روز اخبار مهم قضایی

آفتاب یزد – گروه سیاسی: هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران، اینباربا اخبار متفاوتی از سرنوشت پرونده‌ها‌ی متعدد همراه بود، پرونده‌ها‌یی معنادار، تکاندهنده و گاه تامل برانگیز. سرنوشت پرونده آدم‌ها‌ی مشهور متهم و البته حالا مجرم این روزهای کشوردیروز مشخص شد. روز گذشته زمانی که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مقابل رسانه‌ها‌ قرار گرفت چند خبر را رسما اعلام کرد، اینکه حکم محمد علی نجفی شهردار سابق تهران قصاص نفس است. ‌ها‌دی رضوی تهیه کننده مشهور شهرزاد به جرم اخلال درنظام اقتصادی به بیست سال حبس محکوم شده، مدیران ارشد سایپا دستگیر شده‌اند و در این باره پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب هستند، بناست تا طرح برخورد با کسانی که برای مسیح علی‌نژاد فیلم میفرستند هم تشدید والبته موضوع پیگرد قانونی خود او مورد بررسی قرارگرفته و مسئله عفاف و حجاب به شکل جدی تری در کشور انجام شود.
یکی از بخش‌ها‌یی که دراین نشست مورد توجه قرار گرفت، ماجرای دستگیری اکبر طبری معروف به مرد درسایه رئیس پیشین قوه قضاییه و صحت و سقم برقراری ارتباطات ناسالم قضات با او بود.
در کنار همه این‌ها‌ دستگیری یکی از خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار نیز مورد پرسش قرار گرفت. البته از حال و روز این روزهای مدیران سابقا ثروتمند پدیده شاندیز بعد از اعلام حکم شان پرسیده شد.
غلامحسین اسماعیلی، در این نشست با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تا امروز ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها رسیدگی می‌کنند، صادر شده است.


اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ٩ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ٧٣١ مورد حکم حبس زیر ده سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است.
وی ادامه داد: بر این اساس ١١۶ نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ١۵٢ نفر هم انفصال موقت گرفتند. ده مورد تبعید و ١۶١ مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه این احکام را اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانست و بیان داشت: در کنار برخورد‌های کیفری و بازدارنده، نظر قوه قضاییه بازگشت اموال به سپرده‌گذاران و مالباختگان است. چه اموالی که متعلق به دولت است و چه اموالی که متعلق به اشخاص حقیقی است.

> تشریح تدبیر دستگاه قضایی در پرونده پدیده
وی اظهار کرد: نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان در آرای مختلف از جمله رای صادره در مورد پرونده پدیده مشخص است که به‌گونه‌ای تدبیر شد که امروز هم سپرده گذاران پرونده، هم طلبکاران و هم خیل عظیم شهروندانی که از این شرکت سهام خریده بودند، از این رای راضی هستند. بر اساس رای صادره، همه اموال به عنوان اموال شرکت به ثبت رسید و هشتاد درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار موسسان آن بود،
به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد به نسبت آورده خود سهامدار این شرکت شوند و به حقوق خودشان برسند.
اسماعیلی با اشاره به احکام صادره از سوی شعب ویژه گفت: در پرونده مهمی که در تهران داشتیم‌ها‌دی رضوی به جرم اخلال درنظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد مال، ٧۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر این پرونده که همدست وی بوده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس محکومیت حاصل پیدا کرده است.

> استیفای حقوق همه مالباختگان
در حکم پرونده پدیده شاندیز
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره در پرونده پدیده شاندیز با جرم صورت گرفته تناسب دارد یا خیر، اظهار کرد: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف تاکید کرده‌ایم که اگر داوری مقام قضایی را فصل‌الخطاب بدانیم و تشخیص را به او واگذاریم، گام مناسبی در جهت ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی برداشته شده است. همچنین باید توجه داشت که مقایسه پرونده‌های مختلف قضایی، کار صحیحی نیست و به سبب ماهیت متفاوت پرونده‌های قضایی نباید آنها را با هم مقایسه کرد. در پرونده مورد اشاره نیز علی‌رغم گستردگی، قاضی رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که حقوق همه مالباختگان با رای صادره و تدابیر اتخاذ شده متعاقب آن، قابلیت استیفا دارد.

