مرگ مرسی یا مرگ دموکراسی؟

دکتر صلاح الدین هرسنی ‪-‬ محمد مرسی که اولین رئیس جمهور منتخب و دموکرتیک بعد از انقلاب 25 ژانویه 2011 در مصر بود، روز دوشنبه ۱۷ ژوئن در حین جلسه دادگاه بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. اگر چه در باره مرگ او ابهاماتی وجود دارد و برخی گمانه ها برنامه های مهندسی شده از سوی هیئت حاکمه را سبب مرگ او دانسته اند، اما با این همه یک چیز در این میان بیش از هر مسئله دیگری خود نمایی می کند و آن این است که چرا هیئت حاکمه با محوریت ارتشیان و شخص تراز اولشان یعنی ژنرال سیسی آنگونه رفتار های غیر مدنی و خارج از رویه دموکراتیک را بعد از برکناری قدرت علیه او به کار گرفته اند؟ البته محاجاتی که از سوی هیئت حاکمه دلیل اینگونه رفتار ها در قبال مرسی شده است، اگر چه می توانست تا میزانی محل توجیه باشد، اما برای رئیس جمهوری منتخبی که توانست بعد از تحولات موسوم به بهار عرب فصل جدید از دموکراسی را در نظام سیاسی مصر پسا مبارک آغاز کند، کمی غیر منتظره به نظر می رسید.
در نگاه هیئت حاکمه نظام جدید مصر، مرسی از برخی اشتباهات کلیدی مبرا نبود و همین اشتباهات عامل اصلی کودتا و در نهایت برکناری او بود. مرسی همانگونه که از سوابق فعالیت های سیاسی او بعد از انتخابات 2012 پیداست، در اقدامی دست ارتشیان را بدان جهت که در امر سیاست دخالت می کنند، کوتاه کرد و غافل از آنکه این اقدام چه پیامد هایی برای او دارد؟ در بعد دیگر مرسی عامل بر هم زدن نظم ژئوپلیتیکی محافل دنیای عرب به رهبری مصر بود، چراکه نزدیکی او به اسرائیل بر خلاف همه انتظارات سبب شد که اسرائیل امتیازاتی فراوانی از مصر بگیرد که البته این اخذ این امتیازات در دوران حسنی مبارک ناممکن بود.همچنین بر خلاف انتظارات سیاست های او در قبال غزه موجب یک دوره وهن و شکست برای مردم غزه شده بود، چرا که مرسی با سیاست های جدید اخوانی هیچگاه نتوانست که بر مدار و محور مقاومت حرکت کند و حتی راهبرد مسدود سازی او در گذرگاه رفح موجب شد که مردم غزه یک دوره از شدیدترین تنگناهای اقتصادی را تجربه کنند. در واقع در نگاه هیئت حاکمه، این گونه اقدامات پاسخی می طلبید و لذا در پاسخ دادن به همین اشتباهات می بایست سیاستی اتخاذ می شد تا چنین رویکرد هایی از سوی مرسی تداوم نیابد. البته هراسی که هیئت حاکمه مصر در به دست گیری قدرت از سوی مرسی داشت، یک عامل کلیدی در کودتا و برکناری مرسی بود. نگاه هیئت حاکمه این بود که مبادا نظام سیاسی مصر بعد از یک دوره خفقان و اقتدارگرایی ناشی از کنش ها و الگو های رفتاری مبارک این بار بخواهد با تمرین کنش ها و الگوهای سخت گیرانه و البته نامنعطف مرسی به استبداد و خفقان دیگر دچار شود و همین اشتباهات کافی بود که دادگاه جنایی قاهره او را در تصمیمی سخت و البته غیر دموکراتیک به بیست سال زندان محکوم کند.محققا این گونه رفتار ها در قبال رهبری منتخب نشان می دهد که نظام سیاسی مصر با محوریت نظامیان نه مدافع دموکراسی بلکه دشمن واقعی آن است.به واقع این گونه رفتار نشان داد که مشکل ژنرال سیسی و نظام سیاسی تحت زعامت ارتشیان با مرسی و شخصی نظیر آن نیست بلکه مشکل آنها با دموکراسی است و آنها با این گونه رفتار های خارج از رویه های دموکراتیک نه مرسی را، بلکه دموکراسی را به فاصله یک دهه بعد تحولات بهار عرب به کام مرگ فرستاده اند.