خشونت خیابانی در هنگ کنگ

گروه بین‌الملل: هنگ کنگ به یک دردسر بزرگ برای پکن تبدیل شده است. رویترز، تظاهرات روز چهارشنبه مخالفان لایحه استرداد مجرمان در هنگ کنگ به درگیری تظاهر کنندگان با پلیس و شلیک گاز اشک آور کشیده شد. آنها علیه قانون استرداد زندانی به چین دست به تظاهرات زدند. پلیس برای عقب راندن تظاهر کنندگانی که بیشترشان جوان و دانشجو بودند و لباس سیاه به تن کرده بودند به استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و شلیک گاز اشک آور متوسل شد. درگیری‌ها در ساعت 15 روز چهارشنبه به وقت محلی (مقارن 7 به وقت گرینویچ) یعنی هنگام پایان مهلت معترضان به دولت برای چشم پوشی از این لایحه در نزدیک شورای قانونگذاری هنگ کنگ شروع شد و تا تاریک شدن هوا ادامه یافت. این بدترین خشونت سیاسی سال‌های اخیر در هنگ کنگ است. این خشونت‌ها یادآور جنبش گسترده پاییز سال 2014 طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ است که طی آن تظاهر کنندگان به مدت دو ماه خیابان‌های مرکز این شهر را مسدود و با پلیس مبارزه کردند.
عقب نشینی موقت 
همزمان با ادامه تظاهرات معترضان به لایحه جدید استرداد متهمان از هنگ کنگ به چین، شورای قانونگذاری هنگ کنگ از تعلیق زمان بررسی این لایحه خبر داد.
مخالفان لایحه جدید استرداد متهمان به چین روز چهارشنبه در برابر ساختمان شورای قانونگذاری و دیگر ساختمان‌های دولتی هنگ کنگ تجمع کردند تا مانع از رفت و آمد به داخل این ساختمان‌ها شوند.


بررسی لایحه جدید قرار بود از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه در شورای قانونگذاری هنگ کنگ آغاز شود. بنا به اعلام دفتر شورای قانونگذاری، مجلس نمایندگان هنگ کنگ تاریخ رسیدگی به لایحه استرداد متهمان به چین متعاقبا اعلام خواهد شد.
بسیاری از مخالفان لایحه دولت هنگ کنگ که اکثر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند روز چهارشنبه در محل کار یا موسسات آموزشی حاضر نشدند تا بتوانند در اعتراضات شرکت کنند.
شکل‌گیری اعتراضات
روز یکشنبه ۹ ژوئن (۱۹ خردادماه) حدود یک میلیون نفر در هنگ‌کنگ در اعتراض به لایحه قانونی استرداد مجرمان به خاک چین به خیابان آمدنده و خواستار حفظ استقلال قضایی در این ناحیه خودمختار در جنوب غربی چین شدند. لایحه استرداد مجرمین روز چهارشنبه در شورای قانون‌گذاری، مجلس نمایندگان هنگ کنگ، مورد بحث قرار می‌گیرد و قرار است در هفته‌های آینده تصویب شود. اعتراضات سراسری در هنگ‌کنگ به قانون استرداد مجرمان به چین شدت گرفته و این بخش خودمختارِ «چین واحد» شاهد بزرگ‌ترین چالش سیاسی در چند دهه اخیر بوده است.
راهپیمایی‌های بزرگ، اعتصابات سراسری و کند شدن حرکت وسایل نقلیه عمومی از جمله مسیرهایی است که مردم هنگ‌کنگ برای اعتراض به این لایحه برگزیده‌اند.
روز یکشنبه ۹ ژوئن (۱۹ خردادماه) حدود یک میلیون نفر در هنگ‌کنگ در اعتراض به لایحه قانونی استرداد مجرمان به خاک چین به خیابان آمدنده و خواستار حفظ استقلال قضایی در این ناحیه خودمختار در جنوب غربی چین شدند. دولت هنگ‌کنگ معتقد است که تمام جوانب این لایحه بررسی شده و حاوی ضمانت اجرایی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دولت چین است.
با این حال مخالفان این ماده قانونی معتقدند تصویب این لایحه، استقلال هنگ‌کنگ را به خطر خواهد انداخت چرا که براساس آن مظنونان کیفری باید در چین محاکمه شوند، جایی که اتهامات مبهم امنیت ملی و دادگاه‌های ناعادلانه در انتظار آنان است. هنگ‌کنگ در سال ۱۸۴۲ و پس از اتمام جنگ نخست انگلستان و چین که به «جنگ اول تریاک» معروف است تحت حاکمیت امپراطوری بریتانیا درآمد. دولت‌های بریتانیا و چین در سال ۱۸۹۸ معاهده‌ای را به امضاء رساندند که براساس آن هنگ‌کنگ برای ۹۹ سال به بریتانیا واگذار شد.
اساسنامه «یک کشور، دو سیستم» که در دهه ۸۰ میلادی تنظیم شده است حق داشتن سیستم‌های مستقل اجتماعی، قانونی و سیاسی را برای منطقه خودمختار هنگ‌کنگ تا ۵۰ سال پس از انتقال حکومت بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تضمین می‌کند. با این حال حزب کمونیست چین در پی انکار کردن این اساسنامه و به دنبال الحاق هنگ‌کنگ به چین است، مساله‌ای که سبب بروز تنش‌های بسیاری میان این دو شده است.