روزنامه همدلی
1398/03/27
ناصر ایمانی مطرح کرد: ضرورت بازنگری در قانون اساسی
همدلی|« تاکیدم این است آنهایی که عادت به تخریب شورای نگهبان دارند، در واقع به «اصل» این نهاد معترضاند. البته یک موقع است که گروهی به اصلاح در قانون مقیدند که خب! این هم اشکالی ندارد، اما اینکه به قانونی بودن یک نهادی بیتوجهی شود و موجودیت زیر سئوال برود، مصداق بارز بدرفتاری از نوع نادیده گرفتن قانون به شمار میرود.»ناصر ایمانی فعالِ سیاسی منتسب به جریان اصولگرایی ضمن طرح اظهارات بالا و البته گفتن اینکه «تغییر یا بازنگری قانون اساسی یکی از ضرورتها است و حتی این نظر را هم دارم که نظارتِ شورای نگهبان در انتخابات منطقی نیست و باید این وظیفه به عهده نهاد دیگری گذاشته شود.» به پرسشهای همدلی پاسخ میگوید:
شورای نگهبان را باید نهادی انتخابی بدانیم، یا نظارتی؟
شوراینگهبان 12 عضو دارد که 6 عضو آن توسط مجلس انتخاب میشود که البته توسط رئیس قو قضاییه به مجلسشورایاسلامی معرفی میشود. بنابراین بخشی از انتصابی خواندن این شورا غلط است. البته این را هم باید در نظر بگیریم که خیلی از نهادها در خیلی از کشورها توسط فرد انتخاب میشود و این نوع گزینش هیچ اشکال قانونی ندارد. در واقع حقیقت امر این است، گروهی سعی دارند این طور جلوه بدهند که رهبری در اختیار و همراه با یک جناح خاص سیاسی است که خب! ناگفته پیداست که این ادعا، ادعایی از پایه بیاساس است و بنابراین انتصابهایشان هم انتصابهایی خاص است. این نوع اظهارنظرهای توخالی فقط در راستای تخریب و سیاهنمایی طرح میشود. سئوال من از طراحان این مساله سئوالی واضح است. آقایان شفاف بگویند که آیا این نوع انتخاب اعضای شورای نگهبان با چیزی که در قانون آمده، منافات دارد که معلوم است، پاسخ این سئوال «نه» است. پس به راحتی میتوان به این نتیجه تاسفآور رسید که برخی از سیاسیون و آنهایی که دستی در کار دارند، یکجا قانون را قبول دارند و در جایی قانون را برنمیتابند و به خود اجازه میدهند که به قانون معترض شوند. در حالی که قانون، قانون است و تحت هیچ شرایطی قانونِ خوب و بد نداریم. البته گروهی که این اعتراضها مطرح میکنند هم میدانند که قانون چه چیزی میگوید و روند فعلی هم غیرقانونی نیست. در واقع آنها «حاکمیتدوگانه» را هدف قرار دادهاند که این هم صددرصد برخلاف قانون اساسی ما است و جالب این است که هم تحقق حاکمیت دوگانه را پیگیری میکنند و هم اینکه رویشان نمیشود به صراحت بگویند که قانون اساسی را قبول ندارند. پس این طور میگویند «نهادهایی را که مردم مستقیما انتخاب میکنند، قبول داریم و نه نهادهایی که بهطور غیرمستقیم و با سازوکار دیگری تشکیل میشوند، مورد قبول ما نیست» خب! سئوال این است که این نظر و ادعا چه تناسبی با قانون دارد. در خیلی از کشورها مجلس با رای مردم انتخاب میشود، اما نخستوزیر یا رئیسجمهور توسط نمایندگان پارلمان تعیین میشوند، پس آنها هم باید معترض شوند و رئیس دولتشان را انتصابی بدانند! بنابراین آنها با قانون مشکل دارند و فقط خجالت میکشند اعلام کنند. البته آنها گاهی نهادهایی را هم که با رای مردم انتخاب میشوند، قبول ندارند. بهعنوان مثال با اینکه آقای احمدینژاد چه خوب، چه بد با نظر و رای مستقیم مردم انتخاب شده بود، با او بهطور شفاف و تند و تیزی مخالفت کردند و الان هم دائما تخریبش میکنند.
البته داستان آقای احمدینژاد پر از حرف و حدیث است و مورد نقد و حتی اعتراض همگانی.
