روزنامه فرهیختگان
1398/04/06
احقاق حقوق عامه یعنی چه؟
بین سخنان سیدابراهیم رئــیسی، رئیس قوه قـــــــضائیه جست‌وجو می‌کردم، لابه‌لای همین جست‌وجوها یکی از اصلی‌ترین کلیدواژه‌هایی که بارها به آن برخوردم، حقوق عامه بود. «دستگاه قضایی درمورد حقوق عامه ساکت نمی‌نشیند و در مقابل متجاوزان خواهد ایستاد.» این یکی از اولین جملات رئیسی در ارتباط با مساله حقوق عامه بود که در اولین سخنرانی او در کسوت رئیس قوه‌قضائیه و در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی این قوه بیان شد. بعد از این رئیسی و سایر مسئولان دستگاه قضا، در مراسم و محافل گوناگون طی اظهارات متعدد در این‌باره سخن گفتند و مشخص شد رویکرد اصلی قوه قضائیه در فصل جدید این نهاد با ریاست سیدابراهیم رئیسی احقاق حقوق‌عامه است. ابتدا این اظهارات را بیان و پس از آن در ارتباط با چیستی و مصادیق حقوق‌عامه صحبت می‌کنیم که دقیقا حقوق عامه چیست، صیانت از آن چه تعریفی دارد، رابطه‌اش با حقوق شهروندی و... چیست و آیا باید در اولویت دستگاه قضا قرار گیرد یا خیر؟ دستگاه قضایی درمورد حقوق عامه ساکت نمی‌نشیند «باید به حقوق عامه توجه داشته باشیم و نباید منتظر بود که ابتدا حقی ضایع شود و بعد به آن رسیدگی کرد»، «همکاران باید رویکرد صیانتی و ویژه به حقوق عامه داشته و نسبت به دست‌اندازی‌ها به حقوق عامه حساسیت ویژه نشان دهند»، «دستگاه قضایی به موجب قانون اساسی دفاع از آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و احقاق‌حقوق عامه را برعهده دارد. بر این مبنا قوه‌قضائیه از انواع آزادی‌های مشروع اعم از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم حراست می‌کند و به هیچ نهاد، جریان، مقام و صاحب‌منصبی اجازه نمی‌دهد آزادی‌های مشروع مردم را تهدید یا سلب کند»، «دستگاه قضایی در مورد حقوق عامه ساکت نمی‌نشیند و در مقابل متجاوزان خواهد ایستاد. مردم با عمل قضات، باید دستگاه قضایی را پناه خود و قاضی را به‌عنوان حامی مطمئن بشناسند»، «حقوق عمومی باید دقیقا رعایت شود. ما مدعی حقوق‌عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسئول و همگان باید خودشان را موظف بدانند حقوق عمومی را پاس بدارند. ما معتقدیم همه دستگاه‌ها در رابطه با آب، خاک، هوا و فضا وظایفی برعهده دارند. مشکلاتی که امروزه ما درباره جنگل یا سیل در بعضی مناطق کشورمان شاهد هستیم، اگر درست ریشه‌یابی شود، بخش جدی‌اش به تضییع حقوق عامه یا عدم‌توجه به حقوق عامه برمی‌گردد. ما مصمم هستیم حقوق عمومی در کشور ضایع نشود. با همین ابزاری که امروز دستگاه قضایی در اختیار دارد، می‌توانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم. دادستان خودش مدعی حقوق‌عامه است و نباید اجازه بدهد حقوق عمومی ضایع شود. این ابزارها و سازوکارها را قانون در اختیار دستگاه قضایی گذاشته تا نسبت به احقاق‌حقوق عامه تلاش‌های لازم را بکند. اولین اقدام ان‌شاءالله به‌روزرسانی پرونده‌های معوقه است که در راستای تحقق حقوق‌عامه و خاصه مردم است. ما خودمان را موظف می‌دانیم در جهت حمایت از حقوق مردم و حقوق عامه و برخورد با سوداگران و سودجویان وارد عمل شویم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت‌ها سوءاستفاده کنند»، «نباید منتظر شد که حقوق عامه ضایع شود و سپس به سراغ آن رفت. کسانی که به هر نحو به حقوق‌عامه دست‌اندازی می‌کنند، باید با آنها برخورد شود.» اینها