد 20 سکه تا 60 سکه به ازای هر سکه 150 هزار تومان، برای مازاد 60 سکه تا 100 سکه، به ازای هر سکه 200 هزار تومان و برای مازاد 100 سکه تا 200 سکه، به ازای هر سکه باید 250 هزار تومان مالیات مقطوع بپردازند.این سازمان، برای مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع یادشده را به صورت یک جا و در خردادماه 98 ندارند، اعلام کرده است که مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. از سوی دیگر برای اشخاصی که در سال 97 بیش از 200 سکه دریافت کرده اند، اعلام شده که باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و در موعد مقرر تحویل دهند.این بخشنامه انتقادها را مبنی بر این که بانک مرکزی در زمان پیش فروش اعلام کرده بود این سکه ها مالیات ندارند ، برانگیخت. با این حال، گزارش تسنیم حاکی از آن است که بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه رسماً اعلام کرده بود: سکه های پیش فروشی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند. لذا مالیات اخیر که ناظر به مالیات بر عایدی سرمایه است شامل حال آن ها نمی شود. به گزارش خراسان، در حقیقت از بخشنامه مالیاتی اخیر، این گونه بر می آید که این بخشنامه برای آن هایی است که این سکه ها را دریافت کرده و فروخته اند و بنابراین با توجه به افزایش خودکار قیمت سکه در ماه های گذشته، باید از سود فروش این سکه ها به عنوان عایدی سرمایه، درصدی را به عنوان مالیات بپردازند. به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود این بند را ذکر کرده است که: «چنان چه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعاهای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.»از سوی دیگر، اگر چه مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که زودتر از این ها باید پایه آن در نظام مالیاتی گذاشته می شد، اما عطف به ماسبق شدن، یکی دیگر از ابهاماتی است که هم اینک در خصوص این دستورالعمل وجود دارد.