افراد فقط میتوانند به عملکرد کسی اعتراض کنند، نه اینکه اصلا قبولش نداشته باشند.
منظورتان را متوجه نشدم.
احمدینژاد را مردم انتخاب کرده بودند و چون از جناح رقیب بود، به راحتی تخریبش میکردند.
خب! الان هم رقیبهای روحانیای که توسط مردم انتخاب شده است، با بهانه قرار دادن برجام، شبانهروز تخریبش میکنند.
اینکه برجام یا هر تصمیم دیگری مورد نقد قرار بگیرد، اصلا اشکالی ندارد. اما اصلاحطلبان طوری رفتار میکردند که گویی احمدینژاد نماینده مردم نبود. آنها همچنین اگر رهبری فقهای شورای نگهبان را از میان خودشان برگزینند، استقبال میکنند و در غیر این صورت مساله انتصابی را پیش میکشند.
اما فقهای شورای نگهبان بهطور آشکار در انتخابات ۸۸ یکی از کاندیداها را مورد حمایت قرار دادند.
خواهش میکنم جمع نبندید. اگر منظورتان سال 88 است، فقط آقای الهام مرتکب اشتباه شد که همه معترض شدند و گفتند که کار بسیار غلطی را انجام داد. البته منظور من دفاع کامل از کارنامه شورای نگهبان نیست. حرف من این است که این شورا خلاف قانون تشکیل نشده و دقیقا به همین دلیل همه باید به موجودیتش احترام بگذارند.
البته انتخاب شدنِ قانونی یک بحث است و نحوه عملکرد یک بحث.
واکنشی که برخی به شورای نگهبان نشان میدهند، به هیچ وجه به بحث عملکرد ربط پیدا نمیکند. آنها سعیشان این است که به افکار عمومی این ذهنیت را تزریق کنند که شورای نگبهان نهادی انتصابی است و متعلق به جناحی خاصی هستند. این در حالی است که فقط نیمی از اعضایش باید انتصابی باشد و این نظر قانون اساسی است. اما اگر قرار بر نقد عملکرد باشد، طبیعی است که در این سی-چهال سال تصمیمهای اشتباهی هم گرفته شده و اعضای این شورا هم هیچ موقع ادعا نمیکنند که همه تصمیمهایشان درست بوده است و حتما چه در انتخاباتها و چه در هنگام نظردهی درباره قوانین مصوب مجلس و حتی تفسیر قانون اساسی تصمیمهای اشتباهی گرفته شده است. اما تاکیدم این است که اینهایی که عادت به تخریب شورای نگهبان دارند، در واقع به «اصل» این نهاد معترضاند. البته یک موقع است که گروهی به اصلاح در قانون مقیدند که خب! این هم اشکالی ندارد، اما اینکه به قانونی بودن یک نهادی بیتوجهی شود و موجودیت زیر سئوال برود، مصداق بارز بدرفتاری از نوع نادیده گرفتن قانون به شمار میرود.
انتخابهای قانونیای که فقط از سلیقهای باشند، ایرادی ندارد؟
منظور شما را متوجه نمیشوم. قانون این اختیار را به رهبری داده است که 6 نفر فقیه را به عضویت شورای نگهبان در بیاورد که اتفاقا خیلی از قانوننویسان نزدیک به طیفی بودند که این روزها بیشترین هجمهها را به شورای نگهبان وارد میکنند.
قبول دارید، اکثریت شوراینگهبان به جناح راست تعلق دارند؟این در حالی است که مثلا در دهه شصت شاهد عضویت آیتالله صانعی هم در شورای نگبهان بودیم.
شما باید این را در نظر بگیرید که آقایِ صانعی آن زمان با آقای صانعیای که در این چند سال موضعگیریهای مشخصی را داشته است، هیچ شباهتی ندارد. ایشان در آن برهه از تندروترین فقها بود و اینطور نبود که فقهای آن موقع را به دو بخش راست و چپ تقسیم کنیم.
به هر حال افکار عمومی به ویژه در انتخابات مجلس به شورای نگهبان اعتماد ندارند.
به من اجازه بدهید که این ادعای شما را قبول نداشته باشم. شما بروید، ببینید در هر کدام از انتخابات ششم تا نهم مردم به چه میزان رای دادهاند تا متوجه شوید که اشتباه میکنید.