بخشی از اظهارات رئیس قوه‌قضائیه در ارتباط با حقوق عامه در گفت‌وگویی تفصیلی با یکی از رسانه‌های کشور است که در دیدار با معاونان قوه قضائیه و دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های سراسر کشور در نخستین جلسه هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه منتشر شده است. از سیاست‌های کلان تا اتفاقاتی نظیر تاخیر در پرواز هواپیماها می‌تواند مصادیق حقوق عامه باشد در ارتباط با حقوق عامه سخن بسیار گفته شده است، از زمان ریاست شهید بهشتی در این قوه تا ریاست ابراهیم رئیسی، هرکدام از روسا و مسئولان قضایی کشور در باب تحقق و احیای حقوق‌عامه اظهاراتی داشته‌اند اما چیزی که مشخص است و از تصمیمات اخیر قوه برمی‌آید اینکه تا امروز دستگاه قضایی در احیا و تحقق حقوق‌عامه درست عمل نکرده است. عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان سابق تهران، سال گذشته در ارتباط با حقوق عامه، چیستی و چگونگی و شبهات اجرای آن گفته بود: «در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده است قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد. اصل 156 قانون اساسی: قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصلدعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. 3- نظارت بر حسناجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. منظور از حقوق عمومی رفتار‌هایی است که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد یا ممکن است ترک فعلی باشد که به واسطه آن عده زیادی متضرر شوند. جعفری‌دولت‌آبادی در بیان مصداقی در این زمینه، به موضوع بارش برف در سال گذشته در تهران و مشکلات ایجاد‌شده در سطح شهر و فرودگاه امام‌خمینی(ره) اشاره و سوال کرد آیا اینها از مصادیق حقوق عمومی تلقی میشود؛ اگر مسئولی با دارابودن امکانات به وظایفش عمل نکرد، دادستان باید چه کاری انجام دهد و آیا حتما باید جرمی رخ بدهد که دادستان ورود کند؟ آیا ما می‌توانیم نظاره‌گر باشیم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسئولان هواپیمایی عنوان کنند که قطعه نداریم و بعد از بررسی معلوم شود اساسا به قطعه و تحریم ربطی ندارد بلکه بی‌تدبیری، بی‌مدیریتی و بی‌توجهی برخی مدیران باعث ایجاد این وضع شده است. یعنی مدیر در اتاقش نشسته و می‌خواهد فرودگاه را مدیریت کند، آن وقت برف می‌بارد و چند هزار نفر گرفتار می‌شوند و وقتی گلایه می‌کنیم، عنوان می‌دارند که جرمی رخ نداده است، پس دادستان نیز نمی‌تواند ورود کند. معتقدیم زمانی که جرم رخ دهد، طبق قانون وظیفه دادستان است که به موضوع ورود کند، اما در جایی که جرم رخ نداده و از مصادیق حقوق عمومی است دادستان حق ورود دارد. دادستان وظیفه خود را انجام می‌دهد و وضع جامعه را رصد می‌کند و آنجایی که جرم باشد، اقدام می‌کند و جایی که جرمی صورت‌نگرفته پیشگیری می‌کند و در جایی که حقوق عمومی تضییع میشود ورود خواهد کرد. گرانی سکه، مشکل آب در کشور، گرانی، زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و... همه طی شرایط و ملاحظاتی مرتبط با حقوق عامه و حقوق عمومی هستند و دادستان می‌تواند برای احقاق‌حقوق عامه به آن ورود کند. به‌عنوان مثال او با اشاره به مبارزه قاطع دادستانی با زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی افزود: «وظیفه ذاتی حفاظت از محیط‌زیست برعهده سازمان محیط‌زیست و وزارت کشاورزی است، اما