حکم قصاص برای نجفی ، ۲۰ سال حبس برای داماد جنجالی

هادی محمدی – سخنگوی قوه قضاییه این هفته با دست پر به میان خبرنگاران آمد وعلاوه بر اعلام صدور حکم قصاص برای محمد علی نجفی  ،خبرهای داغی از احکام قطعی اخلالگران اقتصادی داشت به ویژه پرسروصدا ترین پرونده این ماه ها یعنی پرونده هادی رضوی؛ متهمی که به سبب این که داماد وزیر کار بود و نیز تهیه کنندگی سریال شهرزاد نامش بر سر زبان ها افتاده بود و  حالا محکوم شده و باید 20سال آینده را در زندان سپری کند. سخنگوی دستگاه قضا به انتشار فهرست دوتابعیتی ها نیز واکنش نشان داد و آن را جامع و دقیق ندانست. او همچنین از برخورد با برخی مدیران سایپا گفت. اسماعیلی همچنین  از مختومه شدن پرونده های قوه قضاییه علیه رسانه ها خبر داد. 987 حکم قطعی برای اخلالگران اقتصادی به گزارش خراسان غلامحسین اسماعیلی در ابتدای هفتمین نشست خبری خود به بیان برخی آمارها از دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی پرداخت و گفت که تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده که ۹ مورد اعدام، چهار مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد  حبس تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده است. دادگاه های ویژه از مرداد سال قبل و با استیجازه ای که رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر انقلاب گرفت آغاز به کار کرده اند.  20سال حبس برای هادی رضوی اما یکی از پرسروصدا ترین دادگاه های ماه های اخیر مربوط به هادی رضوی داماد وزیر  کار بود که درخصوص بانک سرمایه و با دریافت 107میلیارد تومان تسهیلات غیر قانونی تشکیل شد . روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه خبرنهایی این دادگاه را نیز اعلام کرد و افزود که هادی رضوی به 20سال حبس  به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی ،رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده و متهم ردیف دوم یعنی احسان دلاویز هم جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی باید برای ده سال آینده به زندان برود .(هادی رضوی و احسان دلاویز در عرصه  تولیدات  فیلم و سریال از جمله سریال شهرزاد و شاهگوش هم فعال بوده اند که می توانید  در صفحه 6 بخوانید.)  اسماعیلی همچنین در این نشست از اعلام حکم قصاص  و حبس برای نجفی خبرداد که مشروح اظهارات سخنگو در این باره و واکنش وکلای دو طرف به آن را در صفحه 13 بخوانید . تکذیب خبرسازی ها درباره پرونده طبری چندی قبل قوه قضاییه خبر از بازداشت طبری از مسئولان سابق قوه قضاییه و برخی از مرتبطان با وی به جرم فساد در قوه قضاییه داد. با اعلام این خبر برخی رسانه های معاند به انتشار برخی اسامی از قضات مبادرت کردند و مدعی شدند این افراد با طبری در ارتباط بوده و حالا بازداشت شده اند. روز گذشته اسماعیلی در این خصوص تصریح کرد : برخی اسامی که «شبکه دروغ» مطرح کرده بود، واقعیت نداشت و برخی از همین اسامی ،همکاران عزیز قضایی ما هستند که الان در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند و شبکه دروغ بنا دارد آن ها را در مظان اتهام قرار دهد. وی افزود: همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آن ها نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و  برخی از آن ها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آن ها با جدیت دنبال می‌شود. شان مجلس اعلام  فهرست  قطعی  از دوتابعیتی ها بود نه این فهرست از دیگر خبرهای پرحاشیه هفته قبل، انتشار فهرستی توسط کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس بود که مدعی شده ، براساس نتیجه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ، برخی از مسئولان کشور به احتمال زیاد دو تابعیتی  هستند . خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید سرنوشت این فهرست چه می شود؟ که اسماعیلی در پاسخ با بیان این که خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود، اظهار کرد: معتقدیم شان مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 این است که به جمع بندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضایی به قوه قضاییه منعکس کند. این فهرست جمع بندی نهایی نیست زیرا احتمال می رود و محتمل محسوب می شود. مجلس تحقیقات را تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این فهرست ویژگی مدنظر را ندارد البته به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته است اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفاف سازی شود. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کریم قدوسی و این که بارها اظهاراتش تکذیب شده و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: تکالیف مدعی‌العموم شفاف و روشن است و نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف با اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار دارند.در این زمینه هم اگر مدعی‌العموم احساس کند اولاً جرمی شده از جمله جرایمی که باید ورود کند، ورود می‌کند و ثانیاً ملاحظه هیچ شخص و گروهی را جز قانون ندارد. علت بازداشت خبرنگار روزنامه خراسان سخنگوی قوه قضاییه در آستانه روز خبرنگار در خصوص پرونده‌های شکایت از جامعه رسانه‌ای توضیح داد: قوه قضاییه در دوران جدید بنای شکایت از جامعه رسانه‌ای را ندارد مگر این که ارزش‌های انقلابی، حکومتی و نظام جمهوری اسلامی از سوی اصحاب رسانه مورد هجمه قرار گیرد و اگر کسی صرفاً به قوه قضاییه ناسزا گفته باشد بنای ما بر شکایت نیست و حتی درخصوص شکایت‌های گذشته این قوه نیز عمده این شکایت‌ها مسترد شده و تا به حال تعداد قابل توجهی مختومه شده‌اند. اسماعیلی درباره وضعیت خبرنگار حق التحریر روزنامه خراسان  که بازداشت شده بود، نیز توضیح داد: برای این روزنامه‌نگار قرار کفالت صادر و با پیگیری‌های صورت گرفته در کمتر از 24 ساعت آزاد شد. همه از حکم پدیده راضی هستند سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از سخنانش درباره حکم پدیده گفت: نمونه اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مال باختگان در آرای مختلف از جمله رای صادرشده درباره پرونده پدیده مشخص است که به گونه‌ای تدبیر شد که امروز هم سپرده گذاران پرونده، هم طلبکاران و هم خیل عظیم شهروندانی که از این شرکت سهام خریده بودند، از این رای راضی هستند. بر اساس رای صادر شده، همه اموال به عنوان اموال شرکت به ثبت رسید و 80 درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار موسسان آن بود، به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد به نسبت آورده خود سهامدار این شرکت شوند و به حقوق خودشان برسند.