خط و نشان بازرسی برای خودروسازان

رئیس سازمان بازرسی ضمن مخالفت با واگذاری بلوکی خودروسازان و متهم کردن قطعه سازان انحصاری به تعمد در کاهش عرضه قطعه، از دپو شدن خودرو به دلیل کمبود قطعات جزئی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی ناصر سراج در نشست مشترک سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ایران‌خودرو و سایپا و برخی شرکت‌های قطعه ساز گفت: متأسفانه طی بازرسی‌هایی که از سایت‌های خودروسازی داشته‌ایم مشخص شد که تعداد زیادی از خودرو‌ها به‌واسطه یک قطعه جزئی مانند ساعت روی داشبورد یا سنسور دنده عقب در پارکینگ‌ها انبار شده است. این در حالی است که به‌راحتی می‌توان با کسر قیمت آن قطعات جزئی و با تزریق این خودرو‌ها به بازار، التهاب بازار را کاهش دهیم.
سراج مشکل دیگر صنعت خودرو را انحصار قطعه سازان بیان کرد و افزود: متأسفانه در حمایت از قطعه سازان جزء، اقدامی صورت نگرفت. این در حالی است که تولید اکثر قطعات در انحصار چند شرکت خاص است که معتقدم اگر به قطعه سازان جزء میدان داده می‌شد، وضعیت این‌طور نمی‌شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی گفت: از این تریبون اعلام می‌کنم که سازمان بازرسی کل کشور قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. حتماً باید واگذاری خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد. این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود. اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه سازان بزرگ  به عمد قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند. قاضی سراج با تأکید بر پایین آوردن هزینه‌های شرکت‌های خودروساز گفت: متاسفانه شرکت‌های خودروساز، هزینه‌های سرباری دارند که نقشی در تولید ندارد و مدیریت این شرکت‌ها باید پاسخ گوی این هزینه‌ها باشد. چرا شرکت خودروساز باید تسلیم فشار‌های فلان مسئول و فلان نماینده مجلس شود؟!
در ادامه این جلسه، رحمانی، وزیر صمت گفت: ما این جا نیامده‌ایم کسی را محاکمه کنیم. باید ببینیم چه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم که این قطار به سمت قله حرکت کند. این که خودرو به خاطر کمبود فقط یک ساعت داشبورد در پارکینگ باشد، قطعاً عقلانی نیست و از همین‌جا اعلام می‌کنم اگر برای همکاران شما ثابت‌شده باشد، خودروساز‌ها به عمدخودرو را نگه‌داشته‌اند حتماً وظیفه من این است که برخورد کنم. ولی من در بررسی‌های خود به این نتیجه نرسیده ام.