با ملاحظه وضعیت شهر‌ها در سراسر کشور مشاهده می‌کنیم مناطق زیادی را تخریب کرده و ویلا ساخته‌اند و اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد از مصادیق بارز حقوق عمومی است و به‌گونه‌ای نیست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهی به وظیفه‌اش عمل نکرد به موضوع ورود کرد، بنابراین ما نمی‌خواهیم جای سازمان محیط‌زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بنشینیم؛ اما نمی‌توانیم نظاره‌گر محض نیز باشیم و در مواردی که احراز شود تعمد یا جرمی صورت گرفته به موضوع ورود خواهیم کرد.» اینها بخشی از اظهارات رئیس قوه‌قضائیه در ارتباط با حقوق عامه در گفت‌وگویی تفصیلی با یکی از رسانه‌های کشور است که در دیدار با معاونان قوه قضائیه و دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های سراسر کشور در نخستین جلسه هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه منتشر شده است. تعاریف اعم و اخص از حقوق‌عامه مرحوم بهمن کشاورز، حقوقدان سال گذشته در یادداشتی در روزنامه اعتماد به مساله حقوق‌عامه پرداخت و در بخشی از آن نوشت: «به نظر می‌رسد حقوق عامه را در معنی اعم آن شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی تحت‌عنوان حقوق ملت آمده، تعریف کرد. در این معنا این تعبیر شامل مصادیق عادی خواهد بود: تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد (افراد ملت) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونیت جان و مال و حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی‌بیان و مطبوعات، منع شنود و افشای مخابرات و مکاتبات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی راهپیمایی و تجمع، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملک خود، حق مساوی بر منابع طبیعی و... بالاخره مصونیت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممکن ناشی از اعمال حقوق دیگران. ترکیب حقوق عامه در معنای اخص می‌تواند دو وجه داشته باشد؛ نخست حقوق عامه قضایی یعنی مصونیت از دستگیری غیرقانونی، مصونیت از تبعید غیرقانونی، حق دادخواهی، حق دفاع (حق داشتن وکیل)، قانونی بودن جرم و مجازات، مصونیت از شکنجه و بالاخره مصونیت متهم و محکوم از هتک‌حرمت و حیثیت. دوم حقوق عامه اقتصادی یعنی اموال مجهول‌المالک و بلاوارث، مصونیت جامعه در مقابل رباخواران و مختلسان و سارقان و متجاوزان به حقوق و اموال عمومی و بیت‌المال و مصونیت محیط‌زیست از تعرض.» باید مراقب بود حقوق‌عامه ابزاری برای ایراد‌گرفتن از این دستگاه و آن دستگاه نشود الهام امین‌زاده، معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور و عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در ارتباط با حقوق عامه به «فرهیختگان» گفت: «حقوق عامه را علاوه‌بر اینکه در اصل 156 قانون اساسی داریم، به نام‌های حقوق امت و حقوق ملت هم داریم و شنیده‌ایم و علاوه‌بر آن در سال‌های اخیر هم به‌عنوان حقوق شهروندی روی آن مانور داده شده است. این‌طور که برخی فکر می‌کنند حقوق عامه یا شهروندی محصولی است از کشورهای غربی یا خلاقیتی بوده که آنها ایجاد کردند، نیست. حالا بدون اینکه ما خودمان را منحصر کنیم در لفاظی‌ها، که این حقوق عامه است یا شهروندی یا حقوق امت یا ملت، می‌توان به‌طور مستقیم گفت اینکه این حقوق مربوط به مردم میشود و در جهت حفاظت یا حمایت از حقوق آنهاست، یعنی