آمار ثبت شده نشان میدهد که آقای حداد عادل با همان مقدار رایی که در سال 78 نفر سیام تهران شد و به مجلس ششم راه یافت، در انتخابات مجلس هفتم منتخب اول تهرانیها شد.
شما در حالی به این مساله اشاره میکنید که آقای احمدینژاد در سال 84 که در همان ایام موردنظر شما است، در یکی از بالاترین مشارکتها رئیسجمهور شد.
در انتخابات سوم تیر 84 حدود 28 میلیون رای اخذ شد که این آمار در سالهای 96، 94 و 92 به مرز 40 میلیون رسید.
بالاخره هم آقای حداد و هم آقای احمدینژاد با رای بالای ملت ایران رای آورد و شما نمیتوانید به انتخاب مردم بیاحترامی کنید. من بازهم تکرار میکنم که میزان رای مردم بعد از انتخابات مجلس هفتم فرقی نکرد. این حرفها ریشه در این مساله دارد که اصلاحطلبان اگر در انتخابات برنده شوند، همه چیز را خوب جلوه میدهند و اگر کاندیداهایشان رای نیاورد، به زمین و زمان ایراد میگیرند. این خیلی بد است که یک گروه مهم و با سابقه چنین رفتاری داشته باشد.
البته اصلاحطلبان در انتخاباتی که برنده شدند هم به شدت به ردصلاحیتها اعتراض داشتند.
اگر قرار باشد راجع به عملکرد شورای نگهبان بحث کنیم، من این آمادگی را دارم در گفتوگوی دیگری در خدمت شما باشم. همهِ حرف من این است که گروهی به قانون بیاحترامی میکنند و این طور میگویند که اساسا با نظارت استصوابی مشکل دارند که خب! معلوم است این مشکل داشتن برابر با قبول نداشتن قانون است و چه ما خوشمان بیاید یا خوشمان نیاید، قانونی است. البته من هم قبول دارم، ممکن است گاهی تصمیمهایی اشتباه گرفته شود.
قانون تغییرپذیر است یا نباید دست بخورد؟
تغییر یا بازنگری قانون اساسی یکی از ضرورتها است و حتی این نظر را هم دارم که نظارتِ شورای نگهبان در انتخابات منطقی نیست و باید این وظیفه به عهده نهاد دیگری گذاشته شود. اما چیزی که الان قانونی است، این است که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت دارد و تا مادامی که قانون تغییر نکند، همه باید به آن تن بدهند.
شما هیج نقدی را به شورای نگهبان وارد نمیدانید؟
شورای نگهبان نهادی تخصصی است و به همین دلیل نمیشود با نگاهی سیاسی بررسیاش کرد. البته عمده مشکل آقایان سیاسی در مساله انتخابات است و در نظر دادن به قوانین مصوب و تفسیر سیاسی کمتر اعتراضی شنیده میشود. در پایان لازم میدانم، حتما اشاره کنم که برخی از دستگاهها و نهادها در ساختار جمهوریاسلامی از اهمیت بالایی برخوردارند و به همین دلیل باید مراقب باشیم تا دست-آویز سیاست و سیاسیکاری نشوند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
محسن غرویان با اشاره به سخنان امام جمعه مشهد در گفت و گو با همدلی: بعد ازخطبهها هم باید نظارت شود
ورود قالیباف به کارزار انتخاباتی مجلس بازنده همیشگی پاستور در سودای بهارستان
ولی الله شجاعپوریان احترام به تصمیم نظام
سهیلا جلودارزاده در گفتوگو با همدلی: مقایسه فراکسیون امید با مجلس پنجمیها اشتباه است
همدلی از بررسی «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» گزارش میدهد سرگردانی یک لایحه
ناصر ایمانی مطرح کرد: ضرورت بازنگری در قانون اساسی
کارشناسان در پاسخ به آمارهای نوبخت درباره نرخ رشد اقتصادی ایران، به «همدلی»، گفتند: مراجع بینالمللی، از مرکز آمار یا بانک مرکزی، اطلاعات میگیرند
ولی الله شجاعپوریان احترام به تصمیم نظام
ولله، تاریخ هم علم است یادداشتی درباره استدلالات تاریخی آیتالله علمالهدی در ذم برجام
اسنپ را سیاسی نکنیم