> ماجرای مسیح علی نژاد
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات ضد ایرانی مسیح علی‌نژاد و همکاری او با دول متخاصم آیا امکان محاکمه غیابی و تحت پیگرد قرار دادن او وجود ندارد، گفت: در اینکه اقدامات فرد مورد اشاره مغایر با موازین قانونی و اخلاقی و شرعی است و با باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان مغایرت دارد، تردیدی نیست. خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای خدمت به وطن، خدمت به بیگانگان را برگزیند. من تا امروز نشنیده‌ام که دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده باشد؛ اما این یادآوری شما امیدواریم اثر داشته باشد و در حیطه‌ای که مورد نیاز است، مدعی‌العموم در چارچوب قانون وارد شود.

> شبکه دروغ
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی که "شبکه دروغ" در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی از همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود.

> خبرنگار بازداشتی
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده یک خبرنگار که با روزنامه خراسان همکاری داشته، در شهرستان کلات بازداشت شده است؛ در این زمینه چه پیگیری‌هایی از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و با توجه به اشارات رئیس قوه قضاییه نسبت به رسانه‌هایی که نقد داشتند، آیا در آستانه روز خبرنگار خبر خوشی برای اصحاب رسانه در این رابطه دارید، گفت: ریاست قوه قضاییه اعلام کرد در ارتباط با موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد و زمینه اعلام شکایت از ناحیه قوه قضاییه شده است، این قوه با سعه صدر نسبت به موضوعات برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه بنای اعلام شکایت علیه جامعه رسانه‌ای کشور را ندارد، تصریح کرد: اگر کسی صرفا به قوه قضاییه ناسزایی گفت، بنا بر شکایت نیست؛ مگر آنجایی که ارزش‌های انقلابی، اسلامی، حکومتی، نظام و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی ما مورد هجمه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: نسبت به شکایات گذشته همانطور که ریاست قوه قضاییه وعده‌اش را داده‌اند، اعلام شد در آنجایی که صرفا موضوعِ اتهام، شکایت قوه قضاییه نسبت به خود قوه باشد، با استرداد شکایت قوه قضاییه، پرونده مختومه شود. این موضوع را با شکایت و اعلام جرم مدعی‌العموم که نه به خاطر دستگاه قضا بلکه به خاطر یک اقدام امنیتی علیه کسی صورت می‌گیرد، مخلوط نکنید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادر شده و امروز به وکلای آنها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.
اسماعیلی با بیان اینکه در مورد ایراد صدمه غیرموثر در قتل، دادگاه رای برائت صادر کرده است، افزود: دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول یک صدمه بوده، دو تیر به او اصابت نکرده؛ بلکه یک تیر به کف دست اصابت کرده و از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ‌ ضربه واحدی باشد، هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، حکم اشد که قصاص است صادر شده و از اتهام دیگر تبرئه شده است.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد نگهداری سلاح غیر مجاز، دادگاه وی را به دو سال حبس محکوم کرده است. حکم غیر قطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و درصورتی که از ناحیه اولیای دم، ‌ متهم و یا وکلا مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. ‌اصل قصاص نیز حق‌الناس است و دایر بر تصمیم اولیاء دم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در این باره پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به شایعاتی درباره بابک زنجانی و منشاء اینگونه شایعات گفت: من این را از سر مزاح می‌گویم که بخش عمده این شایعات یک سر آن در رسانه‌هاست. بحث ملاقات را قبلا توضیح دادم ما نمی‌دانیم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع همیشه نقل محافل رسانه‌ای کشور باشد.
اسماعیلی بیان کرد: فکر می‌کنم اراده‌ای پشت آن است که همیشه به عنوان سمبل فساد او را مطرح می‌کنند و شایعه‌ می‌سازند؛ ولی حکم صادر شده و قوه قضاییه در این باره ماموریت خود را انجام داده است و زمینه‌های شناسایی اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست و معتقدیم ابتدا باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و بر این اساس تلاش می‌کنیم. اگر قوه قضاییه در اجرای حکم تاخیر می‌کند، با این توجیه عقلانی است؛ اما نمی‌دانم که دیگران با چه هدفی شایعه‌ می‌سازند.