در جهت زیست بهتر و اینکه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی‌شان به نحو احسن براساس امکانات جامعه جریان داشته باشد. مضاف بر این حقوق عامه باید شرایطی را ایجاد کند که اگر مردم مطالباتی دارند، بتوانند از دستگاه‌های مختلف حکومتی در بخش‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری این حقوق را مطالبه کنند. نکته دیگر در ارتباط با حقوق‌عامه اینکه صرف بودن حقوق شاید کفایت نکند، باید این حقوق عامه آموزش داده شود. مردم باید بدانند چه حقوقی دارند و بعد بسترهای مطالبه و رسیدن به آن فراهم و به مردم اطلاع داده شود که این حقوق را دارید و درنهایت ضمانت اجرای این حقوق هم موجود باشد. یعنی حالا که این حقوق عامه دانسته شد و بسترهای اجرای آن هم فراهم شد، اگر نقض شد، چه توسط شهروند دیگری، چه بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی، شهروند باید چه کاری انجام بدهد؟ این ضمانت اجرا هم باید فراهم بشود و به اطلاع مردم برسد. به‌طور خلاصه باید بگوییم، اگر حقوق عامه وجود دارد همیشه در کنار آن مسئولیت‌های شهروندی هم وجود داشته و اینها با هم تعریف میشود ولی حقوق به صورت صرف و در خلأ بودنش مفید‌فایده نیست، بلکه آموزش و اجرا و ضمانت اجرا درخصوص نقض آن هم باید دیده شود. در ارتباط با نقش دادستانی و ورود به مسائلی که شاید با سایر دستگاه‌های نظارتی همپوشانی داشته باشد هم باید گفت، گاهی اوقات ممکن است این موضوعات همپوشانی پیدا کند ولی با توجه به اینکه دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات در بحث بیت‌المال و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم تقریبا در قوانین حوزه‌ها را تفکیک کرده‌اند مهم این است که هدف حقوق عامه باشد نه اینکه هریک از این بخش‌ها حالت مچ‌گیری داشته باشند یا به خاطر سوءاستفاده‌های سیاسی استفاده شود. اگر حقوق مردم است، مردم در اینجا مهم هستند، نه اینکه بخواهیم مردم را ابزاری قرار دهیم و به این دستگاه و آن دستگاه ایراد بگیریم و مشکل ایجاد کنیم. برای این موضوع مهم این است که مردم چه چیزی به نفع‌شان است تا درمورد آن اقدام شود. مقابله با فساد اداری، در حوزه حقوق عمومی مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به اهتمام قوه قضائیه جهت احیا و احقاق حقوق‌عامه اشاره کرد و گفت: «این هدفگذاری قوه قضائیه برای احقاق حقوق‌عامه درست است. قوه قضائیه مرجع پیگیری تظلمات است و مردم اگر حقوق‌شان مورد تعرض قرار گیرد؛ چه از ناحیه مقامات عمومی و چه از ناحیه اشخاص خصوصی، پناهگاه‌شان قوه قضائیه است و قوه باید از حقوق مردم دفاع کند. اما قوه قضائیه وظیفه دیگری هم دارد و آن پیشگیری از تعرض به حقوق مردم است و این موضوع عمدتا از سوی مقامات عمومی است و آنها هستند که این امکان را دارند که حقوق عمومی مردم را مورد خدشه قرار دهند. قوه قضائیه هم براساس نص صریح قانون وظیفه پیشگیری از چنین اتفاقات و جرائمی را دارد. اگر قضات مستقل وجود نداشته باشند و اهتمامی به حقوق عمومی مردم نداشته باشند، تحقق این حقوق غیرممکن است. حاکمیت قانون یکی از حقوق‌عامه است که برای تحقق آن استقلال قوه قضائیه به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی در اجرای قانون عنصر اصلی است. اما در ارتباط با اینکه اصلا حقوق‌عامه چیست، مراد حقوقی است که ذی‌نفعش عموم مردم هستند. مهم‌ترین همان حاکمیت قانون است که عرض کردم. مساله دیگر عدم‌استفاده از جایگاه‌های عمومی برای نفع شخصی است. همین مساله‌ای که تحت‌عنوان فساد در سیستم‌های اداری ناشی از همین است که افراد مجال دارند از موقعیت عمومی‌شان به نفع شخصی بهره ببرند. مسائل مربوط به انتخابات و انتقال قدرت و... هم در حوزه حقوق عامه است که قوه باید از آن صیانت کند. حقوق شهروندی هم بخشی از حقوق‌عامه است. مساله‌ای مثل آزادی‌بیان، حق حیات و... ممکن است مخاطبش یک نفر باشد، اما نقض آن مصائب عمومی دارد و ذی‌نفع آن عموم مردم هستند، حتی اگر برای یک شخص نقض شده باشد.» باید در آینده‌ای نه‌چندان دور منتظر طعم شیرین احقاق حقوق‌عامه باشیم رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با مساله حقوق عامه به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص حقوق‌عامه باید گفت ریشه این قضیه به بند 2 اصل 156 قانون اساسی برمی‌گردد، این بند در وظایف قوه‌قضائیه صراحتا به احقاق حقوق‌عامه اشاره می‌کند، یعنی به احقاق‌حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. اما موضوع مهم این است که در سال‌های اخیر، حقوق عامه به روشنی تعریف نشده و مهم‌تر از آن به آن عمل نشده و به اجرا درنیامده است. به لحاظ قانونی باید به ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کنیم که آنجا مسئولیت احقاق و استیفای حقوق‌عامه را در شرح وظایف و اختیارات دادستان کل کشور قرار داده و گفته است جرائم راجع به اموال و مصالح ملی و خسارت وارد به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارتش به عهده دادستان کل کشور است. قانونگذار باز مصادیقی را در ماده 293 قانونی آیین دادرسی کیفری آورده است که هرگاه در موارد حقوق‌عامه و دعاوی راجع به دولت امور خیریه، اوقاف عامه و امور مهجورین و غایب مفقودالاثر حکم قطعی صادر شده باشد و دادستان کل کشور این حکم را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند به صورت مستند و مستدل جهت اعلام اعاله‌دادرسی به رئیس قوه قضائیه آن را اعلام کند. اما نکته دیگر اینکه واقعا حقوق‌عامه چه تعریفی دارد؟ شاید بشود گفت حقوق عامه در معنای اعم خودش تمام حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی تحت‌عنوان حقوق ملت آمده است؛ ازجمله تساوی حقوق همگانی، مصونیت جان و مال و حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، آزادی‌بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و اجتماعات، حق تابعیت، آموزش رایگان و... . اما اگر بخواهیم حقوق‌عامه را در معنای اخص آن بررسی کنیم باز می‌توان گفت در قلمرو قابل‌ارزیابی است. یکی قلمروی قضائی و دیگری قلمروی اقتصادی. در قلمروی قضائی، شاید به مصادیقی مثل حق دادخواهی، حق دفاع، حق داشتن وکیل، حق مصونیت متهم و محکوم از هتک‌حرمت و حیثیت و مسائلی از این دست است. اما بحث حقوق‌عامه اقتصادی، هم مواردی میشود تحت عنوان حقوق و اموال عمومی مثل بحث بیت‌المال، محیط‌زیست، اموال مجهول‌المالک و بلاوارث و در واقع مقابله با رباخواران، مختلسان و متجاوزان به اموال عمومی و اعاده این اموال به بیت‌المال و صاحبان حق است. اما آن چیزی که الان به‌طور مشخص می‌توانیم مصادیقش را نام ببریم که حتما باید دادستان کل یا دادستان‌ها در مناطق خودشان به خاطر حق و وظیفه و اختیارات قانونی که به عهده دارند، ورود پیدا کنند؛ یکی همین بحث محیط‌زیست است، بحث منابع طبیعی، سوءمدیریت در موضوع آب است، بحث‌های مرتبط کوه‌خواری و جنگل‌خواری و تعرض به منابع طبیعی و حتی بحث آلودگی هواست. اگر بخواهیم در حقوق عامه مصداقی‌تر و ملموس‌تر صحبت کنیم، بحث تولید خودروهای بی‌کیفیتی که باعث تصادفات جانی می‌شوند و برحسب گزارش‌های کارشناسی پلیس، قسمت عمده‌ای از این تلفات جانی به خاطر تولید خودروهای بی‌کیفیت است. یا بحث آلودگی هوا در کلانشهرها به‌خصوص در تهران. یا اینکه به‌طور مشخص بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی که ایرادها و ابهامات و جرائمی در این موارد انجام می‌گیرد. اینها همه می‌تواند از مصادیق حقوق‌عامه باشد. مساله این است که باید این مصادیق به‌طور مشخص احصا شود و فکر می‌کنم در برخی جاها نیاز به قانونگذاری داریم. یعنی نکته اینجاست احیای حقوق‌عامه واقعا امری فراتر از بحث جرائم و رسیدگی‌های کیفری است و در موارد متعددی باید دستگاه‌های مختلف غیرقضائی ملزم به اجرای تکالیف و وظایف قانونی خودشان باشند. علی‌رغم اینکه دادگاه رسمی قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان کل و همه دادستان‌ها در نظر گرفته شده است به نظر می‌رسد ما نیازمند توسعه اختیارات قانونی این نهادها هستیم. چون تجربه نشان داده است؛ برخی نهادها مثل منابع طبیعی، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، مسئولان اجرایی و دولتی در بعد صیانت از حقوق اموال عامه یا توانایی لازم را نداشتند یا انگیزه نداشتند، به هر حال آن عده و عده لازم را نداشتند برای برخورد با تخلفات و جرائمی که در این قلمرو اتفاق می‌افتد. در ارتباط با اینکه دوره جدید قوه قضائیه چقدر بتواند در این موضوع موفق باشد باید بگویم درباره این موضوع، سمینار، سخنرانی، گردهمایی و بحث و اینها زیاد برگزار شده، به قولی حرف زیاد زده شده و الان مجال عمل و اجراست. اما در مورد اینکه چقدر موفق می‌دانم، من به‌عنوان عضو کوچکی از این جامعه باید بگویم کارنامه دستگاه قضایی در مدیریت جدید ریاست محترم قوه درهمین مدت اندک نشان داده است عزم جدی و اهتمام جهادی و انقلابی برای اجرای بحث احقاق حقوق‌عامه وجود دارد، نمونه بارزش همین پرونده سکه ثامن است. در این پرونده چهارهزار خانواده در سراسر کشور درگیر بودند و به‌عنوان وکیل مطلع بودم که حتی بعضی از آنها در مخارج یومیه هم دچار مشکل بودند و پرونده هم هنوز در مرحله دادسراست. اگر قرار بود تشریفات اداری و قانونی درمورد آن طی شود باید بعد از دادسرا می‌رفت برای دادگاه بدوی و بعد تجدیدنظر. حکم قطعی صادر می‌شد و بعد اجرای احکام و بعد بحث ردمال مطرح می‌شد. این پروسه شاید یک تا دو سال طول می‌کشید، پرونده با اینکه در دادسرا و مرحله تحقیقات است، در یک اقدام بی‌سابقه در طول تاریخ دستگاه قوه قضائیه مالباختگان در مرحله دادسرا به بخشی از حقوق‌شان می‌رسند و این پیگیری‌ای بود که رئیس قوه انجام داد، موضوع خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان هم موافقت کردند. من این را به‌عنوان مصداق از پرونده‌هایی که جزء پرونده‌های ملی است و بحث حقوق‌عامه در آن مطرح است، می‌بینم. به نظر می‌رسد با توجه به این اقدامات کوتاه‌مدت و با توجه به سابقه رئیس قوه‌قضائیه و شناخت کاملی که از مسائل این قوه دارند، ما باید در آینده‌ای نه‌چندان دور منتظر طعم شیرین احقاق حقوق‌عامه باشیم که ذائقه عامه را شیرین خواهد کرد. ما در مسیری حرکت می‌کنیم که این قضیه با جدیت پیگیری خواهد شد.»
